یکی از مواردی که برای رشد و توسعه ضروری بوده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اساس تعریف کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) به معنی سرمایه‌گذاری است که مناسبات طولانی را تضمین کند. همچنین سرمایه‌گذاری، نیازمند اطمینان از سود دائمی شخص حقیقی یا حقوقی است.
در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه‌گذاری به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار است. در رابطه با وضعیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید گفت سهم ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی کسب رتبه ۱۴ در بین کشورهای خاورمیانه بوده در سال ۱۳۹۲ از رتبه ۱۴ به رتبه ۳ رسیدیم.
در این رابطه ایران با جلب ۱۱/۱۱ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه پس از امارات متحده عربی و عربستان قرار گرفت. امروز با سهم ۲ میلیارد دلاری از جذب سرمایه‌گذاری خارجی سیر نزولی را طی کرده‌ایم. با توجه به این آمار که در سال ۱۳۹۴ از سوی آنکتاد ارائه شده باید پرسید که چه موانعی سبب موفق نشدن ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است؟ آیا باید بر یک مورد ویژه تکیه کرد یا می‌توان این موانع را در ۳ دسته سیاسی، حقوقی اقتصادی جای داد؟
موانع ریسک سرمایه‌گذاری
محمدرضا انصاری؛ عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برای کشورهای دیگر بسیار جذاب است. در واقع سرمایه‌گذاران خارجی شوق بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند اما موانعی در این بین وجود دارد که جلوی ریسک آنها را می‌گیرد.
از جمله این موانع می‌توان به ضعف امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در محیط کسب و کار، سرمایه‌گذار به امنیت نیاز دارد و تا از این مسئله اطمینان خاطر نداشته باشد به این حوزه ورود پیدا نمی‌کند.
مسائلی همچون بروکراسی اداری که مانع از سرعت گردش مالی می‌شود از جمله این موارد است. انصاری مهم‌ترین مسئله برای مانع‌تراشی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی را سیستم بانکی می‌داند و بیان می‌کند: از یک سو بانک‌های ما باید قواعد خود را با مقررات بین‌المللی تطبیق دهند و ازنظر گردش کار روزآمد باشند و از سوی دیگر بانک‌های خارجی باید حاضر شوند با بانک‌های ایرانی کار کنند.
هر چند بعد از برجام بانک‌های کوچک همکاری خود را با ما شروع کرده‌اند که این خود نقطه قوت است اما بانک‌های بزرگ هم باید به میدان بیایند که هنوز مردد هستند. همچنین بانک‌ها نگران جریمه‌های سنگین از سوی امریکا هستند زیرا بعضی از بانک‌های بزرگ بخشی از سهام‌شان در امریکاست یا با امریکا فعالیت دلاری زیادی دارند بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌پذیرند.
در نتیجه مسئله اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حل معضل سیستم بانکی است که هنوز پابرجاست و امیدواریم این مشکل در آینده نزدیک حل شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با سهم دولت در تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی اذعان می‌کند: بر اثر تحریم‌های یکجانبه از سوی امریکا و متحدان اروپایی‌اش ارتباط ما با دنیا قطع شده بود و در نتیجه بانک‌های‌مان با مقررات روز دنیا فاصله زیادی پیدا کردند اما امروز تلاش می‌شود بانک‌ها خود را با مقررات روز دنیا تطبیق دهند. امروز روابط ما با دنیا بهبود یافته و این مسئله وضع را بهتر کرده است. هرچند نگرانی‌هایی وجود دارد که امریکا مانع‌تراشی کند و سرمایه‌گذاران نتوانند با ایران همکاری داشته باشند.
لزوم توجه به بخش خصوصی
وی سپس در کنار نقش‌آفرینی دولت به نقش بخش خصوصی اشاره و تصریح می‌کند: نباید خود را برای سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکت‌های خارجی به دولت محدود کنیم زیرا این روند، توسعه را محدود می‌کند. بنابر این باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد زیرا بخش عظیمی از استعداد ملی ما در بخش خصوصی است.
