بارها رسانه‌هاي مكتوب و ديداري و شنيداري از معضل افزايش حجم قاچاق و فراريان مالياتي گزارش‌هايي را براي مخاطبان تهيه كرده‌اند.
به واقع، طي سال‌هاي گذشته درحالي حجم كالاهاي مصرفي قاچاق افزايش يافته كه تمام تشكل‌ها، دستگاه‌ها و وزارت خانه‌هاي دولتي براي كنترل و جلوگيري از اين موضوع‌ها نسخه آماده باش را براي خود پيچيده‌اند.
به گفته كارشناسان به دليل افزايش حجم مصرف گرايي در كشورمان به نظر مي‌رسد كه موضوع ورودكالاهايي قاچاق همچون پوشاك و لوازم از اين قبيل تمام شدني نباشد؛ چراكه مردم در اين شرايط به دنبال كالاهاي باكيفيت و اسم و رسم‌دار خارجي هستند. از سوي ديگر نيز برخي كارشناسان تشكلي يكي از دلايل افزايش قاچاق كالاهاي پوشاك را شناسنامه‌دار نبودن افراد واردكننده و فعالان اقتصادي مي‌داند.
حال كارشناسان صنعت نساجي و پوشاك چالش‌هاي پيش روي حوزه توليد صنعت نساجي و پوشاك و دلايل حجم كالاي قاچاق و معضل فراريان مالياتي را مورد نقد و بررسي قرار داده‌اند كه در زير مي‌خوانيد:
عليمردان شيباني- نايب‌رييس انجمن صنايع نساجي ايران-
اين روزها شرايط اقتصادي كشور بحراني است و جوانان ايراني نيز جوياي كار هستند. پس از روي كارآمدن دولت تدبير و اميد ما شاهد رفع تحريم‌هاي بين‌المللي بوديم و دولت طي فرصت سه ساله توانست قول‌هايي را مبني بر بهبود شرايط در ديپلماسي خارجي را محقق و همچنين تورم را مهار كند.
حال طي مهار تورم ما شاهد ركود عميق در بازار هستيم و در شرايط كنوني نيز صنعتگران و تجار از وضعيت كنوني اظهار نگراني دارند؛ چرا كه در اين وضعيت صنعتگران ظرفيت توليد خود را كاهش داده‌اند و از سوي ديگر نيز تجار با حجم كمتري مواداوليه مربوط به اين صنعت را وارد مي‌كنند. از سوي ديگر، قاچاق كالا نيز از ديگر موضوعاتي است كه منجربه نابساماني صنعتگران حوزه نساجي و پوشاك شده است.
بايد گفت كه ورود هر يك كيلو كالاي قاچاق، دو شغل را از بين مي‌برد، بنابراين در شرايط كنوني ما بايد بين توليد داخلي و كالاي وارداتي رقابت سالم ايجاد كنيم؛ اين موضوع درحالي است كه برخي كارشناسان اقتصادي مي‌گويند كه صنعتگران مخالف ورود كالاها هستند، درحالي كه صنعتگران مخالفتي ندارند كه كالا وارد شود، اما همان عوارض و مالياتي كه از صنعتگر گرفته مي‌شود، بايد از واردكنندگان هم اخذ شود. در حقيقت، همه ما هر چه در توان داريم، بايد كاري كنيم كه جوانان مشغول كار شوند؛ وگرنه به كارهاي زيرزميني و واسطه‌يي روي مي‌آورند كه هيچ ارزش افزوده‌يي براي كشور ندارد.
همانطور كه در صحبت هايم اشاره كردم دولتمردان بايد مدلي را براي اخذ ماليات و عوارض از واردكنندگان وضع كنند، به واقع اگر چنين عدالتي در مداراقتصادي ما ايجاد نشود، بي‌شك در اين شرايط به شما قول مي‌دهم كه كالاهاي وارداتي قدرت رقابت با كالاهاي داخلي را نخواهد داشت و طي سال‌هاي آينده كشور ما تنها از كالاهاي وارداتي تغزيه خواهند كرد. در شرايط كنوني توليدكننده داخلي بايد 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده، 25 درصد ماليات بر درآمد و چندين عوارض ديگر تحت عناوين مختلف پرداخت مي‌كند.
اين قيمت تمام شده را بالا مي‌برد. اين در حالي است كه كالاي قاچاق هيچ‌كدام از اين ماليات و عوارض را نمي‌دهد. در عين حال نيز توليدكنندگان با بهره‌هاي بانكي 22 تا 23 درصدي مواجه هستند. درحالي كه نرخ تورم ما به گفته كارشناسان دولتي بين 7 تا 8 درصد است.
