از آنجایی‌که در سیستم بین‌المللی مالی، تبادل پول اساسی است، نرخ برابری ارزها نیز باید در مرکزیت این مبادلات قرار گیرد.
در هر کشور ارزش پول آن کشور در مقایسه با ارزش پول کشورهای دیگر به‌طور عام و در مقایسه با ارزش پول‌های قوی جهان به‌طور خاص اندازه‌گیری می‌شود.
در تمام اقتصادهای مختلف جهان ۳شیوه برای تعیین ارزش پول در مقایسه با پول‌های دیگر وجود دارد که عبارتند از نرخ ارز ثابت، شناور و مدیریت شده.
در نرخ ارز مدیریت شده، دولت‌ها از طریق بانک مرکزی سعی می‌کنند سیاست‌های خود را هماهنگ کنند و مهم‌ترین بازیگر بازار آزاد ارز باشند. بنابراین اگر اقتصاد ملی این کشورها در این راستا و به‌طور تقریبی با یک سرعت حرکت کند، تغییرات زیادی در نرخ ارز آن کشورها نسبت به یکدیگر حاصل نمی‌شود.
در سطح ملی بیشتر کشورهای درحال توسعه به‌دلیل تاثیرپذیری زیاد از اقتصاد بین‌الملل و نوسانات شدید اقتصاد ملی به دلیل ضعف‌های عوامل داخلی اقتصاد سعی می‌کنند بیشتر از این شیوه در تعیین نرخ ارز استفاده کنند. به‌طور مشخص تعیین نرخ ارز ریال در مقابل پول‌های معتبر جهان در بازار داخلی بر این اساس تعیین می‌شود و دولت سعی می‌کند نوسانات و کاهش ارز ریال را کنترل کند.
بر این اساس دولت در ۳سال گذشته سعی کرد نرخ ارز را کنترل کند تا افزایش چشمگیری نداشته باشد اما در لایحه بودجه سال ۹۶ که با ۱۳درصد افزایش از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، نرخ دلار از ۳۲۲۸ تومان به ۳۳۰۰ تومان رسیده است.
این افزایش قیمت باعث شد نرخ دلار در بازار آزاد به مرز ۳۹۰۰ تومان برسد. مسئله این است که این افزایش قیمت چقدر موجب رشد تورم، گرانی کالاها و فساد اقتصادی می‌شود؟ در این میان سهم بخش خصوصی به کجا می‌رود؟ آیا تولیدکنندگان داخلی ضرر می‌کنند یا سود؟
ضربه به بنگاه‌های اقتصادی
بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درباره ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صمت می‌گوید: نرخ برابری هر ارزی در اصل بازتاب دهنده واقعیت‌های اقتصاد آن کشور است. علاوه بر آن نرخ برابری ارز، نرخی است که بتواند حداکثر بهره‌وری را در اقتصاد اعمال کند.
در طول ۳ سال گذشته نرخ ارز بنا به دلایلی ثابت نگه داشته شده و ما در عمل سالانه شاهد تورم بالای ۱۰ تا ۱۵درصد بوده‌ایم. این مسئله نشانگر این است که اگر ما بهای تمام شده بخش تولید را در نظر بگیریم در طول این مدت متناسب با همین رقم افزایش داشته‌ایم. در چنین شرایطی ثابت نگه داشتن نرخ ارز بدون شک برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان مقرون به صرفه نبوده و به آنها آسیب وارد کرده است.
از آنجایی که ارز حاصل از صادرات متناسب با افزایش هزینه تولید تبدیل به ریال نشده است می‌توان به جرات گفت که صادرکننده نه تنها هیچ گونه سودی نداشته بلکه متضرر هم شده است.
