کارشناسان ارشد حوزه اقتصادی میگویند پرداخت مالیات پس از درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی سومین عاملی است که میتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود. همچنین به گفته این کارشناسان یکی از متغیرهایی که بر افزایش سرمایهگذاری و تولید تاثیر میگذارد نرخ مالیاتی است که بر تولید وضع میشود.
کاهش این نرخ، میتواند موجب رونق سرمایهگذاری و افزایش انگیزه تولید شود. در واقع یکی از اهداف اساسی تدوین مالیات بر ارزشافزوده، این بوده که مالیات از تولیدکننده به مصرفکننده انتقال پیدا کند.
به همین لحاظ میتوان ادعا کرد، یکی از اثرات اقتصادی مالیات با ارزشافزوده اثر آن روی افزایش تولیدات است. رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتوگو با صمت با اشاره به اینکه مالیات یکی از مهمترین و ضروریترین فاکتور توسعه اقتصادی هر کشوری است، میگوید: هرگونه پرداخت وجه به اسم مالیات میتواند زمینهساز مناسبی برای توسعه برنامههای تولیدی کشور باشد.
وی معتقد است: دریافت مالیات از بخش تولید کشور باید با برنامهریزی و فرمول ویژهای از سوی برنامهریزان و کارشناسان ارشد اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شود، در غیراین صورت میتواند آثاری را بر پیکر اقتصاد کشور تحمیل کند. پدیدار در بخش دیگری از سخنانش میافزاید: کشوری که با چالش رکود اقتصادی روبهرواست میتواند با برنامهریزی مدون در دریافت چگونگی مالیات از بخش تولید مشکلات خود را به شکل قابلتوجهی کاهش دهد که نمونه بارز آن را میتوان در کشورهایی چون ترکیه، کرهجنوبی و مالزی مشاهده کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه با تاکید بر اینکه پرداخت مالیات میتواند موجب خروج اقتصاد از رکود شده و حتی در صورت اجرای صحیح قوانین مالیاتی شرایط و بستر را برای توسعه اقتصادی فراهم کند، میگوید: اگرچه دریافت مالیات از بخش تولید و حتی سایر صنایع میتواند زمینههای شکوفایی اقتصادی را فراهم کند اما بهتر است پس از گذر از بحران، معافیتهای مالیاتی برای صنعت مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق تولیدات افزایش یافته و امکان صادرات بیشتری فراهم شود.
وی با بیان اینکه معافیتهای مالیاتی میتواند راهکاری برای تشویق سرمایهگذاری در بخش تولید شده و زمینه ارتقای صنعت و صدور کالاها و خدمات با کیفیت را فراهم کند، میافزاید: معاف کردن کالاهای سرمایهای از مالیات با ارزشافزوده باعث میشود پسانداز و سرمایهگذاری مورد تشویق و حمایت قرار گیرد و از طرف دیگر، سیاستهای دولت درباره معافیتها و تخفیفات مالیاتی، میتواند کارآیی نهایی سرمایه و در نتیجه سودآوری سرمایهگذاری را افزایش دهد و از این طریق، به تقویت انگیزههای سرمایهگذاری کمک کند. به گفته او، اگر سیاست مالی به گونهای باشد که موجب گسترش تقاضای موثر در برخی کالاها شود، انگیزهها را به افزایش نرخ تشکیل سرمایه سوق خواهد داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای تولیدکشور بسیار مناسب است، میگوید: با ایجاد شهرکهای تولیدی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ازسوی دولت و حتی بخش خصوصی تمامی تلاشها به کار گرفته شده تا ظرفیت تولیدی کشور افزایش یابد اما متاسفانه از این ظرفیتها به شکلی مدیریت شده استفاده نمیشود. پدیدار به وضعیت نقص اجرای درست قانون مالیات اشاره کرده و میافزاید: متاسفانه یکی از عمدهترین مشکلاتی که در عرصه دریافت مالیات در بخش تولید وجود دارد، نوع اجرای قانون است و بیشتر صنعتگران و تولیدکنندگان به جای تمرکز بر افزایش تولیدات و توسعه صادرات، درگیر ماموران مالیاتی هستند.
نیازمند بستری مناسب
اگرچه این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است دریافت مالیات میتواند موجبات رونق کشور را فراهم کند اما مهدی اسماعیلی، کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است تا زمانی که از حجم و هزینههای جاری دولت کاسته نشود دریافت مالیات از بخش تولید نمیتواند تاثیر چندانی در روند توسعهای اقتصادی ایفا کند.
