بخشی از اقتصاد مالیات نمی‌دهد و تولیدکننده ها نسبت به این مساله اعتراض دارند.
معاون اول رییس جمهور گفت:دولت از دریافت نظرات و دیدگاههای کارشناسی اعضای خانه های صنعت و معدن و پیشنهادات سازنده آنها استقبال می کند و علاقه مند است در تصمیم گیری ها، از این نظرات استفاده کند.
به گزارش خبرآنلاین، در جلسه روساي خانه هاي صنعت و معدن استان هاي مختلف كشور که با معاون اول رييس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر اينكه راه اندازي بخش توليد و صنعت كشور براي دولت يك اولويت مهم است، گفت: دولت به طور جدي به دنبال آن است كه بستري مناسب براي فعالان بخش صنعت و معدن كشور فراهم كند تا واحدهاي توليدي و صنعتي كشور با نشاط به كار و فعاليت خود ادامه دهند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مشكلات واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي اظهار داشت: برخي از اين مشكلات همچون شرايط اقتصادي و اوضاع بين المللي كشور جزو عوامل محيطي هستند كه مديريت اين عوامل خارج از اختيار روساي بنگاه هاي اقتصادي است اما برخي عوامل نظير ساختار نيروي انساني، تحقيق و توسعه براي افزايش بازدهي و بهره‌وري و تلاش براي بهبود كيفيت محصولات، از موضوعات درون بنگاهي هستند كه براي راه اندازي بخش توليد، بايد توسط مديران بنگاه ها اصلاح و بازنگري شوند.
معاون اول رييس جمهور خانه هاي صنعت و معدن كشور را زبان گوياي صنعتگران و فعالان بخش معدن توصيف كرد و گفت: دولت از دريافت نظرات و ديدگاههاي كارشناسي اعضاي خانه هاي صنعت و معدن و پيشنهادات سازنده آنها استقبال مي كند و علاقه مند است در تصميم گيري ها، از اين نظرات استفاده كند.
مهمترین دستاورد دولت یازدهم
در اين جلسه برخي از روساي خانه هاي صنعت و معدن استان هاي مختلف كشور نيز ضمن اعلام آمادگي براي همراهي با برنامه هاي دولت، از اقدامات و سياست گذاري هاي دولت تدبير و اميد قدرداني كردند و گفتند: مهار تورم بالاي 40 درصد يكي از بزرگترين دستاوردهاي دولت بود و دولت توانست به دور از هيجانات و بدون عوام فريبي اقدامات ارزنده اي را در اين مدت انجام دهد.
میزان مالیات واحدهای تولیدی و رشد مالیات این بخش یکی از مسائل مطرح شده توسط دبیران کل خانه‌های صنعت و معدن استانی و نیز تشکل‌های تولیدی در جلسه با معاون اول رییس جمهوری بود. رشد ۱۸ درصدی مالیات در بخش تولید طی سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدی در سال ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدی در سال ۱۳۹۳ و رشد ۲۳ درصدی در سال ۱۳۹۴ مهمترین مساله‌ای بود که نسبت به آن اعتراض شد، چرا که تولیدکنندگان معتقد بودند این دوران چهار ساله نمی‌تواند به عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی با پرداخت مالیات بیشتر روبه‌رو می‌شدند.
تولیدکنندگان در این جلسه عنوان کردند بخشی از اقتصاد در کشور مالیات نمی‌دهد و قرار نیست به این دلیل فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی در کشور وارد شود، به همین دلیل تولیدکننده ها در کشور نسبت به این مساله اعتراض دارند و خواهان رسیدگی به این مشکل توسط مسئولان ذیربط است.
