بیکاری یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران شده زیرا بر اثر تحریم‌ها و اعمال محدودیت در روابط بانکی و صادرات، شاهد بروز مشکلاتی در مسیر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی و صادرات محصولات داخلی به بازارهای هدف بودیم که این دو مولفه منجر به افزایش آمار بیکاری در جامعه شد.
بنابراین لازم است به‌دنبال راهکاری برای عبور از معضل بیکاری باشیم به همین دلیل برای هر یک از بخش‌های خدمات، صنعت و تجارت سهمی خاص در ایجاد فرصت شغلی تعیین شده و البته نباید از این نکته غافل شویم که صنعت همواره یکی از ارکان اصلی ایجاد اشتغال در کشور بوده و می‌تواند اشتغال را افزایش و بیکاری را کاهش دهد. بخش صنعت بعد از بخش خدمات، سهم بسزایی در اشتغال کشور دارد.
در سال ۹۳، ۳میلیون نفر در این حوزه فعال بودند و امروز حدود ۶میلیون نفر یعنی ۳۱درصد اشتغال کشور را دربرمی‌گیرد. با توجه به اهمیت این مسئله و نیاز کشور به رونق صنعت و عبور از معضل بیکاری، باید دید که دولت در برنامه ششم توسعه سهم صنعت از اشتغالزایی را به چه میزان تعیین کرده است؟ همچنین در این بین توجه به واحدهای صنعتی راکد چه نقشی می‌تواند در رونق کشور و اشتغالزایی داشته باشد؟
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چندی پیش درباره میزان اشتغالزایی احیای واحدهای صنعتی راکد اعلام کرد: بنگاه‌های تولیدی راکد و زیر ظرفیت که شامل بنگاه‌های صنعتی هم می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد و رونق پیدا کند. وی تاکید می‌کند که در آینده‌ای نزدیک ما باید ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه تولیدی راکد و زیر ظرفیت در کشور را راه‌اندازی کنیم. با توجه به این مباحث می‌توان پرسید که چه اقداماتی در این زمینه باید انجام داد و همچنین موانع موجود را چگونه می‌شود برطرف کرد؟
صنایع دوباره رونق گرفته است
محمد محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره برنامه توسعه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده و رابطه آن با صنعت و اشتغال به صمت می‌گوید: در این برنامه ۳ محور اصلی مورد توجه قرار گرفته که شامل آب، محیط‌زیست، توسعه خطوط ریلی و بخش صنعت می‌شود. مجلس شورای اسلامی با بررسی این برنامه به شرایط اشتغال توجه بیشتری کرده است. ما سعی کردیم شرایط اشتغال به‌ویژه اشتغال در بخش صنعت را در این برنامه افزایش دهیم.
تمام تلاش‌ها در این رابطه است که بتوانیم وضعیت شهرک‌های صنعتی را بهبود بخشیم. در کل نگاه مجلس شورای اسلامی این است که باید اشتغال در سطح کشور افزایش یابد. در گذشته از محل عوارض یا جرایم مقرراتی که داشتیم برای شهرک‌های صنعتی سهمی قائل نبودیم یا اینکه سهم شهرداری، بهداری و وزارت کشور بیشتر مورد توجه بوده اما مجلس شورای اسلامی در بند ج ماده ۶، ۳۰درصد بحث جرایم برای رفع مشکلات و توسعه شهرک صنعتی را در نظر گرفته و از طرف دیگر خواهان آن هستیم تا تسهیلات بخش صنعتی رشد داده شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نقش دولت در توسعه بخش صنعت و رشد اشتغال تصریح می‌کند: دولت سعی کرده رشد درآمد ناخالص ملی ا به ۸درصد برساند اما باید گفت این روند میسر نیست مگر در توجه و توسعه به بخش صنعت. باید این رویکرد را در پیش بگیریم که از محوریت نفت دور شده و به بخش خدمات، کشاورزی و مالیات بیشتر توجه کنیم. برای جایگزینی درآمد نفت، دولت باید صنعت را رشد دهد و رویکرد شهرک‌های صنعتی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
در این رابطه نگاه مجلس این است که باید در برنامه ۵ساله حداقل چیزی حدود ۸درصد از نرخ بیکاری بکاهیم. بنابراین دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا کسانی‌که دیپلم دارند و فاقد مهارت فنی هستند در مراکز فنی حرفه‌ای آموزش دیده و برای اشتغال آماده شوند.
حمایت از واحدهای صنعتی راکد
وی با توجه به لزوم حمایت از واحدهای صنعتی راکد بیان می‌کند: بخشی از این واحدها به دولت و تامین اجتماعی دیونی دارند. در این بین تامین اجتماعی می‌تواند فرصتی برای آنها قائل شود تا به شکل اقساط دیون خود را پرداخت کنند.