وی در گفتوگو با صمت به مفهوم مالیات اشاره کرده و میگوید: مفهوم «مالیات» در تمام نظامهای اقتصادی، متضمن حداکثر میزان توافق است. نظامهای لیبرالی به واسطه نقش کنترلی مالیات در زمینه فساد، گسترش امنیت سرمایهگذاری، پاسخ گویی دولت، اهمیت و نقش کارآفرینی و انجام حداقل وظایف دولت بدان باور دارند. برخی دیگر نیز بر نقش اساسی مالیات در تامین اجتماعی و وظایف دولت برای ارتقای کیفیت زندگی اقتصادی مردم تاکید میکنند.
درنتیجه مالیات به متغیری تعیینکننده در حقوق عمومی تبدیل میشود که مبنای کارکرد حاکمیت است و دولتها بهواسطه تامین منابع خود از آن، موظف به پاسخگویی میشوند.
وی به نقش و وظایف نظامهای مالیاتی اشاره کرده و میافزاید: علاوه بر تامین هزینههای دولت، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن از مهمترین وظایف نظامهای مالیاتی در تمام دنیاست در واقع اهرم مالیات یکی از موثرترین حربهها در هدایت اقتصاد کشور بهشمار میرود که کشورهای توسعهیافته با استفاده درست از آن توانستهاند به پیشرفتهای اقتصادی بزرگی دست یابند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در واقع دولتها با استفاده از نظام مالیاتی، تمامی تلاش خود را در راستای برنامهریزی اقتصادی کشور برای رسیدن به هدفهای ملی جهت میدهند. با استفاده از این ابزار میتوان بر بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش میگوید: اما در نظام اقتصادی کشورهایی مانند ایران که دولت متکی به درآمد مالیاتی نبوده و با فروش منابع، گذران امور میکند، باید تخصیص نیافتن بهینه منابع و گسترده بودن تصدیگری اقتصاد دولتی، کارکرد مالیات متفاوت از تعاریف تیوری آن مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته او، باید منفعت خدمات نهاد دولت بیش از پرداخت مالیات برای مردم باشد. دولت باید مالیاتهای جمعآوری شده را براساس سیاستهای بودجهای درست و کارکرد اقتصادی با بهرهگیری از نظام آماری علمی به سرعت به صورت کالاهای عمومی و خدمات رفاهی بین طبقات توزیع کند. امری که در اقتصاد ایران مغفول است. سیستمهای فربه ناکارآمد دولت، سربار منابع ملی است و مالیات نیز اسباب و ابزاری برای ادامه حیات این سیستم ناکارآ است.
اسماعیلی بخش تولید را به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسی یک اقتصاد پویا دانست و گفت: تولید از مهمترین اجزای ساختار نظام مالیاتی است در نتیجه دولت با تدبیر میتوانند با عنایت به اولویتبندی در کشور، اجزای مختلف سیستم تولید کشور را مدیریت و هدایت کرده و نظام اقتصادی را بر سیستم حاکم کند. در نتیجه طبیعی است که اینگونه سیاستگذاری توسعهای کشور در اجزا و بخشهای مختلف تولید کشور، نیازمند سیاستی متناسب و متوازن در حوزه نظام و قوانین مالیاتی است.
حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران با دریافت مالیات
علی شمس اردکانی، از دیگراعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز به صمت میگوید: یکی از عوامل تاثیرگذار در امر سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی، وضع و دریافت مالیات است چرا که، در این نظام مالیاتی، با انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، اثر روانی نامطلوب و ضد انگیزهای مالیات برای سرمایهگذاری و تولید، کاهشیافته و از فشار آن بر صاحبان درآمد و کارآفرینان که به طبع باعث نارضایتی شده و با انگیزه سرمایهگذاری ناسازگار است، کاسته میشود.
کلام آخر
دیدگاه کارشناسان ارشد اقتصادی این است که صنعت گران و تولیدکنندگان نباید دغدغه اصابت مالیاتی داشته باشند. آنها فقط وظیفه دارند کالایشان را به مصرفکنندگان فروخته و مالیات ارزشافزوده را به حساب دولت واریز کنند در این صورت تولیدکنندگان مبلغی از حساب خودشان به سازمان امور مالیاتی واریز نمیکنند. در این میان این دولت است که با حمایت و پشتیبانی از بخش تولیدی کشور راههای توسعه در بازارهای داخلی و بینالمللی را باز میکند.