ایران، شرایط ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را فراهم کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد.

گزارش پایانی مأموریت حاوی اظهارات هیئت‌ اعزامی کارکنان صندوق بین‌المللی پول است که پس از بازدید از کشورها، یافته‌های اولیه خود را اعلام می کنند.

در این گزارش آمده است : افزایش تولید و صادرات نفت زمینه لازم برای افزایش رشد اقتصادی و برون‌رفت از وضعیت رکودی سال 1394 (2015.16) ایران را فراهم می کند. 

توصیه شده است ایران، شرایط لازم برای ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را فراهم کند. 

همچنین صندوق بین‌المللی پول از پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT) که در جهت تسهیل توسعه روابط کارگزاری بانکی است، استقبال می‌کند. 

بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ خانم پرفیلد، رئیس هیئت گفت : انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی، به حدود 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) بالغ شود.

هیئت مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر 2016 (24-13 آذر 1395) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد ایران، به تهران سفر کرد. 

هیئت مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی، و نمایندگان بخش خصوصی داشت.

خانم پرفیلد این بیانیه را منتشر کرده است : به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) بالغ شود. 

همچنان‌ که تولید نفت در سال 1396 به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 3.5 درصد قرار گیرد.

وی افزوده است : باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال 1395 (2016.17) به حدود 9 درصد برسد،‌ هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال 1396 (2017.18) به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد. 

پرفیلد اظهار داشت : چالش فعلی فراهم کردن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. 

هیئت مشاوره ماده 4 پیشنهاد می‌کند مجموعه‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی مودر توجه باشد که تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری این اهداف را تحقق می‌بخشد. 

ارتقای کیفیت اطلاعات، ‌سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرآیند اصلاحات را تقویت می‌کند. 

وی تاکید کرده است : همچنین اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است و دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کند و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد .

پرفیلد گفت : بانک مرکزی هم از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. 

هیئت مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال و توصیه می‌کند این فرآیند به ‌منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی با سرعت دنبال شود. 

وی افزود : ضروری است بانک‌ها هرچه سریع‌تر مورد تجدید ساختار قرار گیرد و سرمایه آنها به‌ منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد. هیئت توصیه می ‌کند که بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گیرد و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل ‌و فصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز شود. 

در این گزارش تصریح شده است تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنهاست. 

هیئت صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می‌کند، استقبال می‌کند.

خانم پرفیلد گفت : مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کرده و تقاضای خود برای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در سال 2018 را به صندوق بین‌المللی پول ارایه کرده‌اند. 

هیئت صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تأکید دارد و سیاست بودجه‌ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم کند. 

در این گزارش امده است : بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت جهت ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانک‌ها افزایش خواهد یافت.

تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه‌ای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می‌تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه‌ای، دوام‌پذیری سطح بدهی‌های عمومی را تضمین کند.

اقداماتی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه‌های دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد. 

اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی نقشی اساسی دارد. 

برقراری یک نظام ثبتی درخصوص مالکان ذینفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)را تکمیل خواهد کرد. 

بهبود جهت‌گیری تجاری شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد. 

برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیاز‌های شغلی کارفرمایان ایجاد کند.

افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت‌های رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند فرصت‌های شغلی برای آنان را با وضع قوانین مناسب و سیاست‌های هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد. 

هیئت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاری‌ها و گفتگوهای دوستانه و شفاف مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرف‌های مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و نمایندگان بخش‌های خصوصی و مالی ابراز می‌کند. 

هیئت صندوق بین المللی پول یک گزارش کارشناسی از این ملاقات را تهیه کرده است و برای بحث و بررسی به هیأت اجرایی صندوق تقدیم خواهد کرد".