نعمت زاده در چهارمین نامه‌نگاری خود به رییس جمهور، علیرغم پاسخ‌های مستدل نهادهای کارشناسی مربوطه، بر نظر خود مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس تاکید می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به زمانی باز می‌گردد که در سال 1390 پس از اعتراضات به رانت عرضه و قیمتی که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی در بورس را اجباری کرد. اجبار در عرضه محصولات پتروشیمی تا 3 سال ادامه داشت تا اینکه تیر ماه سال 93 قائم مقام وزیر صمت در امور تجارت طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را ابلاغ کرد که به تولیدکننده اجازه داده می شد که اگر در دو مرحله متوالی عرضه کالایی بی مشتری ماند، می توان آن را خارج از بورس به فروش رساند.
اما کارگروه تنظیم بازار درخواست وزیر صمت برای مخیر شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه محصولاتشان در بورس و یا خارج آن را فرار از شفافیت موجود در بازار بورس برای عده ای از تولیدکنندگان دانست.
نامه دوم وزیر صنعت، معدن وتجارت در شهریور ماه 94 به معاون اول رییس جمهور نوشته شد. نعمت زاده طی این نامه درخواست کرد تا دولت اجازه دهد بخشی از تولیدات پتروشیمی در بازار آزاد فروخته شود. اما وزارت اقتصاد عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس را عقبگرد خواند. در همان موقع نوبخت، سخنگوی دولت نیز با فراهم شدن زمینه خروج معاملات مواد پتروشیمی از شفافیت مخالفت کرده بود.
نعمت زاده در سومین تلاش خود در شهریور 95 برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم عنوان داشته که ارائه محصولات پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و برای رفع این مشکل مبارزه خواهد کرد. وی عقیده دارد دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص داده‌اند.
چهارمین نامه نگاری نعمت زاده برای از بین بردن شفافیت در عرضه محصولات پتروشیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور در آذر ماه 95 صورت گرفت. وی با عنوان مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس، ضمن تکرار بهانه‌های قبلی خود بر سر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است.
گفتنی است که بورس کالای ایران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، شورای رقابت، اتحادیه سراسری صنایع پلاستیک کشور، اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی، صنایع نساجی ایران و کانون کارگزاران بورس از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا حمایت کرده اند.
اگرچه سلطانی‌نژاد، مدیر عامل بورس کالا در مورد نامه نگاری مجدد وزیر صنعت به روحانی و اصرار مجدد وی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با وجود مصوبه شورای رقابت، اظهار داشته ایرادهای وزیر صنعت در نامه نگاری اخیر تکرار ایرادهای قبلی وی است، اما یک سوال همچنان در افکار عمومی باقی مانده است. چرا نعمت زاده با وجود اظهارات کارشناسی سازمان‌های مربوطه مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی دربورس همچنان بر خروج این محصولات از بورس اصرار دارد؟