به گفته مهدی تقوی، بخش غیرواقعی اقتصاد که حساب های شفافی ندارند و بیشترین معاملات غیررسمی را انجام می دهند، کمتر چک برگشتی دارند اما بخش خصوصی و بنگاه های خرد و متوسط چک برگشتی بیشتری دارند.
معضل چک برگشتی همواره یکی از مشکلات سیستم پولی و مالی کشور بوده که البته بر حسب شرایط اقتصادی گاه در حد معمول بوده است و گاه نیز تشدید می‌شود. از این رو، میزان چکهای برگشتی، سنجه‌ای نیز برای ارزیابی وضعیت کسب‌وکار در کشور محسوب می‌شود.
در شرایط حاضر، از یک‌سو بالا رفتن آمار چکهای برگشتی و به تبع آن عدم تمایل به معاملات اعتباری و از سوی دیگر مشکل کمبود نقدینگی در بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که امکان معاملات نقدی را از آنان سلب می‌کند، موجب توقف بسیاری از معاملات و تشدید رکود شده است.
طبق آخرین آمار چک های برگشتی که بانک مرکزی اعلام کرده نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مقطع 10 ماهه دی‌ماه 1393 لغایت مهرماه 1394 از نظر تعداد 2.9 درصد و مبلغ 2.6 درصد بوده است. بر این اساس، وضعيت چکهای مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ نیز در این بازه زمانی به ترتيب 267 ميليون فقره و 5636 هزار میلیارد تومان با ميانگين مبلغ 13.7 ميليون تومان است که از اين تعداد، جمعا 7.8 ميليون فقره چک به مبلغ 94 هزار ميليارد تومان با ميانگين مبلغ 12 ميليون تومان، چک برگشتی بوده است.
بنا بر آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، حدود ۶۴ میلیون قطعه چک به ارزش بیش از ۳ میلیون میلیارد ریال در کشور و سیستم بانکی تبادل شده که بر این اساس، نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مهرماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه امسال، از نظر تعداد ۰.۲ درصد و از نظر مبلغ ۳ درصد کاهش یافته است.
هرچند که تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت‌وخیزهای فصلی ناشی از آن بستگی دارد اما متولیان اقتصاد کشور، تغییر در حجم اقتصاد و نقدینگی را به‌عنوان علل افزایش آمار چکهای برگشتی برمی‌شمرند. با بالا رفتن آمار چک های برگشتی و کم شدن معاملات اعتباری، با توجه به مشکل کمبود نقدینگی در بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی به نوعی بازار قفل و رکود در آن تشدید می شود.
بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومانی چکهای برگشتی به رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲ (زمان تحویل به دولت یازدهم) معادل ۹.۳۴ درصد است.
در همين راستا، مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است؛ طبق آمار رسمی حدود 3 درصد از تمامي چك هاي مبادله شده برگشتي است اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می رسد این میزان بیشتر نیز باشد اما نکته مهم افزایش یکباره حجم چک های برگشتی در سال های اخیر است.
وي در گفتگو با خبرنگار پول نیوز توضیح داد: در شرایط رکودی حجم معاملات به شدت کم شده و به تبع آن ميزان چك هاي صادرشده نيز کاهش می یابد اما به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی تعداد چک های برگشتی بیشتر می شود.
به گفته این استاد دانشگاه، بخش غیرواقعی اقتصاد که حسابهای شفافی ندارند و بیشترین معاملات غیررسمی را انجام می دهند کمتر چک برگشتی دارند اما بخش خصوصی و بنگاه های خرد و متوسط بیشتر چک برگشتی دارند که این مساله از فضاي نامناسب كسب و كار، اشکالات قانون و ناكارآمدي اقتصاد دولتی سرچشمه می گیرد.
تقوی در پاسخ به این سوال که چرا افراد با وجود اینکه اطلاع دارند در حسابشان پولی نیست اما مبادرت به کشیدن چک می کنند؟ گفت: این اتفاق از دو دلیل عمده سرچشمه می گیرد یا به قصد کلاه برداری است و یا شخص قرار است پولی از بابت خدمات یا معامله ای دریافت کند اما نمی تواند مطالباتش را وصول کند و به تبع آن چک خودش هم برگشت می خورد.
اين كارشناس اقتصادی یادآوری کرد: بانك ها باید با استفاده از ابزارهاي جديد پولي و مالي و رفع موانع قانونی اعتماد به چک و اعتبار را به این ورق بهادار باز گردانند.
به گزارش پول نیوز میزان بالای چک های برگشتی فضای کسب و کار کشور را مه آلود کرده و بی اعتمادی به سیستم بانکی را افزایش می دهد. به همین دلیل، بانک مرکزی باید با بخشنامه و دستور العمل استفاده از چک را برای افرادی که چک برگشتی دارند، سختگیرانه تر کرده و از سوی دیگر قوه قضاییه نیز هزینه صدور چک بلامحل را برای صادرکننده چک بالا ببرد تا شاهد کاهش آمار چک برگشتی باشیم.