بازگشت سریع ایران به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی که همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است نشان‌دهنده شرایط مساعد اقتصاد ایران برای کسب جایگاه واقعی خود در بین کشورهای منطقه است.
این مورد از آنجایی نشأت می‌گیرد که ایران به‌تنهایی دارای جمعیت ۸۰ میلیون نفری بوده و با احتساب کشورهای همسایه که بیشتر آنها کشورهای غیرصنعتی و مصرف‌کننده هستند بازاری ۴۰۰ میلیون نفری را می‌تواند پوشش دهد.
هرچند این موضوع در شرایطی می‌تواند محقق شود که مقدمات برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و تولید از سوی خارجی‌ها فراهم شود که درحال‌حاضر به دلیل پایبند نبودن برخی از اعضای توافق برجام به تعهدات خود باعث ایجاد فضای منفی در سطح بین‌الملل شده و بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز نتوانسته‌اند از اعتماد لازم برای همکاری با سرمایه‌گذاران در ایران برخوردار شوند و همواره سایه فشار دولت امریکا بر سر خود را احساس می‌کنند و تمدید قانون داماتو سنای امریکا نیز می‌تواند به حساسیت این موضوع بینجامد.
هر چند مقامات ایرانی تاکید کرده‌اند دولت امریکا برای جلوگیری از نقض برجام باید این قانون را بی‌اثر کند. اما آنچه مسیر تازه‌ای را برای اقتصاد ایران باز کرده است باور درونی دولت و کارآفرینان ایران به تقویت حضور خود در عرصه جهانی است که باعث شده روند تغییر در اقتصاد کشور تسریع شود به گونه‌ای که امروزه شاهد آن هستیم که دولت نسبت به سال گذشته بودجه عمرانی را ۲۶ درصد افزایش داده و سهم درآمدهای مالیاتی را نیز که می‌تواند تابعی از رونق اقتصادی باشد تا ۱۰ درصد نسبت به بودجه ۹۵ افزایش داده است.
همه این فاکتورها تنها در بستری می‌تواند بروز کند که به موازات آن شرایط برای کسب‌وکارهای خرد و کلان بهبود یابد. در گام نخست شاید به بار نشستن صنایع کوچک پس از اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای سال ۹۵ آغاز شده بود مقدمه دستیابی به این هدف را فراهم کند و درنهایت، تحقق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی به ارزش۵۰ میلیارد دلاری در سال ۹۵ از مواردی است که بر مسیر جدید اقتصاد ایران تاکید کند و خیلی دور از انتظار نیست و منوط به سیاست‌های اقتصادی است زیرا کشوری مانند مکزیک در ۵ سال گذشته توانسته صادرات کالاهای صنعتی خود را نسبت به برزیل ۷ درصد افزایش دهد و بر پایه همین توانمندی در سال گذشته ۱۷ برابر بیش از ایران صادرات صنعتی داشته باشد بنابراین جهش در درآمدهای ارزی به مولفه‌هایی نیاز دارد که در دل برنامه‌های آینده کشور گنجانده می‌شود.
برنامه‌های جدید اقتصادی
دولت در چند سال اخیر با تاکید بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و تکرار اهمیت آن در بندهای اقتصاد مقاومتی باعث شده که رویکرد کارآفرینی در اقتصاد ایران شکل تازه‌ای به خود بگیرد و ایران در این دوره چند ساله نه‌تنها توانسته تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مورد برساند بلکه از نظر دانش نانو نیز همواره در صدر کشورهای منطقه قرار گرفته و حتی در سطح جهانی رتبه هفتم را در اختیار داشته باشد.
مولفه دیگری که می‌تواند اقتصاد ایران را متمایز از دیگر کشورهای تحت تحریم امریکا به رشد اقتصادی پایدار برساند دسترسی به منابع انرژی ارزان‌قیمت و تقویت شرکت‌های داخلی خود در دوران تحریم‌های گذشته بوده است به گونه‌ای که امروز دیگر اجرای پروژه‌های حوزه نفت و گاز به صورت صددرصدی وابسته به شرکت‌های بزرگ خارجی نیست و حتی دیده می‌شود در زمینه پروژه‌های نیروگاهی ایران قابلیت صدور خدمات فنی و مهندسی را ارتقا داده و هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی که تعداد آنها به بیش از ۲۰ مورد می‌رسد
چشم‌انداز توسعه این همکاری‌ها را در ملاقات‌های خارجی دنبال کند به گونه‌ای که دبیرانجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران پیش از این در گفت‌وگویی به صمت اعلام کرده بود که تا ۱۰ سال آینده امکان افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۵۰ میلیارد دلار در سال نیز وجود دارد
اما این موضوع نیز متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که بخشی از آن در توسعه همکاری‌های بین‌المللی نمایان می‌شود. در یک سال اخیر بیش از ۱۲۰ هیات خارجی به ایران آمده‌اند که بخش عمده‌ای از مذاکرات آنها درباره پروژه‌های در حوزه آب، نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، پتروشیمی، فولادسازی، خودروسازی و... بوده است که تمام آنها به عنوان صنایع پیشران یا مانند خودرو در رونق صنایع بالادستی اثرگذار هستند یا مانند فولاد با تامین مقاطع با آلیاژهای خاص راه ورود به تولید صنایع خاص را فراهم می‌کنند.
از سوی دیگر، هزینه مواد اولیه صنایع بزرگ را نیز کاهش می‌دهند که در تمام این موارد می‌توانیم شاهد آغاز مسیر نوگرایی در اقتصاد کشور باشیم که پایه آنها در تحریم‌های سال‌های اخیر بنا نهاده شده و از طرف دیگر گشایشی که در عرصه بین‌المللی با اجرای برجام برای ایران به وجود آمده است بازگشت دوباره ایران به شرایط قبل را غیرممکن کرده زیرا پایداری اقتصادی ایران در دوره تحریم‌ها و بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها نمایانگر شکل‌گیری پایه‌های این اقتصاد بر منابع درونزای داخلی است و تنها محدودیت‌های بین‌المللی مانع از عجین شدن ایران با بازارهای جهانی بوده به طوری که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی سازگاری با تجارت بین‌الملل در امسال میلادی از بین ۱۳۶ کشور رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده که ناشی از کیفیت پایین حمل‌ونقل داخلی و خارجی ایران و دسترسی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات است که اقدام دولت برای افزایش بودجه‌های عمرانی در سال ۹۶ و برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی و فناوری می‌تواند ضعف به وجود آمده در نتیجه ارتباط محدود با دنیای خارج را برطرف کند.