به موجب اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی برای اشخاص حقوقی از مبلغ 3 میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ 1 میلیارد و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون یاد شده هستند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 موضوع ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های اصلاح شده است.
بر اساس تبصره این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 و ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند.