رئیس مجمع واردات گفت: تجربه نشان داده که افزایش هزینه‌های بنگاه‌های رسمی، علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان مصرف کننده می شود، به تقویت مشوق های قاچاق نیز دامن خواهد زد.
رئیس مجمع واردات با اشاره به بوروکراسی کند اداری در دستگاه‌های صادرکننده مجوز واردات اقلام مصرفی اظهار داشت: واردکنندگان شناسنامه‌دار، مخالف انجام مراتب اداری در دستگاه های نظارتی نیستند ولی مسئله این است که دقت و سرعت باید درکنار یکدیگر لحاظ شوند.
علیرضا مناقبی ادامه داد: بوروکراسی حاکم بر فرایندهای صدور مجوز باید همراه با رعایت اصول نظارتی و دقت‌هایی که مانع سوء استفاده می‌شود، باشد به گونه‌ای که مانع از هدر رفتن زمان و انرژی فعالان بخش خصوصی شود.
به گفته مناقبی، متاسفانه در حال حاضر این حساسیت در بسیاری از کارمندان دولتی دیده نمی‌شود. به گونه‌ای که به راحتی، در رسیدگی به اسناد و مدارک یک فعال اقتصادی، امروز و فردا می‌شود. این درحالی است که هر روز تاخیر در فرایند واردات یک کالا، هزینه بسیار زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می کند که در نهایت به قیمت تمام شده افزوده می شود.
مناقبی افزود: در خواست ما از دولت و مجلس محترم این است که با هماهنگی یکدیگر نسبت به کاهش مقررات زائد و تسریع در بوروکراسی اداری، فرایندهای تجاری خارجی را از حالت رخوت و رکود بیرون آورند.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: تجربه نشان داده که افزایش هزینه‌های بنگاه‌های رسمی، علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان مصرف کننده می شود، به تقویت مشوق های قاچاق نیز دامن خواهد زد. در واقع قاچاقچی از اختلاف قیمت میان واردات رسمی و غیر رسمی ارتزاق می کند و هر چقدر این اختلاف قیمت بیشتر باشد، سودآوری قاچاق تضمین شده تر می شود.
وی در پایان تصریح کرد: از آنجایی که کاهش مقررات زائد و بهبود بوروکراسی اداری، یک فرایند ناگهانی و یک شبه نیست و به تمرین و تجربه نیاز دارد، همه باید از تمرین کردن برای به حداقل رسانیدن اتلاف وقت و انرژی فعالان بخش خصوصی استقبال کنند و در این خصوص لازم است که کمیته ویژه ای با حضور نمایندگان تشکل های صنفی و تخصصی بعنوان بازوی مشورتی در کنار دولتمردان قرار داشته باشد.