راهبرد جدید اقتصاد چین و الزامـات پیش روی شرکای تجاری آن

دکتر سعید میرزامحمدی 

پس ایران دو گزینه پیش رو خواهد داشت: در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی بر محصولات اولیه، باید از هم اکنون درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشیم که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی میگردند. اما گزینه بهتر برای ایران تلاش برای مشارکت در تولید آن دسته از محصولات صنعتی و یا خدماتی است که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی/ رقابتی برخوردار است.

ا- استراتژی درازمدت اقتصاد چین 

علیرغم بحران مالی جهانی، اقتصاد چین طی چند دهه اخیر همواره در حال رشد سریع بوده است. تا قبل از سال 7002 نرخ رشد 11 درصد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی 5/41 درصد و سهم مازاد تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی 10 درصد بود.

اما پس از بحران و علیرغم کاهش نرخ رشد اقتصادی از 11 درصد به 2 درصد و همچنین کاهش سهم تراز جاری از تولید ناخالص داخلی به حدود 7 الی 3 درصد،

سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی با هدف حفظ تقاضای داخلی همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از 50 درصد رسید. اما تبعات این الگوی رشد جدید چیست؟ پاسخ را می توان در 3 تغییرجستجو کرد:

الف( کاهش سرعت پیشرفت فنی و به تبع آن بهره وری کل عوامل؛

ب( کاهش بازدهی نهایی سرمایه و نتیجتا بروز ظرفیت‌های مازاد در تولید صنعتی؛

ج( روند کند رشد مصرف )به ویژه مصرف خانوارها ( و سهم بسیار پایین آن از تولید ناخالص داخلی (حدود یک سوم)

در واکنش به شرایط به وجود آمده، سیاست‌گذاران چـین مجمـوعه تدابـیری را از دو مـنظر بـرون‌مـرزی و درون‌مرزی در دستور کار خود قرار داده اند. در صحنه خارجی برای اتصال به بازارهای آسیای جنوبی، آفریقا و اروپا، طرح‌هایی پرهزینه شامل تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی را در دستـور کـار قـرار دادهاند. طـرح اخیر از یک سو از طریق زمینی و آسیای میانه و از سوی دیگر از مسیـر دریـایی جنـوب و بـا گذشـتن از آسیـای جنوب شرقی، دسترسی بـه بازارهـای مورد فوق را تسهیل می کند. علیرغم استقبال همسایگان چین از ایـن ایـده و مشارکـت آنها در آن، چـینـی‌ها بـایـد این ایـده‌های پرهزینه را با پارهای اصلاحات اقتصادی تکمیل کنند تا مشکل مازاد ظرفیت اقتصاد چین حل شود. بر همین اساس در صحنه سیاست داخلی، در جریان سومین نشست حزب کمونیست در سال 7013 معیارهایی برای افزایش بهـره‌وری و نوآوری و ارتقای سـطح مصـرف اتخـاذ شـد.

 بـی‌تردید اجرایی شـدن ایـن بـرنامه‌ها می‌تواند مسیر برنامه‌ ریزی شرکای تجاری این کشور را تحت تاثیر جدی قرار دهد. در کنار طرح AIIB چین، آمریکا طرح مشابهی به نام مشارکت فرا اقیانوسیهای )Partnership Pacific-Trans را در 7 منطقه آسیا و اقیانوسیه به اجرا گذاشته است .

دو طرح چین و آمریکا در عمل مکمل یکدیگرند؛ در حالی که AIIB زیرساختارهای «مالی» را فراهم می‌کند، TPP بسترهای نرم‌افزاری یکپارچگی منطقه‌ای (شامل رفع موانع تجاری، ارائه خدمات تجاری و سرمایه‌گذاری و هماهنگ‌سازی موانع و محدودیتهای قانونی تجاری در کشورهای منطقه) را مهیا می‌سازد. در مجموع بسیاری از کشورهای مهم آسیایی نظیر استرالیا، سنگاپور، کره جنوبی و ویتنام خواهان مشارکت در هر دو طرح AIIB چین و TPP آمریکا هستند.