با اين شرايط و اعلام آمارها چرا ما بايد از توليدكننده داخلي بهره 22، 23درصد بگيريم؟ با اين وضعيت بايد بگويم كه ما تا زماني كه نتوانيم قيمت تمام شده را منطقي كنيم، نه مي‌توانيم صادرات داشته باشيم و نه مي‌توانيم بازار داخل را حفظ كنيم.
همكاري سازمان امور مالياتي با صنعتگران
محمدمهدي رييس‌زاده- دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران
اول آذر ماه بود كه ما نشستي را با معاونان سازمان امور مالياتي درباره مسائل مربوط به اين حوزه برگزار كرديم. متاسفانه اين روزها واحدهاي توليدي با چالش‌هايي از قبيل افزايش حجم قاچاق و نابرابري‌ها در زمينه پرداخت ماليات مواجه هستند.
از اينرو قرار شد با معاونان سازمان امور مالياتي بطور مداوم نشست‌هايي را در زمينه اجحاف حقوق توليدكنندگان نساجي برگزار كنيم. به‌واقع در اين نشست چند ساعته پيگيري مسائل و مشكلات صنعتگران نساجي در زمينه قوانين مالياتي مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه كه با حضور نادر جنتي- معاون ماليات‌هاي مستقيم همراه بود، مبحث بخشودگي جرايم مالياتي مطرح شد.
طبق قانون موديان مالياتي كه بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداكثر شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ پرداخت كنند، تا صد درصد جرايم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود اما در اجرا اين قانون به‌صورت متفاوت و سليقه‌يي صورت مي‌گيرد كما اينكه در برخي موارد بخشودگي 80درصدي و در مورد ديگر بخشودگي 60درصدي وجود دارد. در نهايت قرار شد مودي موضوع را به انجمن صنايع نساجي منعكس كند تا از طريق مراجع ذي‌ربط مشكلات اين بخش مرتفع شود كه قرار شد اين موضوع نيز از سوي متوليان امور مالياتي استان به استان مورد پيگيري قرار گيرد.
بخش بعدي جلسه، تقسيط بدهي‌هاي ماليات‌ها بود كه مسوولان اعلام آمادگي كردند تا اقساط را طبق قانون اجرا كنند. دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي، غير از عقودي مانند جعاله بايد از نظر عقود اسلامي، پيش فاكتوري را بگيرند تا بانك تسهيلات را در وجه فردي كه پيش فاكتور را صادر كرده، ارائه دهد اما متاسفانه اين روال سال‌هاي متمادي به‌صورت صوري ميان گيرندگان تسهيلات (بدون اينكه معامله‌يي صورت گيرد) انجام مي‌شود و در واقع معامله‌يي انجام نمي‌شود.
سازمان امور مالياتي بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 93، در برخي موارد اين قبيل معاملات را به‌صورت قطعي تلقي كرده و براساس آن ماليات‌هاي سنگيني وضع مي‌كند كه در اين جلسه مذكور مقرر شد در صورت اثبات عدم انجام معامله، مالياتي محقق نشود؛ البته بايد مصوبه به گونه‌يي اصلاح شود تا به اصطلاح دست مميزين مالياتي باز گذاشته شود. تنها نكته‌يي كه مسوولان سازمان امور مالياتي كشور به عنوان خط قرمز برشمردند، حوزه شركت‌هاي كاغذي و صوري بود كه وجود خارجي ندارند و ما هم درباره پيگيري اين مسائل با سازمان امور مالياتي موافقت كرديم. از سوي ديگر، در گذشته موديان مالياتي مي‌توانستند نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خريد و فروش و همچنين پرداخت بابت قراردادها اقدام كنند.
همچنين اين امكان وجود داشت كه نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مودياني كه از ارائه شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) و كد ملي (براي اشخاص حقيقي) به فروشنده در زمان خريد كالاها و خدمات امتناع ورزيده‌اند، نيز اقدام كنند اما از ابتداي مهر سال جاري، سازمان امور مالياتي، فاكتور امتناع را حذف كرده و اين موضوع صنعت نساجي و پوشاك را كه از واردات بي‌رويه و قاچاق رنج مي‌برد، با مشكلات عديده‌يي در بخش فروش محصول روبرو كرده است.
