نکته مهم در رشد اقتصادی که می‌تواند اهمیت داشته باشد این است که دولت باید به سمت صنعت و تولید و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حرکت کند و رشد واقعی اقتصاد زمانی تحقق پیدا می‌کند که ما بدون توجه به نفت شاهد رشد 5 تا 6 درصدی باشیم.
سید حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از کارشناسان بانکی کشور می‌گوید رشد 7.4 درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی رشدی مقایسه‌ای نسبت به سال گذشته است که به دلیل افزایش فروش نفت حاصل‌شده. او در ادامه می‌گوید:« در 6 ماهه ابتدایی امسال در مقایسه به 6 ماهه ابتدایی سال گذشته ما رشد اقتصادی و به‌خصوص افزایش فروش نفت را در کشور شاهد بوده‌ایم و عدد 7.4 درصدی هم که برای این مدت گفته‌شده در مقایسه با سال گذشته بوده است وگرنه رشد اقتصادی واقعی 6 ماهه نخست سال حدود 5.4 درصد است که خود بانک مرکزی هم آن را اعلام کرده.»
سلیمی بابیان اینکه پیشران اصلی این رشد اقتصادی تنها فروش نفت بوده است، می‌گوید:« بعد از لغو تحریم‌ها ما با شیبی شاهد افزایش فروش نفت از سوی کشورمان بودیم که این در سال جاری به اوج خود رسیده و به همین دلیل هم این موضوع تأثیر بسیار مستقیمی در رشد اقتصادی کشور داشته است. بر اساس محاسبه بانک مرکزی از رشد اقتصادی 5.4 درصد حدود 3.7 درصد مربوط به نفت است و مابقی آن (1.7) به بخش‌های دیگر ازجمله صنعت بازمی‌گردد.»
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه رشد اقتصادی کشور باید به سمت تولید و صنعت پیش برود می‌گوید:« نکته مهم در رشد اقتصادی که می‌تواند اهمیت داشته باشد این است که دولت باید به سمت صنعت و تولید و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حرکت کند و رشد واقعی اقتصاد زمانی تحقق پیدا می‌کند که ما بدون توجه به نفت شاهد رشد 5 تا 6 درصدی باشیم؛ توجه داشته باشید که با رشد اقتصادی که از فروش نفت به دست می‌آید اشتغال ایجاد نمی‌شود و ما شاهد توسعه اقتصادی نخواهیم بود بنابراین دولت باید توسعه صنعتی، خروج از رکود و افزایش تولید را هدف قرار دهد.»
سلیمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به قیمت دلار در لایحه بودجه که 3300 تومان در نظر گرفته‌شده است، گفت:« محاسبات بین‌المللی نشان می‌دهد که به اعضای هر 10 درصد افزایش نرخ دلار در بودجه به‌اندازه 2 درصد شاهد رشد تورم خواهیم بود و به همین دلیل هم دولت‌ها در ایران همیشه در پیش‌بینی لایحه بودجه قیمت دلار را پایین پیش‌بینی و در نظر می‌گیرند.»
او در ادامه به هدف‌گذاری دولت برای تورم تک‌رقمی اشاره می‌کند و می‌گوید:« اگر قرار بود دولت دلار را در لایحه 3900 تومان یا 4 هزار تومان که قیمت بازار آزاد است در نظر می‌گرفت ما با چند درصد رشد تورم روبه‌رو می‌شدیم؛ در نظر داشته باشید که بر اساس آمارها در حال حاضر 40 میلیارد دلار حجم واردات سالانه کشور است که بخش عمده‌ای از آن‌هم به کالاهای مصرفی همچون برنج و... اختصاص دارد درصورتی‌که در لایحه دلار بالا پیش‌بینی شود با افزایش قیمت این کالاها و تورم روبه‌رو خواهیم بود و دولت دیگر توان پایین نگه‌داشتن نرخ تورم زیر 10 درصد را نخواهد داشت.»