اما و اگرهای مالیات ارزش افزوده

این قانون که با تاخیر فراوان در مقایسه با کشورهای دیگر سرانجام به اجرا گذاشته شد، از نظر تولیدکنندگان مانع بزرگی بر سر راه آنها است؛ زیرا نحوه اجرای آن به زیان تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت اقتصادی به دنبال ادامه فعالیت و کارآفرینی هستند.

حدود ۸ سال از اجرای مالیات ارزش افزوده سپری شده واکنون در شرایطی به پایان دوره اجرای آزمایشی این قانون نزدیک می‌شویم که نه دولت به اهداف اجرای آن‌که کسب درآمد و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی بوده، دست یافته است و نه پرداخت‌کنندگان مالیات که فعالان اقتصادی هستند، از این نوع مالیات‌ستانی رضایت دارند.

به اعتقاد کارشناسان، مکانیزم‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برخلاف سایر قوانینی که در بخش مالیات مستقیم وجود دارد، تا حدودی پیچیده است؛ یعنی اگر در اجرای این قانون خوب برنامه‌ریزی نشود، نتیجه آن خواهد شد که هم مردم و هم دولت در اجرای این قانون با مشکل مواجه می‌شوند.

نگاهی به اجراى قانون مالیات ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌طور آزمایشی از مهرماه سال ۸۷ عملیاتی شد و با ۲ مرتبه تمدید، اعتبار آن در آخر سال ۹۴ پایان می‌یافت که در سال ۹۵ نیز اجرایی شده است!

۱- اجرای قانون فعلی یکی از پردردسرترین قوانین اقتصادی کشور برای بنگاه‌های اقتصادی شده است، چون باید مالیات‌های پرداختی در موقع خرید را از مالیات‌های دریافتی در زمان فروش کسر (تهاتر مالیات و تفاوت آن)و به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. اجرای این فرآیند مشکلات فراوانی برای شرکت‌ها به‌وجود آورده و در بعضی بخش‌ها مفاسدی را دامن زده است، زیرا برای خرید و فروش فاکتور صوری حدود ۲ هزارشرکت کاغذی تاسیس و هر نوع فاکتور برای کاستن از مالیات پرداختنی را با هزینه اندکی در اختیار بعضی از شرکت‌ها قرار می‌دهند. سازمان امور مالیاتی تاکنون حدود ۱۰۰۰ شرکت از آنها را شناسایی و سلب صلاحیت کرده است اما تهیه فاکتور صوری برای بعضی از شرکت‌ها با اشکال دیگر هنوز از بین نرفته است که باید برای رفع این مشکل در طرح جدید چاره‌اندیشی به‌عمل آید.

۲- نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده موجب اختلال در اقتصاد خرده فروشی و توسعه قاچاق شده و مالیات گریزی را افزایش داده، زیرا فروش کالاهای وارداتی قاچاق، مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

۳- در بعضی از فروشگاه‌های بزرگ مالیات بر ارزش افزوده اخذ و در بعضی از فروشگاه‌ها وجهی دریافت نمی‌شود، این موضوع یک سردرگمی برای خریداران ایجاد کرده است.

۴- از آنجا که واردات قاچاق علاوه‌بر عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سود بازرگانی و همچنین هزینه‌های جانبی گمرک را هم ندارند، لذا قیمت تمام شده آنها در بعضی موارد تا بیش از ۳۰ درصد کمتر از واردات رسمی و حتی تولید داخل بالغ می‌شود و این یک زنگ خطر برای توسعه قاچاق است.

۵- علاوه‌بر مطالب بالا برای کالاهای سبک وزن مانند موبایل واردات چمدانی آنها به‌وسیله مسافران دبی و ترکیه و حتی مناطق آزاد روز به روز در تزاید است.

۶- از نظر روانی نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بالاست و اثرات روانی سویی روی مصرف‌کنندگان گذارده است.

۷- با توجه به عدم پرداخت به موقع شرکت‌های دولتی وبزرگ به تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان و الزام تسویه حساب شرکت‌ها با دارایی در هر سه ماه، متاسفانه شرکت‌ها با مشکل بزرگ کمبود نقدینگی مواجه هستند.