در صورت عدم قاچاق، امكان داشت كه توليدكنندگان با اجماع‌‌سازي مشكل فروش محصولات خود را حل كنند اما محصولات نساجي قابل تهيه از مراجع و مراكز ديگر نيز هستند و به‌همين دليل بايد تدابير ويژه و كاربردي براي صنايع نساجي و پوشاك توسط سازمان امور مالياتي كشور انديشيده شود؛ در غير اين‌‌صورت با توقف فروش واحدهاي توليدي، شاهد افزايش واحدهاي متوقف و تعطيل اين صنعت خواهيم بود.
به واقع، اين روزها علاوه بر مسائل و مشكلات مالياتي ما با نبود بازارهاي داخلي، منطقه‌يي و بين‌المللي رو به رو هستيم كه اميدواريم با همكاري تشكل‌هايي همچون پوشاك، نساجي و... با دستگاه‌هاي دولتي مربوطه شاهد كاهش اين معضلات باشيم. از سوي ديگر، در دوران پسابرجام ما شاهد حضور هيات‌هاي تجاري از اقصي نقاط جهان به كشورمان بوديم.
از اينرو چندي پيش نيز هيات تجاري ازبكستان در انجمن صنايع نساجي ايران حضور يافتند و در اين جلسه كه تعدادي از صنعتگران واحدهاي ريسندگي كشور نيز بودند كه مطالبي در مورد مشكلات تهيه پنبه ازبك مطرح شد. در اين جلسه ميهمانان ازبكستاني، از صنعتگران ايراني دعوت كردندتا در نمايشگاه پنبه سال 2017 اين كشور حضور يابند و از نزديك در جريان آخرين توليدها قرار گيرند.
براي فراريان مالياتي شبكه كنترلي راه‌اندازي كنيم
حسن نيل‌فروش‌زاده- عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي
بزرگ‌ترين مشكلات نساج‌ها و صنعتگران پوشاك و نساجي موضوعاتي از جمله وضعيت قاچاق در كشور، فرار مالياتي، تسهيلات به واردات‌كنندگان و... است. در زمينه اين نوع مشكلات در پيش رو قرار گرفته حوزه نساجي و پوشاك بايد اين پرسش مطرح شود كه چرا فرار مالياتي در كشور بالاست؟
وقتي فضا براي افراد سودجو باز باشد كه حقوق عوارض دولت و ماليات را نپردازند و اين افراد شناسايي هم نشوند؛ بي‌شك، اين نوع موارد تعداد فراريان مالياتي را افزايش مي‌دهد و در اين شرايط نيز توليدكننده داخلي توان رقابت با دنيا را نخواهد داشت. متاسفانه آمار كالاهاي قاچاق آن هم در حوزه پوشاك در حالي از سوي نهادهاي دولتي مطرح مي‌شود كه توليدكننده براي توسعه بخش توليد بي‌رمق مي‌شود.
درباره وضعيت قاچاق در كشور نيز بايد به بگويم كه ما بايد ببينيم به چه قاچاق مي‌گوييم؛ هر چيزي كه از شبكه پولي كشور پنهان بماند و حقوق عوارض دولت و ماليات را به درستي پرداخت نشود، قاچاق است. به واقع، قاچاق اين نيست كه كالا را مرزنشينان وارد كنند. ما اگر قاچاق را به درستي تعريف كنيم، آن زمان خودبه‌خود قضيه حل مي‌شود.
ما نبايد دنبال اين باشيم كه حرف‌هاي گمراه‌كننده را گوش بدهيم. مثلا بگوييم كالاي داخلي كشور كيفيت ندارد يا قيمت تمام شده‌اش بالاست. اين شاخص‌ها اهميت دارد، ولي غالب نيست. وقتي فضا براي افراد سودجو باز است كه حقوق عوارض دولت و ماليات را نپردازند و اين افراد شناسايي نشوند، اين درصدها به حدي فاصله ايجاد مي‌كند كه توليدكننده داخلي به هيچ‌وجه توان رقابت ندارد.
حجم كالاي قاچاق كه وارد كشور مي‌شود و رقم فرار مالياتي و فرار حقوق عوارض آنقدر بالاست كه ما از نظام جامع اطلاعاتي برخوردار نيستيم، اين در حالي است كه صلاحيت كار افراد بايد در سيستم تعريف شود. ما بايد شبكه كنترلي را كه عمليات را سيستماتيك كنترل مي‌كند، راه بيندازيم كه اطلاعات افراد مشخص باشد.