بعضی از آنها وام‌هایی گرفته‌اند که نمی‌توانند آن را به راحتی پرداخت کنند. بخشی هم در تامین مواد اولیه، واردات و صادرات خود با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند.
بنابراین نظر ما این است که تامین اجتماعی جرایم را حذف کرده و برای پرداخت معوقات، مهلتی را مشخص کند تا در کشور رونق به وجود آید. محمودی در پاسخ به این سوال که آینده اشتغالزایی و رشد صنعتی را چگونه می‌بینید اظهار می‌کند: سال ۹۶ سالی است که بسیاری از شرکت‌هایی که رو به ورشکستگی رفته‌اند، رونق می‌گیرند. بنابراین شاهد رونق در بخش ساختمان و صنعت خواهیم بود. شاهد این امر هم آن است که در فروش نفت با تحریم‌ها حدود ۸۰۰هزار بشکه در روز می‌فروختیم.
بیشتر متقاضیان ما نیز چینی و هندی بودند، ما هم مجبور بودیم اجناس آنها را با هر کیفیتی قبول کنیم. در این دوران مشخص بود که صنعت در تامین مواد اولیه و خیلی از موارد دیگر فلج است اما امروز این تحریم‌ها شکسته شده است. در حال حاضر خوشبختانه روزانه تعداد فروش بشکه‌های نفتی افزایش پیدا کرده و با قیمت بالای ۵۰ دلار نفت را می‌فروشیم. در نتیجه گردش ارزی در کشور رونق پیدا می‌کند. در این بین بانک‌ها باید بتوانند از فناوری روز استفاده کنند تا تبادل ارزی داشته باشند و مشکلات حل شود. به این ترتیب چشم‌انداز خوبی داریم و پیش‌بینی‌ام این است که به‌طور قطع از رکود خارج می‌شویم.
یک مثال در این رابطه برای نشان دادن رونق، منطقه شهریار – شهر قدس و ملارد است. بیش از ۶۰ درصد کارخانه‌ها نیمه تعطیل یا تعطیل شده بودند اما الان شروع به کار کرده‌اند. بر اساس گزارش رییس‌جمهور نرخ منفی ۶درصد به مثبت ۷درصد رسیده که نشانگر آن است تولید ناخالص ملی بهبود یافته و در آینده نیاز به تمرکز بر تولید داریم.
وی در آخر تحریم‌ها را از دو زاویه منفی و مثبت بررسی می‌کند و می‌گوید: در زمان تحریم ما نتوانستیم نه‌تنها با اروپا بلکه با بسیاری از کشورهای آسیای شرقی مبادلاتی داشته باشیم و این امر ضربات زیادی بر کشور وارد کرد. حتی کشورهای پیش پا افتاده، اجازه تبادل کالا با ما نداشتند.
در حالی‌که در حال حاضر همگی علاقه‌مند به مبادله با ایران هستند اما باید گفت وقتی کشوری می‌خواهد مستقل باشد و زیر بار حرف زور نرود، طبیعی است که باید هزینه‌هایی بدهد. هر چند تحریم برای ما تهدید بوده اما نقاط مثبتی هم داشته که از جمله آن می‌توان به اعتماد به جوانان کشور و توجه به عرصه صنعت و اشتغال در کشور اشاره کرد.
سیستم اداری مزاحم تولید
عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت، با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی از اهمیت صنعت سخن گفته و بیان می‌کند: از آنجایی‌که امسال از طرف رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد، بهتر است به این مسئله توجه کنیم که اقتصاد مقاومتی از دید صنعتگر و تولیدکننده چیست؟
در جواب به این سوال باید گفت برای صنعتگر اقتصاد مقاومتی یعنی داشتن اقتصاد قوی که در برابر پس‌لرزه و پیش‌لرزه‌های تبادلات مقاوم باشد. اقتصاد مقاومتی یعنی صنعت پویا، روان، مولد و سودآور داشته باشیم.
امروز در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن و آلمان بیشترین عدد حاصل از تولید ناخالص داخلی را بخش صنعت تامین می‌کند. بنابراین صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی، جایگاه نخست را در بیشتر کشورهای توسعه یافته دارند. البته خدمات، معادن و سایر رشته‌ها هم مهم و اشتغالزا هستند اما آنچه از همه مهم‌تر است، بخش صنعت و معدن است.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه توصیف چرایی وضعیت امروز صنعت، به سیستم اداری و قوانین موجود در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: سیستم ادارای ما پویا نبوده و مزاحم تولید است. همچنین قوانین ما چندان با اقتصاد، صنعت و معدن همراه نیستند. وجود این قوانین باعث می‌شود ضد هدف عمل کنیم و به جای پویایی به کندی و گاه توقف کشیده شویم. بنابراین باید قوانین را بازنگری کرد و در جهت روان‌سازی پیش رفت تا اقتصاد تقویت شود. به‌طور مثال می‌توان به قانون کار، تامین اجتماعی، قوانین بانکی، قوانین اخذ مجوزهای صنعتی و اخذ مجوز برق اشاره کرد که دچار ضعف‌هایی هستند.