۸- تاخیر و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، بار مضاعفی روی دوش صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

۹- متاسفانه تدوین قوانین مالیاتی در کشور ما عمدتا با هدف افزایش در آمد صورت می‌گیرد و نه برای ایجاد عدالت مالیاتی!

بر این اساس با توجه به اینکه در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده با تمام ایرادات وارده بر آن یکی از قوانین کلیدی اقتصاد کشور بوده و بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی از اجرای این قانون تحصیل می‌شود، ایجاب می‌کند که، برای دائمی کردن این قانون سازوکار بهتر و ساده‌تری به‌کار گرفته شود تا مواد مساله‌دار آن حذف و اجرای آن شفاف‌تر و در عین حال به درآمد سازمان امور مالیاتی نیز لطمه‌ای وارد نشده و کنترل مودیان نیز ساده‌تر و بوروکراسی موجود در اجرای آن کاهش یابد. بنابراین این پژوهشگر با توجه به تجربه‌ای که سال‌های طولانی خدمت در عرصه اقتصادی و مالی کسب کرده است برای اصلاح این قانون حیاتی پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه می‌کند:

۱- نام این قانون به‌نام «قانون مالیات بر مصرف» تغییر یابد.

۲- مساله تهاتر مالیات پرداختی با مالیات دریافتی که منشا انحرافات شده است حذف و در مراحل پایانی فروش و با صندوق‌های مکانیزه اخذ شود.

۳- نرخ مالیاتی این قانون که در حال حاضر ۹ درصد است به سه بخش ۳ درصدی تقسیم و به این شرح وصول می‌شود:

۳-۱ سه درصد در زمان واردات کالا دریافت شود.
۳-۲ سه درصد در زمان تولید کالا دریافت شود. (جمع مالیات پرداختی تولیدکنندگان از مالیات سالانه کسر شود.)
۳-۳ سه درصد در زمان توزیع از مصرف‌کننده اخذ شود.

با این ترتیب در هر مرحله وارد کننده و تولیدکننده، مصرف کننده تلقی و مالیات پرداختی را در قیمت تمام شده خود منظور کرده و از همه مهم‌تر ناراحتی مصرف‌کنندگان که در حال حاضر با نرخ مالیاتی ۹ درصدی مواجه هستند کاهش یافته و از پرداخت ۳ درصد مالیات به جای ۹ درصد استقبال می‌کند. ضمنا در مورد مالیات مصرف آب – برق و گاز و تلفن که تولیدکننده و توزیع‌کننده هر کدام آنها یک دستگاه است نرخ ۶ درصد مورد محاسبه قر ار گیرد.

۴- به این ترتیب قسمت زیادی از بوروکراسی کنونی که برای کنترل خرید و فروش‌ها انجام می‌گیرد کاهش یافته و شرکت‌های کاغذی که در این پروسه فعال شده اند، برچیده خواهند شد و سلامتی فعالیت به این عرصه اقتصادی باز خواهد گشت.

۵- ثبت‌نام در بخش مالیات بر ارزش افزوده فعلی که باید همه ساله انجام و تمدید شود حذف گردد، زیرا نیازی به این پروسه تکراری نیست و هر مودی مالیاتی همان‌طور که در پایان سال مالی اظهارنامه خود را تکمیل و ارائه می‌کند در اجرای این قانون هم وظایف قانونی خود را به شکل ۳ ماهه انجام خواهد داد.

۶- با حذف تهاتر و برچیده شدن شرکت‌های فاکتور فروش، قسمت عمده‌ای از وظایف سازمان امور مالیاتی که صرف ردیابی خلافکاران می‌شود به خودی خود کاهش می‌یابد.

امید است نمایندگان محترم مجلس با ساده‌سازی قانون و کمتر شدن شبهات و انحرافات احتمالی نسبت به تجدید نظر در این قانون به اقتصاد کشور خدمت موثرتری ارائه فرمایند.

وصول مالیات در فروش نهایی

مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان یک لایحه آزمایشی مصوب شد که قرار بود با تعرفه ۳ درصد با افزایش سالانه یک درصد انجام شود و در سال پنجم برای این موضوع به شکل وصول نهایی از مصرف کننده اقدام شود.

