رئیس کل سازمان مالیاتی کشور در نشست مشترک این سازمان با اتاق تعاون ایران، از بخشودگی 100 درصد جرایم قابل بخشش تعاونی ها به شرط پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا پایان سال 95 خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین نشست مشترک سازمان امور مالياتي کشور و اتاق تعاون ايران، روز سه شنبه 30 آذرماه در محل اتاق تعاون ايران برگزار شد که در آن رئيس و اعضاي هيات مديره اين اتاق و همچنين روساي شرکت هاي تعاوني توليدي، توزيعي و مصرف، مهمترين نقطه نظرات و مشکلات مالياتي در بخش تعاون را براي مسئولان سازمان امور مالياتي کشور مطرح کردند .
سيد کامل تقوي نژاد، با اشاره به نقش پررنگ و محوري بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: بخش تعاون از ظرفيت هاي بسيار خوبي برخوردار است و اگر فرامين مقام معظم رهبري در ارتباط با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در حوزه تعاون اجرايي گردد، اقتصاد کشور متحول و اقتصاد مقاومتي زودتر به اهداف خود نايل خواهد شد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه شالوده اقتصاد مقاومتي بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي استوار است، اظهار داشت: سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، نسخه شفابخش اقتصاد کشور است، لذا بخش تعاون به عنوان يک بخش مردمي، در تصميم گيري هاي کلان بايد به عنوان اصل و مبنا در نظر گرفته شود.
تقوي نژاد، با بيان اينکه اگر به دنبال اجراي عدالت، مردمي کردن اقتصاد و پررنگ کردن ابعاد اجتماعي اقتصاد هستيم، بايد بخش تعاون را بيش از پيش فعال کنيم، عنوان داشت: در حوزه هاي حمل و نقل، فناوري اطلاعات، پست و حتي نظام بانکداري، مي توان از رويکرد تعاون و مشارکت مردمي بهره برد.
وي در ادامه به بيان مزايا و ويژگي هاي اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت و خاطرنشان کرد: براساس اين اصلاحيه، هر شخصي که در اقتصاد فعال است، چه معاف از پرداخت ماليات باشد و چه غيرمعاف، بايد به عنوان مودي در نظام مالياتي ثبت نام کند و وضعيت درآمدي اش مشخص باشد و به اين ترتيب است که اقتصاد کشور به سمت شفاف شدن پيش خواهد رفت.
تقوي نژاد با اشاره به رشد وصولي درآمدهاي مالياتي در 8 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل گفت: عمده اين رشد در اثر شناسايي موديان جديد و واحديابي هاي موثر به وقوع پيوسته و از سوي ديگر، اعتماد نظام مالياتي به مردم و تعامل با آنها که منجر به عدم افزايش مالياتها در توافق با اصناف کشور شد، نتيجه داد و مردم نيز پاسخ اين اعتماد را دادند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، از رشد اظهارنامه هاي ارايه شده در خرداد و تيرماه سال جاري خبر داد و گفت: در سال جاري فرايند رسيدگي به اظهارنامه ها را کوتاه کرديم و به اين ترتيب، تاکنون بيش از يک ميليون برگ قطعي صادر و به موديان ابلاغ شده است و تمام تلاش ما اين است که رسيدگي ها براساس اسناد و مدارک مثبته باشد.
وي در ادامه از تفويض اختيار تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگي جرايم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به رئيس و مديران کل امور مالياتي شهر و استان تهران و ساير مديران کل امور مالياتي سراسر کشور خبر داد و به منظور حمايت خاص از حوزه تعاون به رئيس و اعضاي اتاق تعاون ايران، نويد بخشودگي 100 درصد جرايم قابل بخشش، به شرط آنکه اصل بدهي مالياتي تا پايان سال 95 پرداخت گردد، را داد.
تقوي نژاد، همچنين از بررسي لايحه صندوق مکانيزه فروش و آئين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم در مجلس و هيات دولت خبر داد و گفت: با نهايي شدن اين لايحه، موديان مالياتي موضوع اين ماده موظف خواهند شد که از سامانه صندوق فروش استفاده کنند و معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات صندوق فروش از ماليات قطعي شده آنان کسر خواهد شد.
وي در خاتمه سخنان خود، دستور تشکيل کميته مشترک سازمان امور مالياتي کشور و اتاق تعاون ايران به منظور بررسي و رفع مشکلات ماليات تعاوني ها را صادر کرد.