1-1سیاست‌های برون‌مرزی چین 

بخش اول اقدامات چین در صحنه برون‌مرزی، پیشنهاد تاسیس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی در سال 7013 با هدف حمایت از توسعه زیرساختارهایی نظیر برق، آب و مخابرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه بود.

این بانک در حال حاضر 52 عضو دارد و پس از این که حدود 10 کشور عضو شاخص، 50 درصد از سرمایه اولیه آن را تامین کردند، از دسامبر 7015 رسما کار خود را آغاز نمود. در میان کشورهای شاخص عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی، هنوز آمریکا و ژاپن به عضویت نهایی این بانک درنیامده‌اند اما آلمان و فرانسه که در مسیر تجاری فوق قرار دارند، دارای بالاترین سهم سرمایه در میان کشورهای غربی عضو هستند. بیشترین سهم سرمایه 100 میلیارد دلاری این بانک )بالغ بر30 درصد توسط چین تامین شده است.

در مقابل، ایران مالک 11/1 درصد سهام این بانک است. انگیزه چین برای ایده تاسیس AIIB رفع نقایص ناشی از کندی عملکرد سیستم‌های مالی بین‌المللی (همچون صندوق بیـن‌المللی پـول) بـرای پـاسخـگویی بـه نـیازهای مورد نـظـر بـود. بـه عـنوان یـکی از دلایل کنـدی عملکرد نـظام مـالی بین‌المللی می‌توان به پایین بودن حـق رای کشورهـای در حال توسعه در آنها اشاره داشت.

در این ارتباط، با وجود رای مثبت اکثر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول مبنی بر افزایش حق رای اقتصادهای نوظهور، کنگره آمریکا همچنان آن را تصویب نکرده است. لذا، چین برای تسریع در امر تامین مالی پروژه های مورد نظر خود و عدم وابستگی به به موسسات مالی تحت سلطه آمریکا ایده خود را عملیاتی ساخت.

گرچه برخی منتقدان غربی، نگران بهره برداری چین از منابع این بانک برای نیل به مقاصد سیاسی و اقتصادی این کشور هستند، بعید به نظرمی رسد که با توجه به تنوع ساختار سیاسی- اقتصادی 10 کشور عضو این بانک، چین قادر به استفاده انحصاری از منابع این بانک برای اجرای پروژه هایی باشد که خود، تنها ذی‌نفع آن باشد.

همچنین بعید به نظر میرسد که ایده AIIB تاثیر چشمگیری در رفع مشکل مازاد ظرفیت اقتصادی چین بر جای گذارد. این بانک در بهترین شرایط می تواند سالانه 70 میلیارد دلار تسهیلات دراختیار متقاضیان قرار دهد (یعنی رقمی معادل با وامهای اعطایی بانک بین المللی ترمیم و توسعه بانک جهانی)، در حالی که چین برای پاسخگویی به نیاز جهت رفع مشکل مازاد ظرفیت، تنها در صنعت فولاد خود، نیازمند اعتباری معادل 10 میلیارد دلار در سال است.

باید توجه داشت که رقم اخیر شامل نیازهای مالی سایر بخشهای دارای مازاد ظرفیت چین نظیر سیمان، ساختمان و ماشین‌آلات سنگین نمی‌شود. یعنی حتی اگر تمام سرمایه این بانک کوچک به پروژه‌های پیشنهادی چین تخصیص یابد، بخش اندکی از مشکل مازاد ظرفیت اقتصاد چین نیز برطرف نخواهد شد.

اقدام دیگر نیز پیگیری ایده «یک کمربند، یک جاده» بود که در پی اهدافی ورای اهداف AIIB بود. گرچه بخشی از این ایده همان مسیر «جاده ابریشم» است که به حمل و نقل زمینی توجه دارد، اما با توجه به گران بودن حمل زمینی از یک سو و عدم تمایل و توان مالی کشورهای کوچک در مسیر جاده ابریشم از سوی دیگر، مسیر دریایی از جنوب چین نیز در کنار طرح جاده ابریشم مطرح شد و در مجموع ایده «یک کمربند، یک جاده» شکل گرفت. ایده «یک کمربند، یک جاده »در مقایسه با طرح AIIB از مقیاس وسیع‌تری برخوردار است. 