متاسفانه به‌دلیل عدم مدیریت صحیح، دولت‌های محترم نمی‌توانند زیر ساختار‌های شبکه توزیع الکترونیکی را در کلیه فروشگاه‌ها فراهم کنند و امروز مدیران بنگاه‌های اقتصادی به مامور وصول مالیات نظام مالیاتی کشور تبدیل شده‌اند.

 مالیات بر ارزش افزوده یکی از پیشرفته‌ترین قوانین وصول مالیات در تمامی کشورها و موجب ایجاد یک نظام صحیح مالیاتی است که با برنامه‌ریزی صحیح و قوانین شفاف می‌تواند در تمامی مسائل ازجمله کنترل قیمت‌ها، کنترل ورود کالای قاچاق، گردش مالی و پولی شرکت‌ها و آمار‌های تولید و اقتصادی در دسترس قرار گیرد.

امروز در اقتصاد کشور ما به‌علت نبود شبکه توزیع مدرن و قانون‌مدار مشکلات زیادی برای تولید کشور و توسعه اقتصادی ایجاد شده و در بیشتر شبکه‌های توزیع به‌جهت بالا بودن نرخ مالیاتی و اینکه بتوانند از مالیات و عوارض قانونی در امان باشند نسبت به برقراری صندوق‌های الکترونیکی تمکین نمی‌کنند؛ به هر صورت این موضوع تجربه خوبی است که در کل دنیا عملیاتی شده و نتیجه خوبی هم داشته است.

از سوی دیگر به‌دلیل نبود قوانین شفاف در بعضی رشته‌های تولیدی وصول مالیات بر ارزش افزوده برای واحد‌های تولید‌کننده بسیار مشکل شده و به‌علت رقابت ناسالم مدیر بنگاه اقتصادی مجبور می‌شود آن را به قیمت تمام شده کالا لحاظ کرده و به سازمان‌های اقتصاد و دارایی پرداخت ‌کند که این موضوع باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود و قدرت رقابت در داخل و با رقبای خارجی را از صنایع ما سلب می‌کند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی مکلف شده که کلیه وجوه مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که از کالاهای صادراتی دریافت می‌کند با ارائه برگ سبز گمرکی بدون رسیدگی نسبت به استرداد آن اقدام کند.

در صورتی‌که این موضوع سال‌ها طول می‌کشد و نظام مالیاتی انجام آن را معمولا به بعد از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی که بعد از دو یا سه سال انجام می‌شود موکول می‌کند که موجب کمبود نقدینگی در واحد و توقف سرمایه‌های ملی می‌شود.

موضوع دیگر این است که سازمان‌های مالیاتی هر سه ماه نسبت به دریافت صورت وضعیت مالی و نسبت به پرداخت عوارض‌های مالیات بر ارزش افزوده اقدام می‌‌کنند. در شرایط فعلی و بحران اقتصادی در بیشتر واحدهای تولیدی فروش به‌صورت مدت دار از شش تا دوازده ماه انجام می‌شود و واحد تولیدی در این شرایط کمبود نقدینگی، قبل از وصول وجوه کالای فروخته شده باید نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کند.

تاخیر در پرداخت نیز با جرایم بسیار سنگین و غیر قابل بخشودگی روبه‌رو است که این موضوع باعث می‌شود از امور اداری مثل تمدید کارت بازرگانی یا حضور در نمایشگاه‌های خارجی به علت ممنوع الخروج کردن محروم شود.

در هر صورت اتاق‌های بازرگانی به عنوان بی مدعاترین کارشناسان اقتصادی با تجربه چند ساله در تمامی جلسات نسبت به شفاف سازی و اصلاح بیشتر قوانین اقتصادی به‌صورت کارشناسی شده اظهار نظر کرده‌اند که متاسفانه در بیشتر موارد بی‌توجهی شده است.  در پایان به نظر می‌رسد برای اصلاح تمامی موارد قانون مالیاتی و اینکه این فریضه ملی با عدالت محوری و قانون‌مداری وصول شود بهترین روش ایجاد وصول مالیات در فروش نهایی است.

