وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با استفاده از توان داخلی برای تولید محصولات مختلف از جمله صنعت کشتی‌سازی گفت: برابر با قوانین کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر این است که از ظرفیت‌های داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد.
نعمت‌زاده یادآور شد: در سال ۱۳۸۶قرارداد کشتی‌سازی به‌صورت نقدی و ۱۰۰ درصد خرید خارج شده که روند کار تا تحریم‌ها متوقف بود؛ اما در فضای جدید تقاضا داشتیم تا شرکت کشتیرانی ایران با طرف کره‌ای مذاکره کرده و قرارداد را تعدیل کند تا برای خرید از نقدی به فاینانس تبدیل و ساخت داخلی را در آن لحاظ کنند. وی افزود: این قرارداد جدید نبوده و جزو قراردادهای امضا شده قدیمی است. به دنبال آن هستیم تا با استفاده از سیاست‌های وزارتخانه طرف خارجی را متقاعد کنیم که حتما بخشی از کار را در ایران و بخشی را در خارج انجام دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درمورد اقدامات مختلف برای رفع موانع تولید گفت: از ابتدای دولت یازدهم در قالب مصوبات مختلف پیشنهادهایی به دولت ارائه دادیم که حدود ۳۵ مورد به‌صورت مصوبه ارائه شد. یکی از این مصوبات پرداخت تسهیلات به صنایع برای برداشتن موانع پیش روی صنعت بود.نعمت‌زاده بیان کرد: خوشبختانه اغلب این مصوبات اجرایی و لایحه‌ای در ۳۰ ماده با عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» تقدیم مجلس شد. مجلس نیز در نهایت با افزودن مواد جدید آن را تصویب رساند.
وی تصریح کرد: بسیاری از ماده‌های این قانون مثل معوقات سیستم بانکی و تغییر نرخ ارز عملیاتی شده است و در حال حاضر موانع قانونی چندانی نداریم، بلکه باید فرهنگ کار و تلاش را بیشتر در کشور نهادینه کنیم. وی با اشاره به ایجاد تدریجی شرایط ارتباط و تعاملات جهانی در حوزه صنعت گفت: خوشبختانه بخش اعظمی از بخش خصوصی ایرانی با طرف‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مشترک به توافق رسیدند.
هم اکنون بیش از ۷۰ مورد از این توافقات نهایی‌شده را داریم که سرمایه‌گذاری برخی شروع و بعضی نیز تا آخر امسال به تولید می‌رسد. وزیر صنعت، معدن وتجارت با تاکید بر اینکه بحث صادرات باید جدی گرفته شود، اظهار کرد: هدف‌گذاری واحدهای تولیدی در بخش صنعت باید بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تولیدات خود را صادر کنند. نعمت‌زاده این را هم گفت که قانون جدید مالیات‌ها را به تازگی به تصویب رساندیم که در آن برای سرمایه در گردش نیز تصمیماتی گرفته شده که بر اساس آن به صنایع توصیه می‌کنیم که به منابع مالی خود متکی باشند چون سود بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بالا است.
نعمت‌زاده در ارتباط با مشکلات واگذاری شرکت گروه ملی فولاد ایران نیز بیان کرد: گروه ملی فولاد ایران در اختیار قوه قضائیه است اما مکاتبه و مذاکره کردیم تا هرچه زودتر تحویل بانک ملی داده شود. چون بانک ملی راضی به تحویل کارخانه به ازای طلبش از شرکای این شرکت شده است، از این رو تقاضای تسریع امور از سوی قوه قضائیه را داریم.