ایده مزبور از آنجا شکل گرفت که کشورهای پیرامون چین در منطقه آسیای میانه که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، از منافع حاصل از توسعه زیرساختهای حمل و نقل بهره‌مند می‌شوند، که البته منابع مالی مربوطه نیز از طریق قراردادهای دوجانبه میان چین و کشورهای مزبور تامین می‌گردد.

لیکن چین با عنایت به محدودیت پتانسیل سرمـایه‌گـذاری در کشورهـای کوچـک آسیای میانه و نیز گران بودن حمل و نقل زمینی، ایده مسیر دریایی را به طرح «جاده ابریشم » گره زده و طرح توسعه زیرساختهای حمل و نقل دریایی از سواحل جنوبی چین به سمت آسیای جنوب غربی، اقیانوس هند و نهایتا بازارهای اروپایی را مطرح نموده است. 
گفتنی است بخش اعظمی از تجارت جهانی هم اکنون از مسیر مزبور تردد می‌کند البته به نظر نمی‌رسد مسیر مزبور بتواند پاسخگوی مشکل مازاد ظرفیت چین باشد. در این مسیر یا کشورهای قوی مانند هند، اندونزی و ویتنام وجود دارند که به راحتی اجازه نفوذ کارگر و محصول چینی را به کشور خود نمی‌دهند و یا کشورهای ضعیف تری مثل پاکستان و کامبوج که امکان بازپرداخت مبلغ محصولات دریافتی از چین را در کوتاه مدت نخواهند داشت.

1-2برنامه اقدامات درون‌مرزی چین 

سومین نشست اجلاس حزب کمونیست در سال 7013 ،برای مواجهه با مشکل مازاد ظرفیت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه های اصلاحات داخلی را در قالب چهار برنامه کلی به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

الف- اصلاح نظام اسکان جمعیت: بالغ بر 11 درصد جمعیت چین روستانشین است. یکی از برنامه‌های چین، ایجاد زمینه برای مهاجرت حدود 100 میلیون روستایی به مناطق شهری است تا ظرفیت مناسبی برای اشتغال در بخش خدمات و ارتقای بهره‌وری فراهم گردد.

 ب- اصلاح نظام بودجه‌ای دولت: با گسترش مهاجرت از روستا به شهر، دولت مرکزی، منابع بودجه‌ای قابل توجهی به دست می‌آورد. از سوی دیگر دولت‌های محلی که متحمل هزینه‌های تامین اجتماعی خانوارهای مهاجرین هستند، با کاهش منابع بودجه‌ای مواجه خواهند شد. لذا باید برای مشکل عدم تعادل درآمد هزینه بین دولت مرکزی و مقامات محلی چاره اندیشی شود.

 ج- آزادسازی بازار مالی: نرخ‌های بهره بـرای چنـدین سال، نزدیک به صفر بوده که این مساله به کاهش انگیزه خـانوارها برای پس‌انداز و افزایش انگیزه بنگاه‌های خصوصی و دولتی برای سرمایه‌گذاری منجر شده است.

لذا دولت درصدد است با افزایش نرخ بهره سپرده و تسهیلات، پس انداز را افزایش و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک را کاهش دهد. در سال‌های اخیر فعالیت کم ریسک و پربازده بنگاهداری بانک ها آنقدر شدت  یافته که منابع مالی مردم عمدتا جذب بانک‌ها شده است، لیکن بـانک‌هـا این منابع را در پروژه‌هـایی سـرمایه‌گذاری میکنند که گاه در حال زیان‌دهی هستند.

از جمله اصلاحات دیگر در نظام مالی، تقویت بازار بورس برای تامین مالی شرکت‌ها و نیز شناور کردن نرخ ارز، باز شدن جریان حساب سرمایه تراز پرداخت‌های خارجی خواهد بود.