گذر از تونل آتش

تاریخ مالیات بر ارزش‌افزوده تقریبا به بیش از ۲ هزار سال می‌رسد. در زمان‌های قدیم در کشورهایی مثل ایران همچون یونان و روم باستان برای محصولات خاصی مالیات غیرمستقیم گرفته می‌شد تا از این طریق بتوانند بودجه کشور را تامین کنند. این یک روش منطقی تامین بودجه بود که سال‌ها انجام می‌شد. مالیات بر ارزش افزوده اساسا از تفکر ساخت زیربنایی ایجاد درآمد و زمینه پیشرفت می‌آید.

به زبان ساده و خیلی کلی یعنی ساخت کشور اعم از جاده‌ها، خیابان‌ها، مدارس، زیرساخت‌های شهری، وظایف اجتماعی، مدیریت، تامین امنیت و ده‌ها سرفصل دیگر که همگی شامل تفکر و هزینه است تا امکان زندگی و آموزش و کسب درآمد را برای شهروندان فراهم کند، یک بهایی دارد که همه شهروندانی که در آن منطقه اقامت دارند باید در پرداختش سهیم باشند، از فقیر گرفته تا غنی.

یکی از چند روش برای دریافت سهم هر شهروند که از بهترین روش‌ها است، مالیات بر ارزش افزوده است.
دارایی یک کشور همچون نفت، طلا، الماس، سنگ و… باید مصارف خاص داشته باشند یا در شرایط خاص هزینه شوند و مالیات‌ها همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده باید بودجه یک دولت برای اجرای وظایفش را تامین کند؛ وظایفی همچون راه‌اندازی و نگهداری سیستم آب و فاضلاب، تامین انرژی‌های لازم جامعه، برقراری نظام آموزشی، ایجاد و نگهداری سلامتی جامعه، ایجاد شبکه‌های راهی، ایجاد و برقراری امنیت کشور و شهروندان و... مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه مالیاتی اگر با حداقل درآمد شهروندی تنظیم شود، سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ساخت زیربناهای قدرتمند اقتصادی را تامین می‌کند اما بسیار باید مراقب بود که زیاد از حد آن که قابل محاسبه برای هر کشوری هم هست ترمز سنگینی برای رشد و توسعه اقتصادی است.

حس مالک بودن و ساختن کشور فقط از تولد و داشتن شناسنامه یا پاسپورت یک کشور نمی‌آید و عطف به آموزش‌هایی است که یک فرد در طول دوران زندگی خود می‌بیند. به اعتقاد من نظام مالیاتی ارزش افزوده و سهیم بودن هر شهروند در پرداخت مستقیم هزینه‌های کشور باعث به‌وجود آمدن یک حس و رشد غیرمستقیم اجباری فرهنگی مردم نسبت به ساخت درست کشورشان و پیگیری مدیریت صحیح آن می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده تنها در حالتی که درست و صحیح در تمام ابعادش اجرا شود موجب آسایش و امنیت می‌شود اما به محض اینکه از حد خود بگذرد، سطح آسایش شهروندان را پایین می‌آورد. متاسفانه باید قبول کرد که با تمام خوبی‌هایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده برای یک کشور دارد، زندگی را گران می‌کند. این گران شدن زندگی مستقیما از محصولات و خدمات نشأت می‌گیرد که ضررهای خود را در‌بر‌دارد.

سختی اجرا!

مشکل بسیار جدی که نظام ارزش افزوده اگر به درستی اجرا شود، خواهد داشت، کاغذ بازی فراوان آن در کنار آموزش افراد کم‌سواد است، به‌طور مثال اصنافی همچون تاکسیرانان، نانوایان و بقالی‌ها و دیگر افرادی که اولا هیچ آشنایی با این سیستم ندارند و ثانیا باید برای شهروندان فاکتور با ارزش افزوده صادر کنند.

در این فضا باید برای دریافت حق خود علاوه بر مشکلات امرار معاش با سیستم دفترداری مالیاتی و مشکلات جدید فاکتور‌نویسی و قبول آنها از سوی دارایی، دست و پنجه جدی نرم کنند.

