در حالی صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع اشتغالزا و با ارزش افزوده بالا دارای جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور است که این صنعت هنوز با معضلات گسترده‌ای مواجه است که حجم انبوه قاچاق، مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.
از سوی دیگر تقریبا 3 ماه از آغاز طرح مقابله با قاچاق در سطح بازارهای مختلف به وسیله اتحادیه‌های صنفی گذشته است و هنوز اخبار بازرسی‌ها و شدت عمل در مقابله با قاچاق به گوش می‌رسد، اما در بررسی بازار می‌بینیم معضل قاچاق در تار و پود پارچه کشورمان تنیده شده است.
آمار چه می‌گوید؟
با توجه به شرایط فعلی، میزان تولید صنعت نساجی کشورمان تقریبا حدود 700 میلیون مترمربع در سال و میزان مصرف رقمی معادل یک میلیارد و 300میلیون مترمربع برآورد شده است.
در این زمینه بیشتر پارچه‌های مورد نیاز تولیدی‌های صنعت پوشاک ایران، وارداتی بوده و تنها نزدیک به 40درصد نیاز تولیدکنندگان، پارچه‌های تولیدشده در خاک ایران است.
نکته نگران‌کننده درباره سهم وارداتی‌ها این است که باوجود پایین و منطقی بودن تعرفه واردات پارچه تا حدود بسیار زیادی بازهم شاهد افزایش واردات غیرقانونی این کالا به ایران هستیم. برای بررسی واقعیات صنعت پارچه کشور، خبرنگار جام‌جم سری به بازار زده و پای درد دل فعالان این صنف نشسته است.
تولید رمق ندارد
رضا همتیان، یکی از کسبه کوچه برلن به خبرنگار ما گفت: با توجه به این‌که صنعت نساجی ایران توان تأمین نیازهای بازار کشورمان را ندارد، معمولا واردات در این زمینه صورت می‌پذیرد، اما در این میان برخی سودجویان برای رسیدن به سودهای کلان اقدام به دور زدن قانون با استفاده از خلأهای موجود می‌کنند.
همتیان افزود: روند واردات پارچه به ایران کار زیاد پیچیده‌ای نیست و تعرفه‌ها هم تقریبا معقول تعیین شده‌اند، اما مشکل اصلی این است که اصولا شرایط تخلف بسیار جذاب است و گروهی به این دلیل اصلا استفاده از شیوه‌های قانونی را در نظر ندارند و فقط به راهکارهای غیرقانونی فکر می‌کنند.
وی با اشاره به این‌که اغلب محصولات موجود در بازار چینی است، تاکید کرد: روند واردات این کالاها با توجه به وزنی که دارند، معمولا به صورت کماظهاری از گمرک صورت می‌پذیرد یا این‌که اصلا بار از کردستان عراق با استفاده از حیوانات چهارپا وارد بازار داخلی ایران می‌شود. اما مدتی است که شیوه ورود کالا از مناطق آزاد مرسوم شده و اغلب این محصولات از مناطق آزاد تجاری و بازارچه‌های مرزی وارد ایران می‌شوند.
جذابیت خاص‌ها برای سودجویان
از سوی دیگر بهناد خراسانی، یکی از پارچه‌فروشان عمده در خیابان زرتشت به خبرنگار ما توضیح داد: با توجه به این‌که برخوردهای مقابله با قاچاق بسیار شدید شده، اکنون بیشتر محصولات موجود فروشگاه‌ها دارای مدارک قانونی هستند، اما مشکل اصلی در بخش پارچه تولیدی‌های بزرگ است.
وی معتقد است، هرچه پارچه‌ها خاص‌تر باشد، میزان تخلف در آنها بیشتر است، چون پارچه‌های معمول و پرمتقاضی کاملا شناخته‌شده‌اند و کمتر می‌توان در این زمینه تخلف کرد. به‌عنوان مثال، بیشتر پارچه‌های گرانقیمت سنگ‌دوزی‌شده که از هند و پاکستان وارد ایران می‌شود، کاملا غیرقانونی وارد شده و هیچ مالیات و عوارضی برای آنها به دولت پرداخت نشده است.
خراسانی تاکید کرد: اکنون اغلب محصولات از چین وارد بازار می‌شود به این ترتیب که در کشورهای عربی و بخصوص در عراق، محصولات تخلیه شده و کم‌کم وارد بازار ایران می‌شوند، به عنوان مثال، اکنون میزان واردات محصولات اینچنینی از اطراف کرمانشاه بسیار زیاد شده است.