در بخش دیگری از اظهارات تولیدکنندگان موضوع جرائم در صورت تاخیر در پرداخت‌ها بیان شد. آنها عنوان کردند که تاخیر در پرداخت‌ها به منزله این نیست که واحدهای تولیدی قصد پرداخت ندارند بعضا به دلیل شرایط اقتصادی روند کار به گونه‌ای پیش رفته که به‌طور مثال در یک دوره زمانی پرداخت‌ها دچار مشکل شده است؛ بنابراین نباید به محض تعویق و عقب افتادگی جرائم سنگین و بهره‌های مرکب مشمول حال بخش تولید شود.
انتقاد به برخوردهای سخت گیرانه تامین اجتماعی
برخی تولیدکنندگان هم عنوان کردند علاوه بر اعتراض نسبت به سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی به بخش تولید بعضا برخی بانک‌ها خود را مقید به اعمال این نرخ نمی‌دانند و با سود بیشتری تسهیلات خود را اختصاص می‌دهند. در عین حال طی بوروکراسی‌های اداری در بانک‌ها از دیگر مشکلاتی است که تولیدکنندگان را اذیت می‌کند.
پس از طرح این مساله جهانگیری دستور داد که اگر مصادیق عینی این موضوع توسط تولیدکنندگان و یا خانه‌های صنعت و معدن استانی ارائه شود قطعا با آن برخورد می‌شود، چرا که این مساله تخلف محرز است.
برخوردهای سختگیرانه سازمان تامین اجتماعی از دیگر موارد مطروح در این جلسه بود. بلوکه شدن حساب برخی تولیدکنندگان به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی موضوع مورد اعتراض بخش تولید در جلسه با معاون اول رییس جمهوری بود و آنها اعتقاد داشتند که باید بنگاه‌های تولیدی به عنوان یک موجود زنده مدنظر قرار گیرند.
تولیدکنندگان براین عقیده بودند که در مرحله رکود نباید فشار مضاعف بر بخش تولید وارد شود. آنها در این جلسه اعلام کردند چرا باید سازمان تامین اجتماعی از کارفرما ۲۰ درصد بهره دیرکرد بگیرد در حالی که دلیل این اقدام را کاهش ارزش پول می‌داند. بخش تولید به کشور بر این عقیده است که صاحبان اصلی این پول کارفرما و کارگران هستند و در نهایت باید به حساب کارگر بازگردد.
آنها تاکید کردند نباید یک واحد تولیدی که به طور مستمر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت دارد به دلیل چند ماه مشکل اقتصادی که ناشی از مسائل مختلف است حسابش بلوکه شود.
رسیدگی به قانون رفع موانع تولید
دو موضوع اصلی طرح شده دیگر در این جلسه رسیدگی به قانون رفع موانع تولید و اجرای آن بود که در بخش‌های مختلف مطرح شد. علاوه بر این، عنوان دغدغه‌ها و دلمشغولی‌ها در ارتباط با مشکلات فراروی بخش معدن از دیگر موارد عنوان شده در این جلسه توسط تشکل‌های تولیدی و دبیران کل خانه‌های صنعت و معدن استانی بود.
همچنین معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، خاطر نشان کرد که برخی از این مشکلات به عوامل محیطی از جمله شرایط اقتصادی و اوضاع بین‌المللی باز می‌گردد اما برخی عوامل از جمله ساختار نیروی انسانی، افزایش بازدهی و بهره‌وری باید از جانب مدیران بنگاه‌ها اصلاح و بازنگری شود.
در این جلسه همچنین روساي خانه هاي صنعت و معدن كشور همچنين با انتقاد سياست هاي غلط و تصميمات نادرست در سالهاي گذشته، از تلاش ها و دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در بخش هاي مختلف و بويژه در بخش سياست خارجي قدرداني كردند.
روساي خانه هاي صنعت و معدن در ادامه اين جلسه به بيان مهمترين دغدغه ها و دل‌مشغولي هاي خود بخصوص ضرورت برطرف‌سازي مشكلات فراروي بخش صنعت و معدن كشور و نيز رفع موانع توليد پرداختند و پيشنهاداتي را در جهت بهبود وضعيت صنعت و معدن كشور ارائه كردند.