وقتی به سال‌هاى ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۸ کشور آلمان مراجعه و مشکلات آن سال‌های دولت و تاریخچه اصنافی همچون بالا که مثال زدم را مرور می‌کنیم، ناخودآگاه خود را در تونلی می‌بینیم که همه جای آن در آتش قرار گرفته و طرفین چه دولت و چه اصناف، باید از آن به سلامت گذر کنند تا نظام مالیات بر ارزش افزوده درست در کشور عمل کند.

لازم است بدانیم میزان مالیات بر ارزش افزوده بالا فقط پول بیشتری جمع می‌کند، یعنى به همان نسبت که پایین بودن مالیات ضررهای خود را دارد، بالا بودنش هم ضرر دارد.

محاسبه صحیح میزان حداقل درآمد شهروندی با سقف مجموع مالیات‌ها و تناسب آن با مالیات بر ارزش افزوده و اجرا و مدیریت صحیح یکپارچه از پیش‌نیازهای تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.

در حقیقت تنها تناسب صحیح بین آنها و نوع استفاده از آن است که صرفا موجب موفقیت و قدرت رقابت می‌شود. در دنیای امروز اگر نگاه اجمالی به روند مالیات بر ارزش افزوده کشور قانونمندی همچون آلمان بیندازیم، می‌بینیم بعد از تمام نابسامانی‌ها یا پستی و بلندی‌های مالیاتی که قدیم‌ها در گوشه کنار دنیا حکمفرما بوده، بالاخره در سال ۱۶۴۱ فدریش ویلهلم فون براندنبورگ یک سیستم مالیات بر ارزش افزوده (زمان خودش نظام‌مند) به‌وجود آورد تا بودجه جنگ و کشور را تامین کند.

سال ۱۶۴۱ برای اولین‌بار مالیات بر تمام اجناس خریداری و مصرف شده محاسبه و دریافت شد. این پول برای خرید سلاح جدید، استخدام سرباز بیشتر و هرآنچه جهت صرف هزینه و جنگ کردن نیاز بود، در نظر گرفته شد.

از سال ۱۹۱۶ پادشاه ویلهلم دوم با یک سیستم مالیاتی مناسب‌تر [Forwarded from Parham Omidi] توانست در آن موقع کاسه خالی جنگ را پر کند. این به‌این معنی بود که هر محصولی باید ممهور شده می‌بود و ۱/۰ درصد(یک دهم) آن به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده به کشور پرداخت می‌شد.

۴ سال بعد این میزان به ۵/۱ درصد (یک و نیم) رسید و از آن سال به بعد مالیات بر ارزش افزوده در کشور آلمان فقط یک مسیر داشت و آن‌هم روبه بالا بود؛ درسال ۱۹۳۵ به ۲ درصد، سال ۱۹۴۶ به ۳ درصد و در سال ۱۹۵۱ به ۴درصد و در سال ۱۹۶۸ با یک سیستم جدید به ۱۰درصد رسید که البته در این سیستم جدید که توضیحش مفصل است به شهروندان هم کمک می‌شد.

از سال ۱۹۷۸ روند مالیات بر ارزش افزوده با دلایل کاملا منطقی از ۱۲ درصد شروع و در سال ۲۰۰۷ به درصد فعلی یعنی ۱۹درصد رسید که با کمک مردم آلمان، کشور در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار گرفت، شرایطی که ارزش‌افزوده را به خری از طلا (هر چیزی که برای خوردن به آن می‌دهی تبدیل به طلا می‌کند) تشبیه کرد.

آلمان یکی از نادر کشورهایی است که همواره مالیات بر ارزش افزوده را حقوق شهروندی می‌داند و آن را همراه با دیگر مالیات‌ها درست هزینه می‌کند. نگاه ماموران اداره مالیات بر ارزش افزوده مقداری متفاوت‌تر از نگاه ماموران سایر اداره‌های مالیات‌ است.

آنها وقتی کسی مالیات بر ارزش‌افزوده را که پیش‌تر از دست شهروندان هر قشری دریافت کرده و باید سر وقت به دولت می‌داده را ندهد، برخورد سختگیرانه‌تری دارند تا ماموران اداره مالیات بر درآمد که از درآمد شخص مالیاتی را دریافت می‌کنند.