د- ایجاد رقابت در بخش خدمات: هنوز بخش‌های خدماتی نوین نظیر خدمات مالی، ارتباطات، رسانه و حمل و نقل در انحصار کامل دولت قرار دارد. حرکت از سرمایه گذاری به مصرف مستلزم این است که رشد صنایع کاهش و رشد خدمات تسریع گردد. مسلما رشد بهره وری در بخش خدمات در محیطی حمایتی از سوی دولت، امکان پذیر نیست.

البته اجرای این سیاست تغییر توازن، با چالش‌هایی نظیر کاهش رشد کوتاه مدت (به ویژه در بخش صنعت) مواجه خواهد بود اما با گذشت زمان و حذف پدیده بازدهی نزولی ناشی از مدل رشد قبلی، شاهد افزایش بیشتر در نرخ رشد اقتصاد خواهیم بود. در مجموع میتوان گفت در مدل جدید رشد اقتصادی چین، نیاز کمتری به سرمایهگذاری داشته و در عین حال شاهد رشد بهره‌وری و افزایش سطح مصرف خواهیم بود.

2-چشم‌انداز روابط ایران و چین 

در جریان سفر ابتدای سال 7011 رئیس جمهور چین به ایران پس از 11 سال، دو کشور توافق کردند که سطح مبادالات تجاری فی مابین را در خالل 10 سال پیش رو به 100 میلیارد دلار برسانند. به نظر می رسد با توجه به نقش حساس ایران در چارچوب طرح «یک کمربند-یک جاده»، چین برنامه خاصی برای همکاری درازمدت در چارچوب برنامه راهبردی 75 ساله طراحی کرده باشد.

گرچه نمی توان منکر نقش استراتژیک چین برای ایران، به ویژه در شرایط بحرانی نظیر تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران شد، اما مسلما چین در هر گونه توسعه روابط با کشورهای جهان و به ویژه با کشورهایی نظیر ایران (که تقریبا از سوی اکثر کشورهای غربی تحت فشار اقتصادی قرار گرفته است)، درصدد نیل به منافع ملی و اهداف استراتژیک خود می باشد الزام است در این خصوص به ریشه یابی اهداف چین از توسعه روابط استراتژیک خود با ایران بپردازیم.

هدف اول: تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه 

مسلماً تامین امنیت عرضه انرژی و مواد اولیه بـرای چیـن و سایر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی که قرار است در برنامه پیش گفته نقش تولیدی امروز چین را متقبل شوند، از اهداف اولیـه و اصلـی چیـن در توسعه مناسبات درازمدت خود با ایران می باشد.

دو کشور در سفر اخیر رئیس جمهور چین برنامه جامع درازمدت 75 ساله ای را طراحی کرده و 12 سند همکاری در زمینه های مختلف به امضا رسانده‌اند؛ در این میان برنامه سرمایه‌گذاری خارجی ساالنه 50 میلیارد دلاری چین در بخش انرژی و معادن ایران بیش از همه جلب نظر می کند.

از منافع جانبی این برنامه برای چین می‌توان به درآمدهای قابل توجه صدور فناوری چین به کشورهای مزبور اشاره کرد. البته باوجودی‌که رئیس‌جمهور چین قبل از سفر خود به ایران، به عربستان سعودی نیز سفر کرده و در مورد برنامه راهبردی 75 ساله مشابهی با عربستان نیز به توافق رسیده است، توسعه روابط با ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک آن سبب کاهش اهمیت برنامه مزبور از نگاه چین خواهد شد. مفاد موافقت برنامه های همکاری چین و عربستان به هیچ وجه مشابهتی با مفاد تفاهم برنامه‌‌های عمیق همکاری با ایران ندارد.

