نوسان نرخ ارز در روزهای پایانی سال میلادی ۲۰۱۶ کمی بیشتر از حد انتظار بود و همین امر موجب شد تا نرخ دلار به بیش از ۴هزار و ۱۰۰ تومان برسد که این نوسان نه خبر خوشی برای تولیدکنندگان بود و نه برای تاجران!
زیرا افزایش ناگهانی قیمت دلار موجب می‌شد تا هزینه‌های تمام شده تولیدکنندگان افزایش پیدا کند و از سوی دیگر تاجران نیز در این فضای بازار که نرخ‌ها از هیچ روشی پیروی نمی‌کند نه می‌توانستند به فروش کالا خوش‌بین باشند و نه در تامین دوباره اجناسی که به فروش رسانده‌اند.
حال موقع آن بود که مردان دولت بار دیگر دست به کار شده و چاره‌ای برای تعیین تکلیف نرخ دلار در بازار بیندیشند تا نوسان به تولید و تجارت کشور آسیبی وارد نکند که البته این چاره اندیشی زمان زیادی طول نکشید و در دو روز مردان کابینه از راهکارهایی که برای ساماندهی بازار ارز در راستای حمایت از تولید و تجارت داشتند، رونمایی کردند.
گام اول را ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و مرد شماره یک خیابان میرداماد برداشت و از بخشنامه ویژه برای تعیین نرخ ارز در واردات کالا و شرایط ویژه برای گشایش ال سی برای واردکنندگان خبرداد و گفت: در ۳سال گذشته اتفاق‌های مختلفی رخ داد که می‌توانست آرامش را از بازار ارز بگیرد از جمله کاهش قیمت نفت. این مسئله به قدری در نرخ ارز موثر بود که باعث شد تورم در برخی از کشورها ۳ رقمی شود اما خوشبختانه نتوانست عاملی برای برهم زدن نظم بازار ارزی ایران شود.
رییس شورای پول و اعتبار که اعتقاد دارد قیمت ۳۶۰۰ تومان قیمت واقعی ارز است از اقدام جدید بانک مرکزی برای کنترل نوسان ارزی و حمایت از تولید و تجارت رونمایی کرده و در این باره گفت: تا پیش از اعمال تحریم ها، کل واردات ما از طرق نظام بانکی یا همان ال سی انجام می‌شد که بعد از اعمال تحریم‌ها نظام‌های مالی به سمت صرافی‌ها رفت، اما در شرایط کنونی این نظام مالی باید به بانک‌ها بازگردد، ما باید زمینه را ایجاد کنیم تا نظام مالی را به بانک‌ها باز گردانیم و اختیارات صرافی‌ها را هم به‌تدریج محدود کنیم، این دو کار هم زمان در حال اجراست.
سیف همچنین باور دارد که باید ابزارهای تامین مالی تغییر کند و در این باره اظهار می‌کند: بورس ارز هم یکی از ابزارهایی است که می‌توند بازار ارز در کشور را توسعه دهد که بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود، ویژگی مثبت آن این است که می‌تواند ابزارهایی را در بازار ارائه دهد که ریسک بازار را به حداقل می‌رساند، به این ترتیب تولیدکنندگان و تاجران می‌توانند در فضای باثباتی به تجارت بپردازند.
نظام تامین مالی در کشورمان باید سامان دهی شود، نزدیک ۹۰ درصد از نیارهای مالی را بانک‌ها تامین می‌کنند در حالی که در سایر کشورها بازار سرمایه این نیازهای مالی را جبران می‌کنند. پس از مرد شماره یک خیابان میرداماد و رونمایی از اقداماتی که با هدف حمایت از تولید و تجارت از سوی بانک مرکزی قرار است به زودی انجام شود، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری با یک ابلاغیه وارد کارزار بازار ارز شد و از اقداماتی که بایددستگاه‌ها و سازمان‌ها انجام دهند تا در بازار ارز نوسانی ایجاد نشده و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرند، رونمایی کرد.
معاون اول رییس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای به منظور تحقق دستور رییس‌جمهوری مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این ابلاغیه ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد در دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
در بخشی از مصوبه معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ کند حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی ازسوی بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.
در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد. » در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن کنندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است. در بخش دیگری از ابلاغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: « استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف ۳ سال مجاز است. »
دریافت مالیات از معامله‌گران ارزی
اما برای ساماندهی بازار ارزی گام سومی نیز برداشته شد و آن همکاری بانک مرکزی با سازمان امورمالیاتی و معرفی معامله گران ارزی به سازمان امورمالیاتی است تا اگر این افراد معاملات سوداگرانه ارزی دارند ملزم به پرداخت مالیات شوند.
معرفی ۱۲۴ معامله‌گر ارز به سازمان امور مالیاتی
معاون نظارتی بانک مرکزی از معرفی ۱۲۴ نفر از معامله‌گران عمده ارز به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: اگر معامله‌گران ارزی در فضای کسب و کار قانونی فعالیت کرده باشند، مشمول مالیات نخواهند شد.
فرشاد حیدری با اعلام این مطلب اظهار کرد: افراد معرفی شده به سازمان امور مالیاتی اگر در فضای کسب و کار قانونی برای واردات کالا و مصارف مورد نیاز کار می‌کردند، مشمول مالیات نخواهند بود اما در صورت تشخیص سوداگرانه بودن اقدام آنها، باید بابت کار قاچاق با آنها برخورد قانونی شود ضمن آنکه باید مالیات درآمد حاصل را نیز بپردازند.
حیدری تاکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر نوع خرید و فروش و انتقال ارز خارج از مجاری قانونی را مصداق قاچاق می‌داند و باید با آن برخورد شود. وی تصریح کرد: تعدادی از خریداران و فروشندگان عمده ارز برای رفع نیاز و واردات کالا، خرید و فروش ارز انجام نمی‌دهند و بنابراین باید مدارکی ارائه کنند که نشان دهد معاملات آنها متعارف بوده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: اشکال کار این است که برخی از این خرید و فروش‌ها ضمن ایجاد التهاب در بازار ارز، در نظام ارزی کشور نیز اخلال ایجاد می‌کنند بی‌آنکه مالیات بپردازند. براساس این گزارش، هفته گذشته بانک مرکزی با هدف برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز، فهرست صرافی‌های متخلف را به نیروی انتظامی ارائه و اعلام کرد که نام خریداران و فروشندگان عمده ارز را نیز برای بررسی به سازمان امور مالیاتی می‌فرستد.