آرمان با اشاره به مثالی ادامه می‌دهد: به‌عنوان یک نمونه آشکار می‌توان از عملکرد بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی فولاد مبارکه یاد کرد. این شرکت در سال گذشته یک و نیم میلیون تن صادرات فولاد داشته که حدود ۵۵درصد آن به کشورهای اروپایی صادر شده است. در این مدت نه تنها نرخ برابری یورو در مقابل ریال متناسب با نرخ تورم داخلی اصلاح نشده بلکه کاهش هم داشته است. همانگونه که شاهد هستیم با وجود صادرات قابل توجه فولاد از سوی این شرکت، قیمت سهام و میزان سودآوری آن تغییر نکرده است.
لزوم تطابق نرخ ارز با بازار آزاد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که دولت نرخ برابری دلار را در بودجه افزایش داده و نتیجه این اقدام ممکن است باعث افزایش امکان سوء استفاده و فساد شود، بیان می‌کند: به‌طور طبیعی بیشتر درآمد دولت ناشی از تبدیل دلارهای نفتی به ریال است که هرچند کار مذمومی است ولی به هر حال دولت همواره برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود از این روش استفاده می‌کند. از آنجایی که این نرخ بنا به ملاحظاتی در حد نرخ واقعی دلار در بازار نبوده است، می‌تواند ایجاد رانت و انحراف مالی کند.
وی ادامه می‌دهد: در طول این سال‌ها شاهد این امر بوده‌ایم. برای همین پیشنهاد اقتصاددانان این است که نرخ واقعی‌تری که با بازار آزاد نزدیکتر است در بودجه منظور شود. هرچند متاسفانه این کار انجام نشده اما در کل می‌توان گفت افزایش نرخ ارز نه‌تنها آسیب‌رسان نیست بلکه مزیت صادراتی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش
می‌دهد.
اگر نرخ دلار در بازار سال آینده افزایش یابد و تا نیمه نخست سال آینده به رقمی حدود ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان برسد، می‌تواند موجب رشد بنگاه‌های اقتصادی شود.
به تعبیری پایین نگه داشتن نرخ ارز موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و در نهایت قاچاق می‌شود. با پایین نگه داشتن نرخ ارز، واردات هر گونه کالا به ایران و حتی افزایش قاچاق را شاهد هستیم و برعکس صادرات را غیرمنطقی می‌بینیم.
کاهش بیکاری و رشد اقتصادی
آرمان درباره اینکه افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود، اذعان می‌کند: این افزایش قیمت در کوتاه‌مدت برای کالاهای وارداتی اثرگذار است ولی نباید فراموش کرد ایران بهشت واردکنندگان است. با پایین نگه داشتن نرخ ارز، واردات هر کالایی اقتصادی و صادرات غیراقتصادی می‌شود.
در نتیجه اصلاح نرخ ارز برای اقتصاد نه‌تنها منفی نبوده بلکه مفید هم است و اثراتی را در میان مدت روی افزایش تولید، نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری خواهد گذاشت.
آرمان درباره راه‌های مبارزه با سوءاستفاده‌هایی که از نوسانات نرخ ارز می‌شود، اظهار می‌کند: تنها راه دولت این است که عرضه ارز مبادله‌ای را متوقف کند. باید واردات هر کالای استراتژیک و اساسی با نرخ واقعی ارز انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد بدون شک مقوله فساد ناشی از چند نرخی شدن ارز کاهش می‌یابد.
بنگاه‌های کوچک از میدان به در می‌شوند
مجیدرضا حریری درباره اینکه ارزش واقعی ریال در مقابل ارز خارجی چه تغییری کرده است بیان می‌کند: در این‌باره نظرهای مختلفی وجود دارد. برخی افزایش این نرخ را قبول دارند و برخی هم بر اساس قانون پولی – مالی باور دارند ارزش پول ما مصنوعی کاهش یافته است.
اما جدال بر سر این نظرها، بسیاری از مشکلات امروز ما را حل نمی‌کند چراکه نکته مهم این نیست که نرخ ارز در بودجه چقدر است بلکه علامتی که افزایش نرخ ارز به بازار می‌دهد، مسئله کلیدی است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزایش نرخ ارز را منفی و موجب رشد رانت می‌داند و می‌گوید: افزایش نرخ ارز علامت بدی است. حریری در ادامه می‌گوید: ما باعث شدیم ارز از کانال ۳۵۰۰ تومان به کانال ۳۹۰۰ تومان برسد و حتی این امکان وجود دارد که قیمت ارز از مرز ۴۰۰۰ تومان هم رد شود.