در این بین باید بخش خصوصی را برای همکاری و فعالیت با خارجی‌ها تشویق کنیم تا بتواند از سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشارکتی بهره ببرد. در این روند، خارجی‌هایی را که به سمت دولت می‌آیند می‌توانیم به بخش خصوصی هدایت کنیم تا ظرفیت توسعه ملی کاهش نیابد. بخش خصوصی باید در مدیریت سرمایه‌گذاری قرار گیرد تا توسعه فناوری و مدیریت اقتصادی به‌خوبی اتفاق بیفتد.
با درس گرفتن از افریقا و امریکای لاتین متوجه می‌شویم سرمایه‌گذاری خارجی به تنهایی نمی‌تواند ما را به سمت توسعه ببرد. این کشورها از بعد از جنگ جهانی دوم بر سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کردند اما نتیجه آن توسعه نبود. بنابراین ما باید راز سرمایه‌گذاری خارجی را درک و درست عمل کنیم. این موضوع همان مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری خارجی است تا بسترساز توسعه شویم.
گسترش حجم بازار ایران
نجفی‌منش؛ رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی از رابطه متقابل ایران و سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید: کشور ما در سرمایه‌گذاری خارجی جذابیت بسیاری دارد زیرا حجم بازارمان به شدت گسترده است. در این رابطه بعضی از بازارهای دنیا به طور تقریبی اشباع شده‌اند. به طور مثال دولت چین به تازگی توصیه کرده سرمایه‌گذاران به بیرون از این کشور بروند.
اروپا به طور تقریبی وضعیت بهتری نسبت به چین دارد اما در آینده، این کشور نیز با این مسئله روبه‌رو می‌شود. بنابراین کشور ما امکاناتی برای توسعه دارد. از طرفی ما هم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم به این خاطر که منابع داخلی کفایت نمی‌کند. بنابراین باید اقداماتی انجام دهیم که سرمایه‌گذاران خارجی جذب شوند.
وی در رابطه با راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیان می‌کند: نخست باید هیات‌ها و آمد و رفت‌ها را با طرف‌های خارجی افزایش دهیم. در این بین باید از موقعیتی که پس از برجام پیش آمده استفاده کنیم تا کسانی که علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی هستند، جذب شوند.
دوم باید فهرست جاهایی را که امکان سرمایه‌گذاری در آن فراهم است مشخص کنیم و در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهیم تا راهنمای‌شان باشیم. در این زمینه، هم نیاز داخلی کشور را به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌کنیم و هم کشور ما از ظرفیت صادراتی زیادی برخوردار است. ما کالاهایی داریم که مزیت نسبی دارند و می‌توانیم با دنیا رقابت کنیم.
ارتقای ۲ نمره‌ای در هر زیرشاخه
از آنجایی که سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از زیر شاخه‌های تسهیل کسب و کار است، نجفی‌منش می‌گوید: باید کاری کنیم تا فضای کسب و کار داخلی بهبود یابد. ما در حال حاضر رتبه ۱۲۰ را در این شاخص داریم که نمره خوبی نیست اما کافی است که از ۱۰۰ نمره در هر مورد که ۱۰ تا ۱۰ نمره‌ای است ۲ نمره ارتقا پیدا کنیم بعد می‌بینیم که رتبه ما به زیر ۵۰ هم می‌رسد.
در حال حاضر بهترین کشور نمره‌اش ۸۳ است و ما ۵۷/۲۸ هستیم که نشان می‌دهد نسبت به سال قبل ۵۷/۶ بهبود جزئی داشته‌ایم. بنابراین فاصله زیادی با کشورهای دیگر نداریم و کار نشدنی نیست، این مسئله تنها همکاری جمعی می‌خواهد.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در رابطه با تسهیل فضای کسب و کار نیز به چند مثال اشاره و بیان می‌کند: به طور مثال در گذشته کسی که قصد داشت گذرنامه دریافت کند باید به اداره مرکزی در خیابان شهرآرا مراجعه می‌کرد و بعد از ۲ ماه در نهایت موفق به کسب گذرنامه می‌شد اما در حال حاضر با تغییر سیستم، فرد به راحتی می‌تواند به پلیس ۱۱۰ مراجعه و در چند روز گذرنامه خود را دریافت کند. مورد دیگر در رابطه با گرفتن عدم سوء پیشینه است که قبلا ۵ روز زمان می‌برد اما درحال حاضر بنا به گفته مسئول ناجا آنلاین شده‌ایم و تمام امور در یک روز انجام می‌شود.