طرحی نو در مالیات ارزش افزوده

به‌طور قطع وصول مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای درآمد دولت‌ها برای هزینه و ارائه خدمات است و شکی نیست برقراری مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف که اقشار مختلف جامعه به تناسب مصرفشان پرداخت می‌کنند امری است تجربه شده که در برخی اقتصادهای جهان نیز نتایج مثبتی به همراه داشته است.

در این نوشتار تلاش بر آن است تا ضمن تشریح مشکلات و موانعی که به‌طور خاص صنایع و شرکت‌های پیمانکاری با آن مواجه هستند و از سوی دیگر زیان‌هایی که این شیوه وصول مالیات متوجه دولت می‌کند، راهکاری مشخص و کاملا عملی برای خروج از این موانع و دشواری‌ها ارائه شود. چرا که شرکت‌های صنعتی و به‌طور مشخص، بخش خصوصی واقعی، به‌عنوان شرکایی قابل اعتماد، در اقتصاد کشور همواره عملکردی شفاف‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد از خود بروز داده و با کمک به بنیه مالی دولت همواره در شرایط دشوار تحریم‌ها و در شرایط رکود تورمی یاری‌گر دولت بوده و هستند و با قانع بودن به حاشیه سودی کمتر، نسبت به سایر بخش‌ها بیشترین نقش را در ایجاد اشتغال و کارآفرینی به عهده گرفته‌اند.

در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌طور طبیعی نقدهایی بر آن وارد شده است. نقد مورد نظر نگارنده، در این مقاله از دو منظر، با تمرکز بر مصالح دولت و بخش خصوصی در حوزه اجرا و محدود به شرکت‌های خصوصی مورد اشاره در این پژوهش است.  

در منظر اول ابتدا اشاره می‌شود به روند طولانی و بسیار تدریجی بازگشت مالیات ارزش افزوده به صندوق دولت و گرفتار شدن هم کارگزاران امور و هم بخش خصوصی، در چنبره بوروکراتیک این روند طولانی و هزینه‌های این چرخه معیوب ناشی از بوروکراسی ذاتی روش فعلی وصول مالیات ارزش افزوده، هزینه استهلاک و خواب سرمایه که کاملا قابل محاسبه است، به جای دریافت یکجا و وصول سریع آن که در طرح ارائه شده کاملا مقدور و عملی خواهد بود.

در منظر دوم و به اختصار به چالش‌های موجود و تبعات آن در حوزه شرکت‌های صنعتی و پروژه‌های عمرانی که بعضا نیز قابل تعمیم سایر حوزه‌ها است، اشاره می‌کنیم؛ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، از طرف شرکت‌ها منوط به دریافت مطالبات و اصل تحقق درآمد است. وصول مطالبات نیز اغلب شامل مرور زمان شده و گاهی نیز از وجه نقد به اوراق مشارکت و تهاتر در قالب املاک و... تبدیل می‌شود

بنابراین سبد خالی از نقدینگی شرکت‌ها اغلب پرداخت مالیات ارزش افزوده را در موعد مقرر دچار مشکل اساسی می‌سازد. عدم پرداخت به موقع مالیات نیز پیامدهای بدی از جمله: تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، قفل شدن حساب‌های بانکی تولیدکننده یا پیمانکار، ممنوع‌الخروج شدن مدیران شرکت‌ها و... به دنبال دارد.

این نتایج تلخ موجب بی‌انگیزگی تولیدکننده، دلسردی سرمایه‌گذار، ایجاد اخلال در پروسه ارزش‌آفرینی و اساسا تولید ارزش افزوده در عمل می‌شود. به عبارت ساده‌تر اتکای صرف به صدور فاکتور برای ملزم کردن شرکت و پیمانکار به پرداخت مالیات ارزش افزوده کافی نیست، چرا که گاه وصول مطالبات، خود پروسه‌ای بسیار طولانی و پیچیده خواهد بود و در واقعیت امر پیمانکار، ملزم به پرداخت دیونی به اداره دارایی می‌شود که اساسا اصل آن پرداخت نشده است و مطالبات یاد شده و پروسه گاه طولانی دچار استهلاک محسوس می‌شود.