وقتی دولت این امکان را ندارد یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد ارز را تک‌نرخی کند، اقدام به مدیریت بازار ارز می‌کند و نتیجه آن هم همین می‌شود که می‌بینید. به این ترتیب تا زمانی‌که ارز تک نرخی نشود افزایش ارزش آن موجب رانت و فساد می‌شود.
در این بین کسانی که دست‌شان به دلار ۳۳۰۰ تومانی دولتی می‌رسد نسبت به کسانی که نمی‌توانند مبادلات را با همان نرخ انجام دهند، از امتیازاتی برخوردار می‌شوند که نتیجه آن ایجاد شکاف و رشد تبعیض در جامعه است. مابه التفاوت ارز عرضه شده از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد حدود ۸۰۰ تومان می‌شود که به جیب مصرف‌کننده عادی نمی‌رود.
وی ادامه می‌دهد: از آنجایی که قیمت نهایی ارز را بازار آزاد و خیابان فردوسی تعیین می‌کند، مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی است. در این روند بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک که به منابع ارزی دولتی و ارزان قیمت دسترسی ندارند به‌تدریج نقش‌شان در اقتصاد کمرنگ می‌شود و میدان دست سودجویانی می‌افتد که دستی در تولید ندارند.
در این روند، فعال اقتصادی که بدون رانت زندگی می‌کند و ثبات را شرط لازم فعالیت خود می‌داند در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برد. حریری در آخر مطرح می‌کند: دولت موظف است بازار ارز را مدیریت کند اما به نظر می‌رسد اراده لازم را ندارد. صرف نظر از اینکه برخی باور دارند دولت قدرت لازم را ندارد و برخی هم به نداشتن نیت آن تاکید دارند و صرف‌نظر از اینکه هر دو طرف دلایلی قابل دفاع دارند باید گفت که اگر اتفاقی در بازار می‌افتد گناهش به گردن دولت است چراکه درآمد ارزی در دست بنگاه‌های دولتی یا شبه دولتی قرار گرفته و آنها هستند که قیمت بازار را در خیابان فردوسی تعیین می‌کنند.
کلام آخر
به‌طور قطع می‌توان گفت با توجه به وابستگی ما به درآمد نفت، دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود از شیوه نرخ ارز مدیریت شده استفاده کرده و در این زمینه هماهنگ با بانک مرکزی عمل می‌کند.
در این سیاست‌گذاری‌ها دولت مهم‌ترین بازیگر بازار آزاد ارز در کشور است و با افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ ارز سعی دارد اقتصاد را مدیریت کند. برخی از کارشناسان باور دارند که افزایش نرخ ارز از سوی دولت منطق اقتصادی دارد چراکه منجر به تشویق تولیدکنندگان می‌شود و صادرات را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.
از طرفی ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست چراکه ایران بازار خوبی برای واردکنندگان است در نتیجه با پایین نگه داشتن نرخ ارز، واردات «اقتصادی» و صادرات «غیراقتصادی» تلقی می‌شود. نتیجه همه اینها کاهش صادرات و افزایش واردات است.
اما عده‌ای دیگر هم باور دارند که دولت در کنترل نرخ ارز ضعیف عمل کرده و موجب رشد سوءاستفاده و رانت اقتصادی می‌شود. طرفداران این دیدگاه باور دارند با افزایش نرخ ارز، سود حاصل از این روند به جیب یک عده سودجو می‌رود که نتیجه آن کوتاه شدن دست تولیدکننده داخلی و بخش خصوصی از چرخه اقتصاد است.
در این روند فعال اقتصادی که بدون رانت دست به تولید می‌زند در شرایط بلاتکلیفی و بی‌ثباتی از ادامه مسیر خود می‌ماند و در نتیجه یک دور باطل می‌زنیم.