در نتیجه می‌توانیم با حذف بعضی از موانع و تسهیل امور، کاری را که مدت‌ها وقت می‌گرفت تبدیل به کاری با حداقل وقت کنیم. نجفی‌منش تصریح می‌کند: به طور کل می‌بینیم عمده شاخص‌های کسب و کاری که از طرف بانک جهانی مطرح شده است از جمله ثبت شرکت‌ها، ورشکستگی، دسترسی به برق و پیگیری قراردادها خارج از وزارتخانه است و گاهی به قوه قضاییه و گاهی هم به دیگر نهادها و سازمان‌ها ربط پیدا می‌کند. بنابراین تنها انتظار از وزارتخانه این است که امور را پیگیری کند و فضا را برای شرکت‌ها بهبود بخشد.
نظام اداری نیازمند تغییر
وی در رابطه با موانعی که در نظام اداری کشور وجود دارد، می‌گوید: باید بروکراسی را کاهش داد. بحثی که این رابطه مطرح است، بحث پنجره واحد است؛ به این معنا که تمامی اداراتی که مجوز می‌دهند در یک جا متمرکز باشند تا مراجعه‌کننده سرگردان نشود و مدام از این اداره به اداره دیگر نرود.
نجفی‌منش همچنین از ضعف قوانین، گله و تصریح می‌کند: یکی از معضلات جدی ما همین بحث قوانین است. انگلیس با حدود ۴۰۰ قانون اداره می‌شود اما ما با حجم زیادی از قوانین روبه‌رو هستیم. ۱۲هزار قانون، ۱۸هزار بخشنامه و ۱۸۰هزار ماده در رابطه با کار داریم که بیشترشان با یکدیگر در تناقض است. این مسئله باعث می‌شود کسی که به کشور می‌آید و قصد شروع به کار دارد با کلی قانون روبه‌رو شود که تسلط به همه آنها کار راحتی نیست.
بنابراین قانون در کشور ما یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری است. به نظرم مجلس به جای اینکه قانون جدید وضع کند باید تکلیف قوانین قدیمی را مشخص کند؛ قوانینی که گاهی مربوط به ۶۰ سال قبل است. این قوانین یا باید تغییر کند یا ادغام شود تا فعالیت با حداقل قوانین کار انجام شود. از طرف دیگر ضرورت کسب مجوزهای بیشماری که برای هر کاری تعیین شده باید کاهش پیدا کند تا با کمترین حجم مجوز بتوانیم کار را پیش ببریم.
وی در نهایت به تفسیرهای متفاوت هر سازمان از قانون و مشکلات پیش آمده اشاره و بیان می‌کند: هر سازمان طوری که دوست دارد به قضیه نگاه می‌کند، تفسیر خاص خود را دارد و به اصل و ماده قانونی هیچ توجهی ندارد. به طور مثال قانونی داریم که ۵۰ بخشنامه دارد و با خود مشکلات زیادی را پیش آورده است. در رابطه با این مشکلات می‌توان به سازمان تامین اجتماعی، مالیات و قوانین کار اشاره کرد.
وی در آخر نقش دولت را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مثبت می‌داند و می‌گوید: دولت در این میان می‌تواند نقش داشته باشد. به طور مثال حرکت‌هایی که بعد از برجام در صنعت خودرو انجام شد (از جمله قرارداد پژو که تمام شد و رنو که در حال نهایی شدن است) نقش تسهیل‌کننده و کمک‌کننده دولت را نشان می‌دهد. امیدواریم دولت این راه را ادامه دهد تا به ثمر برسد. البته خیلی‌ها نمی‌خواهند موفقیت دولت را ببینند و سنگ‌اندازی می‌کنند اما این کار از سوی دولت، شدنی است.