با توجه به مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر دولت یازدهم استراتژی حمایت از صنایع را در سال جاری براساس حفظ ظرفیت‌های موجود و فعال‌سازی صنایع راکد قرار داده که برهمین اساس نیز تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به هزار و ۵۸۹ واحد کوچک و متوسط ارائه شده است.
با پرداخت این تسهیلات و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید دولت در گام بعدی به دنبال شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد واحدهای صنعتی جدید است بنابر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از فاز نخست طرح آمایش سرزمین مبنی بر امکان‌سنجی منطقه‌ای برای توسعه صنایع در فاز دوم این طرح شناسایی ظرفیت‌های صنعتی کشور و میزان مورد نیاز ایجاد واحدهای صنعتی هر بخش تعیین خواهد شد.
در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت سال آینده ظرفیت‌سازی واحدهای صنعتی را در دستورکار قرار داده است. در همین زمینه به تازگی محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست سال آینده دولت نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی، اصلاح ساختار فنی و مهندسی و ظرفیت‌سازی در این حوزه‌هاست. این سیاست شامل همه واحدهای صنعتی ازجمله صنایع غذایی، نساجی، لوازم خانگی و فلزات می‌شود. واحدهای تولیدی باید در راستای اصلاح ساختار تولیدی خود و رقابتی کردن محصول‌شان بکوشند تا بتوانند از این برنامه استفاده کنند.
نیازسنجی و اولویت‌بندی، نخستین گام ظرفیت‌سازی
حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی برای راه‌اندازی واحدهای غیرفعال و راکد تاثیر بسزایی در رفع معضل بیکاری و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها داشت. اجرای درست این طرح نیز به‌واسطه جمع‌آوری اطلاعات مناسب ازطریق ستادهای تسهیل رفع موانع تولید استانی بود.
از ابتدای سال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی کردن طرح رونق تولید در جهت حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی و راه‌اندازی واحدهای غیرفعال و راکد در تمامی استان‌ها اقدام به جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی با عنوان طرح بروزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی کرد.
اطلاعات و آمار همواره مهم‌ترین اصل برنامه‌ریزی و شناسایی راهبردهای اجرایی طرح است به همین دلیل نیازسنجی، اولویت‌بندی، جمع‌بندی و تکمیل اطلاعات برای شناسایی ظرفیت صنایع و تعداد مورد نیاز در ایجاد واحدهای صنعتی جدید از ضرورت‌های مهم فاز بعدی طرح رونق تولید خواهد بود. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تکمیل سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت تهیه و تدوین آمایش صنعتی بر مبنای ظرفیت‌های مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داده است.
بر همین اساس محسن اتابکی، مدیرکل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ضمن اعلام برنامه‌های این وزارتخانه برای شناسایی ظرفیت‌های لازم و ایجاد واحدهای صنعتی جدید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خود را در چندین مرحله و ویرایش با عنوان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد داد.
در زمینه ظرفیت‌سنجی و نیازهای صنعتی کشور در فاز نخست در ویرایش دوم سند راهبردی که در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد فصلی به عنوان آمایش سرزمینی را براساس نیازسنجی منطقه‌ای تدوین کرده‌ایم که در آن به برخی طرح‌ها که باید در استان‌ها اجرایی شود اشاره شده است؛ این طرح‌ها شامل انرژی‌های نو، صنایع پیشرفته و... است.
ظرفیت‌سنجی در فاز دوم طرح آمایش سرزمینی
اتابکی با بیان اینکه در فاز نخست تمرکز اصلی بر بحث مکان‌آرایی و بررسی ظرفیت‌های منطقه‌ای بوده افزود: درحال‌حاضر در فاز نخست توجه به بایدها و نبایدهای منطقه‌ای و شناخت زیرساخت‌های صنعتی انجام شده تا مشخص شود در هر استان چه طرح‌هایی امکان توسعه و احداث دارند.
این بررسی نیز براساس ۵ معیار دسترسی به منابع همچون آب، برق، گاز، راه و سایر انرژی‌ها، دسترسی به نیروی انسانی متخصص مرتبط با آن رشته، دسترسی به فناوری، شناسایی کالا در زنجیره ارزش آن صنعت و نیز میزان نزدیکی به بازار مصرف انجام و طرح‌های مناسب هر استان مشخص شده است.