از سویی فرآیند اظهار، بررسی و رسیدگی و وصول در سازمان ذی‌ربط دارایی، خود بوروکراسی وقت‌گیر و هزینه‌بری را به دولت تحمیل می‌کند که با ضرورت چابک‌سازی، ایجاد شفافیت، کاهش تصدی‌گری و کوچک کردن دولت منافات داشته و مغایر با آن است.

این بررسی مختصر نشان می‌دهد در این میان هیچ‌کس سودی نمی‌برد؛ نه شرکت‌ها که در روند تمدید کارت بازرگانی‌شان اخلال ایجاد می‌شود و با موانع عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و نه دولت که در تلاش است که در بنگاه‌های اقتصادی انگیزه ایجاد کند تا تولیدکننده ارزش افزوده، ایجادکننده اشتغال و توسعه‌دهنده صنعت و اقتصاد باشد. نتیجه کار این می‌شود که شرکت‌ها در بازار رقابتی کنونی، به جای دستیابی به مزیت رقابتی گاه دچار گلوگاه‌ها و معضلاتی می‌شوند که جز نومیدی و دلسردی از فعالیت ارزش‌آفرین و مولد نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.

چه باید کرد؟

- باید در فرآیند جذب مالیات، به‌گونه‌ای عمل کنیم که نه‌تنها ارزش پول ملی کشورمان حفظ شود بلکه ارتقا یابد.

- باید در اندیشه تنظیم یک نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه باشیم تا هم به درآمد دولت برای تامین مخارج جامعه مدد رساند و هم کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی‌انگیزه نکند. نظام مالیاتی معقولی که ضمن عدم تمایز ماهوی با نظام مالیاتی سایر کشورها به ویژگی‌های کشور و شرایط فعالان عرصه اقتصاد کشور نیز توجه کند.

در نگاهی کلی به‌خصوص در کشور ما که کارفرمای عمده و اصلی شرکت‌ها در پروژه‌های عمرانی دولت است به‌منظور تسهیل و روان‌سازی امور و سرعت بخشیدن به وصول مالیات ارزش افزوده، جلوگیری از اتلاف منابع، در چنبره مناسبات بوروکراتیک بعدی و دلایل برشمرده دیگر، نگارنده پیشنهاد می‌کند: به جای عملیاتی کردن وصول مالیات ارزش افزوده به شکل کنونی کار را از اصل و سرچشمه، مبدا سامان‌دهی کنیم.

به این معنا که به جای اینکه دولت به عنوان کارفرمای اصلی ابتدا اعتباری را به پروژه عمرانی به پروژه‌ای تخصیص و بعدا بخشی از آن را طبق فرمول یا درصدی معین از پیمانکار یا فروشنده اخذ کند از همان هنگام تخصیص اعتبار یا پرداخت کلان وجوه به وزارتخانه‌ها، برای این یا آن پروژه عمرانی، مالیات بر ارزش افزوده را به صورت یکجا محاسبه، کسر و به حساب دارایی واریز کند.

انجام این کار براساس مصوبه‌ای قانونی تمام عوارض و تبعات را حذف کرده و شرکت‌ها را دچار معضلات بعدی نمی‌کند. از سوی دیگر بنیه نقدینگی دولت را تقویت کرده و باعث افزایش ارزش پولی کشور، کاهش دامنه استقراض دولت و امکان هزینه کردن مناسب‌تر و اساسی‌تر وجوه در توسعه خدمات و رفاه کشور خواهد شد.

با اجرای این طرح و در بیان عامیانه از این جیب به آن جیب شدن مبالغی قابل ملاحظه، به صورت یکجا به جای وصول جزء جزء و به دفعات و روندی طولانی، دولت خواهد توانست در هزینه بجا یا سرمایه‌گذاری وجوه به شکل مطلوب‌تر و لحاظ کردن مصالح عموم، با ابتکار عمل بیشتر و به نحو بهینه‌تری عمل کند.