 هدف دوم: رقابت اقتصادی-سیاسی با روسیه:

از آثار جانبی توسعه روابط چین با ایران تاثیر آن بر اقتصاد روسیه است. به عنوان مثال علی رغم تمایل روسیه به مشارکت با ایران برای احداث 8 نیروگاه هسته ای در ایران، چین در برنامه استراتژیک دراز مدت خود با ایران درصدد احداث 7 نیروگاه جدید هسته ای است. از سوی دیگر با اجرایی شدن قرارداد درازمدت تامین نفت مورد نیاز چین توسط ایران، روسیه که در حال حاضر بازار نفت منطقه را از کشورهای عربی ربوده است، با مشکل کمبود تقاضا برای نفت صادراتی خود مواجه خواهد شد.

 هدف سوم:کاهش کسری تراز تجاری دوجانبه با ایران: با توجه به احتمال کاهش وابستگی ایران به محصولات چینی (ناشی از دستیابی ایران به بازارهای غربی در دوران پسا تحریم)، چه بسا چین درصدد تدارک راهکارهای جدیدتری برای ارسال سریع و ارزان محصولات خود، به بازارهای ایران باشد تا بدین ترتیب کسری تراز تجاری خود را با ایران (که در سال 7011 میالدی بالغ بر 7.3 میلیارد دلار بوده است) کاهش دهد.

3-تاثیر سیاست تغییر توازن چین بر ایران

 با توجه به تحولات برشمرده در سیاست های اقتصادی چین و همچنین واکنش ایالات متحده آمریکا به آن، در عمل پیامدهای زیر در برابر کشورهای در حال توسعه و ایران قرار می‌گیرد.

 *به واسطه کاهش شدید بهره‌وری سرمایه گذاری در چین، نشانه‌هایی از افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (به خاطر هزینه‌های سنگین سرمـایه‌گذاری دولت) پدیدار شده است.

چنانچه همزمان با کاهش سرمایه‌گـذاری، سیاست‌های تعدیل اجرایی نشود و مصرف افزایش نیابد، نرخ ارز چین کاهش یافته و مازاد تجاری آن افزایش می‌یابد که این سبب تداوم صادرات محصولات کاربر توسط چین شده و فرصت رشد را از سایر کشورها می‌گیرد.

اگر سیاست تعدیل چین با مـوفـقیت پیـش رود، مازاد تراز تجاری چین تغییری نخواهد کرد و این مازاد تبدیل به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در سایر کشورهـا میگردد. گرچه ایـن سـرمایه‌گذاری طی چند دهه اخیر متوجه بخش‌های انرژی و معدن (از جمله در ایران) بوده، اما به تدریج به سمت سایر بخش‌ها و مناطق جغرافیایی، از جمله سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشورهای در حال توسعه حرکت خواهد کرد.

*با کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع چین، تقاضای چین برای واردات محصولات صنعتی و خدماتی، از سایر کشورها افزایش می‌یابد. مزید بر علت این که با افزایش نرخ دستمزد کارگران چینی در سالهای اخیر و نیز افزایش ارزش پول چین، سایر کشورهای با دستمزد پایین سهمی از تولیدات فعلی چین را تصاحب می‌کنند و به‌ویژه به صادرات مستقیم محصولاتی نظیر پوشـاک، کفـش و لـوازم الکترونیکی مونتاژشده به آمریکا و اروپا خواهند پرداخت و یا محصولات خود را در قالب زنجیره جهانی عرضه، به چین صادر خواهند کرد. لذا بسیاری از کشورهای منطقه جای چـین امروز را میگیرند و فرصتی برای خودنمایی خواهند داشت.

* با خدماتی شدن اقتصاد چین، مسلما تقاضای آن برای محصولات معدنی و انرژی کاهش می یابد. لذا قیمت این محصولات (نظیر سنگ آهن و نفت خام) رو به کاهش خواهد گذارد. در این ارتباط، بانک جهانی پیش بینی می‌ کند که کاهش مزبور آهسته و حدود 3 تا 1 درصد در سال خواهد بود.

