وزیر اقتصاد و امور دارایی بهبود محیط کسب و کار را از اولویت های اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: باید شرایط را برای فعالیت مردم در اقتصاد فراهم کرد.
به گزارش بازار خبر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوز دهی کشور اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست ها وظیفه ذاتی دولت ها است.
وی در ادامه افزود: انجام موفقیت آمیز این وظیفه مستلزم داشتن اطلاعات لازم از وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و همچنین ارائه راهکارهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر است.
طیب نیا مشکل عمده اقتصاد کشور را رشد پایین اقتصادی دانست و بیان کرد: در دهه های گذشته رشد اقتصادی ایران 3.2 درصد بوده که با این رشد نمی توان استاندارد های زندگی مردم را تأمین کرد.
وی در این خصوص عنوان کرد: علاوه بر پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات آن در پی تکانه های خارجی باعث ارتقا بهره وری بوده است.
طیب نیا بیان کرد: با آسیب شناسی که در خصوص کاهش ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی انجام شد دریافتیم که عامل اصلی این مهم، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و دولتی بودن آن است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که مردم در عرصه های اقتصادی سرمایه گذاری فعالیت کنند و این امر می تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک شایانی کند.
طیب نیا به اقدامات مناسب برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: در سال 1390 از میان 189 کشور رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار 152 بوده و امروز با 32 پله ارتقا دارای رتبه 120 هستیم.
وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار نیازمند عزم جدی همه دستگاه های اجرایی کشور بوده و با وضعیت فعلی ارتقا موقعیت ایران در اقتصاد جهانی امکان پذیر نیست.
وزیر اقتصاد و امور دارایی پروژه نقشه ملی استعلامات و مجوزدهی کشور را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: این پروژه می تواند گام اساسی در بهبود فضای کسب و کار در کشور باشد.
طیب نیا افزود: در ابتدای این پروژه سامانه ثبت مجوزها ایجاد شد و اکنون آمار دقیقی از میزان صدور مجوز در اختیار داریم.
وی با اشاره به اینکه بیش از 2 هزار مجوز در کشور صادر می شود تاکید کرد: اصلاح فرآیند صدور مجوزها به نحوی که در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه صادر شود باید در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان افزایش رشد اقتصادی، ارتقا بهره وری را نیازمند بهبود فضای کسب و کار دانست و داشتن بانک های اطلاعاتی مانند نقشه ملی استعلامات مجوزدهی کشور را گامی اساسی برای تحقق این امر عنوان کرد.