در روزهای اخیر مجددا بازار ارز با التهاب و افزایش نرخ دلار مواجه شده و شوکی را به اقتصاد کشور وارد نمود تا جایی‌که بعضی از مراکز فروش از عرضه دلار خودداری نموده و صرفا خریدار آن بودند . در این اوضاع و احوال و سکوت خبری نیز بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها داغ می‌شود و هر صاحب نظری ، تحلیلی از شرایط به وجود آمده ارائه می‌کند.
علیرضا حائری – کارشناس صنعت
اینکه دلایل این افزایش ناگهانی نرخ دلار ناشی از تقاضای مسافران اربعین حسینی بود یا تقاضای سایر مسافران این روزها و یا دیگر دلایل ، چیزی از مسئولیت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کننده دلار و مسئول تنظیم بازار ارز کم نمیکند .
در روزهایی که خبرهای خوب از موفقیت های ایران در تصمیم گیری‌های اوپک ، کام همگان را شیرین نموده و مردم هم بسیار امیدوارند که نتایج این موفقیت‌ها در عرصه زندگانی ایشان هم نمود عینی پیدا نماید و بار روانی مثبت ناشی از این پیروزی در بازار انعکاس مثبتی بر جای گذارد ، افزایش نرخ دلار و نوسانات آن تا حدودی غیر منتظره میباشد.
کما اینکه در روزها و ماه‌های اخیر هم تولید و صادرات نفت ایران همواره روند صعودی را طی نموده و مشکلی از جهت تامین ارز مورد نیاز ، متوجه کشور نمی‌باشد.
افزایش نرخ ارز همواره به صورت یک شمشیر دو لبه عمل نموده و در حالیکه صادر کنندگان همیشه از این افزایش نرخ استقبال نموده اند ، لیکن سایر تولیدکنندگان که عمده بازار مصرف کالاهای تولیدی ایشان در داخل کشور میباشد از این افزایش نرخ ارز گله مند بوده و آن را باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات خود می‌دانند ، به خصوص تولیدکنندگانی که مجبور هستند مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین نمایند ، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز ، همواره دارای بار روانی منفی در جامعه بوده و باعث افزایش کاذب قیمت ها وافزایش نرخ تورم نیز می‌گردد.
بدیهی است که افزایش نرخ ارز اگر بصورت هدفمند ، برنامه ریزی شده و پیش بینی شده و ضمنا کنترل شده باشد می‌تواند اثرات مثبتی را در افزایش صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی و ارزی کشور داشته باشد و موجب خرسندی صادرکنندگان گردد در غیر این‌صورت نه تنها تمامی موارد منفی فوق الاشاره را در بر خواهد داشت بلکه سودی را نیز نصیب صادر کننده و اقتصاد کشور نخواهد کرد.
در چنین حالتی است که اقتصاد و جامعه دچار یک سردر گمی ، بلاتکلیفی و عدم امکان تصمیم گیری برای فعالیتهای اقتصادی خواهد شد که این بزرگترین آفت برای مدیران صنعتی و اقتصادی کشور میباشد .
همواره مدیران صنعتی و صاحبان بنگاه های اقتصادی اعلام کرده اند که مشکلی با افزایش برنامه ریزی شده نرخ ارز ندارند به نحوی که ایشان هم بتوانند به موقع برنامه های تولیدی ، بازرگانی و صادراتی مجموعه خود را با این سیاست ها تنظیم نمایند و در بازار های جهانی حضور مستمر داشته باشند اما نوسانات و افزایشهای ناگهانی و بدون برنامه نرخ ارز ، نه تنها سودی را نصیب صادر کننده نمی نماید بلکه تمامی برنامه های یک واحد صنعتی - صادراتی را نیز دستخوش تغییرات نموده و اصولا قدرت برنامه ریزی وپیش بینی را از یک مدیر صنعتی می گیرد که این بزرگترین معضل مجموعه مدیریتی کشورعلی الخصوص در بخش خصوصی می باشد.
مدیری که قدرت تصمیم گیری و پیش بینی از او سلب گردد، همواره محکوم به شکست است.
لذا بر مسئولان اقتصادی و برنامه ریز کشور میباشد که اولا به نحوی بازار را رصد نموده و کنترل نمایند تا این قبیل نوسانات ارزی به حداقل ممکن کاهش پیدا نماید و ثانیا چنانچه این افزایشات تدریجی و غیر تدریجی نرخ ارز با برنامه ریزی ایشان میباشد ، بهتر است که این تصمیم گیری ها با اطلاع فعالان بخش خصوصی کشور در نهادهای مشترکی از قبیل شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی و یا شورای پول و اعتبار و .... اتخاذ گردیده و به نحو شایسته ای به اطلاع همگان رسانده شود تا هم از ایجاد التهاب کاذب در بازار ارز و نهایتا اقتصاد کشور ممانعت به عمل آید وهم مدیران اقتصادی در بخش خصوصی کشور نیز بتوانند تصمیمات بموقع و صحیحی برای واحد تحت مالکیت خود اتخاذ نمایند و دچار بلا تکلیفی و سر در گمی نشوند .
خلاصه کلام اینکه ، افزایش بدون برنامه ( و حتی با برنامه ولی اعلام نشده )، بدون هدف و غیر قابل پیش بینی نرخ ارز به نفع هیچکس نیست . نه مصرف کننده ، نه تولید کننده ، نه صادر کننده و نه حتی دولت ، هرچند که باعث شود تا دولت تا حدودی کسری بودجه خود را جبران نموده و برخی نیازهای نقدینگی خودرا در پایان سال تامین نماید.