قانون به طور کلی موجب نظم و پویایی است اما قوانین ما خیلی در این راستا موفق نبوده‌اند. درنتیجه امور صنعت در هزار توی اداری و مقررات قرار می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: با اینکه در بسیاری از جهات ازجمله ذخایر انرژی، گاز، نفت، نیروی‌انسانی کارا، جوان و تحصیلکرده و صنایع گردشگری جزو جذاب‌ترین‌ها هستیم اما در اثر قوانین ضعیف چندان پیشرفتی نکرده‌ایم.
با توجه به این مباحث به جرات می‌توان گفت در ایران اگر بخواهیم به شکل درست، یک واحد صنعتی را پیش ببریم، پیر می‌شویم. به‌طور مثال در حوزه صنعت چینی هر چند بعد از انقلاب رشد خوبی داشتیم که شاخص آن وجود ۲۵ کارخانه بود اما امروز این تعداد به ۸ کارخانه رسیده است.
در رابطه با قوانین اخذ مجوز ساختمان و توسعه کارخانه‌ها نیز مشکلاتی برای واحدهای صنعتی ایجاد شده است. شهرداری‌های محلی در خارج از شهرها و در بیابان‌ها از واحدهای صنعتی پول تراکم می‌گیرند. درحالی‌که باید گرفتن پول تراکم حذف شود.
در واقع این مسئله تنها بهانه‌ای برای پول گرفتن از واحدهای صنعتی است و هیچ توجیه دیگری ندارد. در حالی‌که واحدهای صنعتی با ایجاد اشتغال می‌توانند جوانان محل را از هر مفسده‌ای نجات داده و کشور را از مشکل اقتصادی رها کنند. بنابراین نیازمند آن هستیم تا قوانین، روان و جاده صنعت، آسفالت شود.
خصوصی‌ها خواهان رهایی از قید و بند
قصاعی درباره دلایل ضعف واحدهای صنعتی در کشور می‌گوید: با وجود حضور گسترده کالاهای چینی، واحدهای کم کیفیت به‌تدریج از عرصه خارج شدند. چین در اقتصاد جهانی رشد سریعی کرد طوری‌که به رشد ۲ رقمی در ۳۰ سال گذشته رسید و ایران در این توفان اقتصادی آسیب دید. در این رابطه باید گفت بخش خصوصی ما نیاز به حمایت ندارد زیرا خود بحث حمایت، مخرب است.
بنابراین تنها خواسته آنها این است که از قید و بندها رها شوند و تمام عوامل برای رشد صنعت باشند. وی از اقدامات مثبت دولت سخن می‌گوید و اظهار می‌دارد: خوشبختانه بسیاری از آیین‌نامه‌های نامناسب در دولت فعلی رفع شد، هرچند هنوز آنطور که باید ریشه‌ای عمل نشده است. در این رابطه باید اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی، واقعی و رقابتی شود که در نتیجه همه اینها کیفیت بالا می‌رود و تولید افزایش و قیمت نهایی کالا کاهش می‌یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به سهم و نقش بنگاه‌های راکد در رشد اشتغال، تاکید و بیان می‌کند: شاید بتوان گفت دوسوم واحدهای صنعتی کشور راکد یا زیان‌ده هستند. با توجه به اینکه واحدهای کوچک بخش خصوصی تعطیل شده‌اند و در حال حاضر راکدند، اگر به آنها توجه شود و فعال شوند، سهم صنعت در اشتغال دو برابر می‌شود.
وی درباره چرایی رکود واحدهای صنعتی اظهار می‌دارد: در ایران هزینه‌ها بالا، مدیریت ضعیف و بهره‌وری بسیار پایین است. برای همین قیمت تمام شده از قیمت بازار بسیار بیشتر است.
قصاعی در آخر تصریح می‌کند: با توجه به رفع نسبی تحریم‌ها، بهبود صادرات و افزایش قیمت نفت می‌توان گفت باید قوانین اقتصادی و صنعتی مقاومتی تصویب شود تا دست صنعتگر باز شود و اقتصاد رشد کند. امروز ردیف قدرت اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی حدود ۱۴۰ است، درحالی‌که این شایستگی و توان را داریم که جزو ۲۰ کشور بزرگ صنعتی جهان باشیم.