تنوع در سودجویی
هاشم فولادیان اصل، یکی از فعالان بازار رومبلی و پرده در محدوده دروازه شمیران هم به خبرنگار ما اظهار کرد: وقتی صحبت از پارچه می‌شود، ناخودگاه ذهن اغلب افراد به سمت پارچه‌های معمولی برای تولید پوشاک خواهد رفت در حالی که تنوع در این بازار آنچنان است که باید در نظر داشته باشیم تنوع در سودجویی هم به همان اندازه بزرگ است.
فولادیان اصل با اشاره به تغییر مسیر سودجویی برخی افراد افزود: اکنون ورود منسوجات دوخته‌شده در قالب انواع پوشاک آنچنان زیاد شده که تقریبا مصرف پارچه‌های معمولی زیاد طرفدار ندارد به همین دلیل سود در واردات پارچه‌های خاص برای رومبلی یا پرده بیشتر شده است و آن گروه از افراد که به دنبال منافع شخصی خودشان هستند، بیشتر به این بازار تمایل نشان می‌دهند.
وی معتقد است اکنون تخلف در بازار پارچه‌های مربوط به تولید پوشاک کمتر شده است، اما بحث پارچه‌هایی با کاربردهای خاص مثل پرده و رومبلی بیشتر شکل گرفته است، به این دلیل که بازار قابل‌توجه‌تری با سود بالاتر دارد و بیشتر از مرزهای غربی کشورمان به ایران وارد می‌شوند.
مبادی ورودی کنترل شود
امیر قدیمی‌نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران به خبرنگار ما گفت: به اعتقاد اتحادیه بهترین راه کنترل قاچاق، مبادی ورودی است، چون تعداد این ورودی‌ها کاملا مشخص و قابل‌کنترل است، اما نظارت بر سطح کلان بازار با صدها هزار واحد خدماتی، نه‌تنها هزینه بالایی دارد بلکه ممکن است باعث القای شرایط روانی نامطلوب نیز بشود.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران معتقد است اکنون پارچه‌فروشان به دلیل واردات بی‌رویه پوشاک با مشکل جدی مواجه شده‌اند و لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا این صنف از بحران دور شود و شاهد مثال این مشکل در صنف پارچه‌فروشان، کاهش تعداد واحدهای صنفی طی سال‌های گذشته است.
وی افزود: وقتی کالایی وارد خاک ایران شد دیگر نمی‌توان به آن قاچاق گفت، چون به نوعی در چرخه اقتصادی صنوف مختلف وارد خواهد شد و جداکردن آن مستلزم برهم زدن آرامش بازار است که می‌تواند حتی نتایج بدتری برای اقتصاد کشورمان داشته باشد، به همین دلیل پیشنهاد ما این است که از مبادی ورودی بخصوص بازارچه‌های مرزی و همچنین مناطق آزاد این معضل کنترل بیشتری شود.
قدیمی‌نژاد درباره تعیین تعرفه برای واردات پارچه گفت: هرزمان که تعرفه‌های غیرمنطقی برای کالاها تعیین شده است، شاهد افزایش قاچاق بوده‌ایم، بنابراین با استفاده از اهرم تعرفه می‌توانیم بسیاری از مشکلات قاچاق کالا را کنترل کنیم. به عنوان مثال، اکنون برخی محصولات قاچاق هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر کشورمان تولید و به صورت غیرقانونی با هزینه‌های بالا در سطح بازار عرضه می‌شود، اما بازهم از محصولات قانونی و تولیدات داخلی ایران، ارزان‌تر در می‌آید.
کماظهاری؛ شیوه نوین قاچاق
سعید رضایی از کسبه خیابان مولوی درباره برخورد مسئولان با فروش کالاهای قاچاق به خبرنگار ما گفت: از ابتدای مهر که بحث برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه شدید شده است. کمتر شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم، اما نباید براین باور باشیم که معضل قاچاق برای همیشه از بازار پارچه رفته است.
رضایی افزود: اکنون مهم‌ترین شیوه مورد استفاده متخلفان، بحث کماظهاری است به این صورت که پارچه‌های بسیار گرانبها را با تعرفه خرده پارچه یا پارچه‌های ارزان‌قیمت وارد ایران می‌کنند. بنابراین بهترین گزینه برای کنترل معضل قاچاق در صنف پارچه‌فروشی این است که مبادی ورودی کالاها را بشدت کنترل کنیم.
این فعال صنفی درباره کاهش شدید واردات غیرقانونی به شیوه سنتی گذشته نیز به خبرنگار ما گفت: با افزایش قیمت محصولات، کسبه ریسک تحویل کالاهای خود را به باربران نمی‌کنند و می‌کوشند با استفاده از مبادی ورودی ولی با تعرفه پایین‌تر کالاهایشان وارد شود که خودشان بر آن نظارت داشته باشند.