«رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به‌گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود. » این بند ۱ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است که تیر سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
در همین راستا براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه ششم توسعه با هدف بهبود بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف، برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ هدف‌گذاری شد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درلایحه برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری برای سال پایه (سال ۹۵) ۶/۱۲درصد تعیین شده است.
حال اگر نگاهی، به آمارهای اشتغالزایی انداخته شود به وضوح می‌توان دید که موضوع اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه‌ای پیشین محقق نشده و بیشتر به رویا نزدیک بوده تا واقعیت.
به گزارش صمت، در حالی که در برنامه اول توسعه به ازای هر واحد تولید (۱۰۰۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶)، ۱۰۹هزار نفر شغل ایجاد می‌شد، این میزان در برنامه‌های مختلف توسعه با کاهش روبه‌رو شده و در برنامه پنجم نصف شده است. بررسی آمار نشان می‌دهد برنامه‌های توسعه‌ای نه «اشتغالزا» بوده‌اند و نه در کاهش بیکاری توفیق چندانی داشته‌اند.
با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه از سال ۹۶ آغاز می‌شود، نرخ بیکاری تا پایان این سال ۱۲درصد پیش‌بینی شده و دولت مکلف است در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ این نرخ را تک رقمی و به ۶/۸درصد برساند.
برخی از منتقدان برنامه ششم توسعه بر این باورند که با بررسی و مطالعه لایحه برنامه ششم توسعه می‌بینیم این برنامه بیشتر حالت کلی‌گویی دارد و به نوعی در این برنامه راهکاری برای رسیدن به نتیجه دیده نشده و موضوع اشتغال در برنامه ششم توسعه بجز یک جدول، آن‌هم در ماده اول، هیچ چیز دیگری را به خود اختصاص نداده است. اما سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت این صحبت‌ها را بی‌اساس می‌داند و می‌گوید: این انتقادات غیرکارشناسی و غیرعلمی است چراکه شاخص اشتغال را نمی‌توان مستقل از شاخص‌های سرمایه‌گذاری و شاخص‌های رشد اقتصادی دانست؛ به‌طور مثال مستقل از رشد تولید نمی‌توان در مورد شاخص اشتغال و اشتغالزایی صحبت کرد.
لیلاز ادامه داد: در قالب یک برنامه اقتصادی متنوع، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، معافیت‌های مالیاتی و افزایش بهره‌وری می‌توان به موضوع اشتغالزایی پرداخت و آنرا محقق کرد که در همین راستا در برنامه ششم توسعه در هر سال به‌طور متوسط ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پیش‌بینی شده که این عدد حدود ۵۰تا ۶۰درصد بالاتر از بالاترین تجربه اقتصادی ایران است.
وی افزود: اگر در بهترین حالت عملکرد که بین سال‌های ۸۳و ۸۴ بوده با۱۳۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در جمع حدود ۷۰۰تا۷۵۰هزار شغل ایجاد شد قطع به یقین با ۲۰۰میلیارد دلار که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده شغل‌های بیشتری ایجاد خواهد شد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی در جمع‌بندی سخنانش عنوان کرد: با این تفاسیر شاخص اشتغال یک شاخص مستقل نیست بنابراین اهمیت چندانی ندارد که دولت در برنامه ششم توسعه مستقل آن را ذکر کند و آنچه که اهمیت دارد این است که دولت در این برنامه به تمام شاخص‌های مرتبط با شاخص اشتغال پرداخته است و باید سوال کرد که آیا دولت در پی انجام یک جهاد سرمایه‌گذاری است یا خیر؟ که بنده قاطعانه می‌گویم یک انقلاب سرمایه‌گذاری و رشد اشتغالزایی در پیش است.
اشتغالزایی با افزایش سرمایه‌گذاری دولت
مهدی تقوی، دیگرکارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که دولت با افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند در برنامه ششم توسعه، اشتغالزایی ایجاد کند و رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت با اشاره به اینکه هزینه دولت در بخش اقتصادی باعث خواهد شد چند برابر هزینه، درآمد افزایش یابد گفت: تردیدی نیست که با افزایش هزینه دولت در بخش اقتصادی، تقاضا برای خرید کالاها بیشتر شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری در اقتصاد رشد پیدا خواهد کرد و در نتیجه می‌توان به اشتغالزایی امیدوار بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هر بودجه‌ای به خودی خود فقط یک پیش‌بینی است و ارقام بودجه فاصله زیادی با ارقام واقعی دارد افزود: همیشه برنامه با آن چیزی که محقق می‌شود انحرافاتی دارد مگر آنکه از سوی یک برنامه‌ریز نابغه طراحی شده باشد؛ بنابراین ممکن است برنامه ششم توسعه در بخش اشتغالزایی منطبق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تحقق نیابد اما بنده به اجرای آن، در صورت تامین منابع و هزینه دولت در این بخش، خوش‌بین هستم.
تقوی ادامه داد: چنانچه هزینه‌های سرمایه‌گذاری دربخش اشتغالزایی، اعم از هزینه‌های دولت و کمک‌های دولت به بخش خصوصی، نرخ رشد داشته باشد آنگاه است که اتفاق‌های مثبت در بخش اشتغالزایی رخ خواهد داد؛ که در دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها این سرمایه‌گذاری انجام نشد بلکه کار به جایی رسید که با حذف سازمان برنامه و بودجه زمینه ضعف برنامه‌ریزی در دولت را فراهم کردند که همچنان شاهد آثار آن در بخش‌های مختلف ازجمله اشتغالزایی هستیم.
در بررسی برنامه ششم توسعه، مجلس شوای اسلامی دولت را مکلف به ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار کرده است، بر این اساس دولت مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها محیط کسب‌وکار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود.
در شاخص کسب‌وکار هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب‌وکار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌وکار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
در همین رابطه عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه آنچه در کشور دنبال می‌کنیم و مورد توجه رییس‌جمهور و وزیر تعاون است می‌تواند در آینده بخشی از مشکلات اشتغال را حل کند، گفته است: در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب چیزی با عنوان سیاست اشتغال نداشته‌ایم و مناسب است مجلس در این زمینه کمک کند تا سیاست‌گذاری دقیق انجام شود تا مجریان بتوانند آن را اجرا کنند.