مدیر کل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه ظرفیت‌سنجی برای تعیین نیاز کشور برای توسعه و احداث واحدهای صنعتی جدید در فاز دوم طرح آمایش سرزمین اجرایی خواهد شد، گفت: این موضوع که در حال‌حاضر چه میزان واحد صنعتی فعال در هر بخش وجود دارد و در چه صنایعی و به چه میزان نیاز به ظرفیت‌سازی و ایجاد واحدهای صنعتی وجود دارد در دستور کار فاز دوم طرح آمایش سرزمینی خواهد بود که در ویرایش‌های بعدی سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت منتشر خواهد شد.
وی افزود: با تکمیل و انتشار به‌موقع فاز نخست طرح در هفته‌های آینده امیدواریم فعالیت‌های مطالعاتی فاز دوم طرح نیز آغاز شود.
نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد واحدهای صنعتی جدید
با توجه به شرایط اقتصادی کشور اجرای طرح توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی جدید نیازمند بسترهای زیرساختی مناسب برای تامین منابع و... خواهد بود بنابراین پس از تهیه آمار و اطلاعات کافی برای تدوین نقشه راه مناسب ایجاد بستر مناسب برای تحقق این امر ضروری است.
درحال‌حاضر منابع بانکی تنها توان پوشش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را دارند و امکان حمایت مالی برای ایجاد واحدهای صنعتی چندان وجود ندارد. برهمین‌اساس دولت باید از منابع دولتی همچون صندوق توسعه ملی برای اجرای این طرح استفاده کند.
در همین زمینه معراج محرابی‌موقر، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با صمت درباره لزوم شناسایی ظرفیت‌های مورد نیاز صنایع برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید و تامین زیرساخت‌های کافی اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه و احداث صنایع جدید در کشور وجود دارد. مهم‌ترین نیاز شناسایی این امر نیز بروزرسانی صنایع و مطابقت آن با دانش فنی و فناوری‌های روز دنیاست.
در یک دهه اخیر صنایع کشور درگیر مشکلات داخلی و تحریم‌ها بوده‌اند و ظرفیت‌ها و فناوری جدیدی در دنیا به وجود آمده است.
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه برای صادرات‌محور شدن و تامین نیازهای حلقه‌های گمشده زنجیره تولید داخل استراتژی ایجاد واحدهای صنعتی جدید از ضرورت‌های اصلی است، افزود: دولت باید برای تامین بودجه این امر برنامه‌ریزی کافی انجام دهد و از منابع دولتی در اختیار بانک‌ها قرار دهد. درحال‌حاضر منابع بانک‌ها کفاف تامین سرمایه طرح‌های احداث و ایجاد واحدهای صنعتی جدید را نمی‌دهد علاوه بر این با سود تسهیلات کنونی امکان تامین سرمایه از بانک برای طرح ایجاد واحد صنعتی وجود ندارد درنتیجه دولت برای طرح ایجاد واحدهای صنعتی جدید باید از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات با بهره حدود ۱۰ درصد ارائه دهد.
صنایع اولویت‌دار ظرفیت‌سازی
محرابی موقر با بیان اینکه درحال‌حاضر چندین طرح وجود دارد که فوق‌العاده سودآور و صادرات‌محور هستند اما برای احداث آن تمهیدات اولیه وجود ندارد اظهارکرد: تاکنون دولت یازدهم در طرح رونق تولید و برنامه‌ریزی‌های صنعتی تلاش خود را برپایه حفظ شرایط و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود قرار داده است البته باتوجه به شرایط بحرانی که برای صنایع به وجود آمد این سیاست درستی است اما با بهبود شرایط دولت باید در گام بعد سراغ افزایش ظرفیت و ایجاد واحدهای صنعتی جدید برود.
وی با اشاره به اولویت‌های ظرفیت‌سازی و ایجاد واحدهای صنعتی جدید اظهار کرد: درحال‌حاضر ظرفیت‌سازی باید در صنایع تکمیلی پایین‌دستی پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع دانش‌بنیان و صنایع ساختمانی اولویت قرار گیرد چون بازار کافی برای ظرفیت‌سازی وجود دارد اما در صنایع سنگین همچون فولاد و... به دلیل اشباع بازار و به صرفه نبودن ظرفیت‌سازی چندان پاسخگو نخواهد بود.
بنابر این گزارش باتوجه به برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و گفته‌های معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن، تجارت یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید در سال آینده ظرفیت‌سازی و ایجاد واحدهای صنعتی است.
باتوجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای حمایت از صنایع در لایحه بودجه ۹۶ نیز باید منتظر ماند تا جزییات بیشتری برای ظرفیت‌سازی و اولویت‌بندی صنایع در این زمینه اعلام شود.