* در کنار کاهش قیمت محصولات، آمریکا نیز درصدد افزایش نرخ بهره دلاری است. همزمانی این دو پدیده سبب ایجاد مشکلات جدی برای کشورهای صادرکننده می‌گردد؛ در این میان، کشورهایی که بدهی خارجی وسیعی دارند، متحمل خسارات جبران ناپذیری می‌گردند.

4-الزامات ایران در تعامل با چین

* ضروری است ایران درصدد اعمال سیاست توازن در روابط با چین و روسیه به طور همزمان برآید. با توجه به عدم تمایل روسیه به توسعه روابط ایران و چین از یک سو و رقابت چین بـرای دستیـابی بـه بـازار نفـت ایـران از سـوی دیـگر، بـه نـظر میرسد یکی از راه های حفظ تـوازن در رابـطه با این دو کشور مهم، این است که تلاش لازم توسط ایران برای بهره مندی هر دو کشور از طرح «یک کمـربند-یـک جـاده» از سـوی ایران به عمل آید.

در حال حاضر بنادر ایران جایگاهی در طرح پیشنهادی «یک کمربند- یک جاده» چین نداشته و قرار است بندر بصره در عراق به عنوان نقطه اتصال کمربند در حوزه خلیج فارس تعیین گردد. در این خصوص توسعه بنادر جنوبی کشور و تکمیل حلقه‌های مفقوده مسیر راه آهن کریدور شمال- جنوب پیشنهاد می‌گردد.

بدین ترتیب اولا کالاها و خدمات چین و سایر کشورهای اسیای جنوب شرقی با سهولت بیشتری به روسیه و سایر کشوهای CIS خواهد رسید. ثانیا اقتصاد ایران نیز به لحاظ سرریز منافع حاصل از تجارت کالاهای مزبـور از طریـق خاک خـود منتفع می‌گردد.

*علیرغم تاکیدات فراوان بر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی چین در ایران، به نظر نمی‌رسد چین قادر به تامین منابع مناسبی برای این منظور باشد. در سـال 7011 از کـل سرمایه‌گذاری خارجی 173 میلیارد دلاری چین، سهم ایران تنها 100 میلیون دلاربوده و ایران رتبه 77 را در کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری خارجی چین داشته است؛ در حالی که در سال 7011 رقم مزبور، 115 میلیون دلاربوده و ایران در لیست کشورهای مقصد از رتبه 17 برخوردار بوده است. در این خصوص سه گزینه متصور است؛

1-چنانچه تحریم‌ها علیه ایران متوقف شوند، شرایط برای ارتباط با سرمایه‌گذاری سایر کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته‌تر از چین مهیا خواهد شد.

2-حتی در صورت تداوم شدت تحریم‌ها علیه ایران، رکود نسبی ناشی از کاهش بهره‌وری در اقتصاد چین، هرگونه افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری این کشور در ایران را با چالش مواجه می‌کند. 

3-گذار اقتصاد چین از اقتصادی مبتنی بر تولید صنعتی وابسته به محصولات اولیه به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده بخش خدمات، سبب کاهش تمایل آنها به سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع ایران همراه با انتقال تکنولوژی می‌گردد.

* در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصاد ایران مبتنی بر محصولات اولیه، باید از هم اکنون درصدد کسب بازار محصولات اولیه خود در کشورهایی باشیم که جایگزین چین در تولید محصولات نهایی می‌گردند. اما گزینه بهتر برای ایران تلاش برای مشارکت در تولید آن دسته از محصوالت صنعتی و یا خدماتی است که مورد نیاز مصرف‌کنندگان چینی بوده و ایران نیز در تولید آن از مزیت نسبی/ رقابتی برخوردار است.

* علیرغم سهم ایران در سرمایه بانک AIIB ،هنـوز پروژه‌ای برای ایران تصویب و یا حتی پیشنهاد نشده است؛ در حالی که هم اکنون طرح‌هایی برای اجرا در کشورهای چین، پاکستان، بنگلادش، تاجیکستان و اندونزی تصویب و نیز طرح‌هایی برای اجرا در عمان، اندونزی، هند و قزاقستان پیشنهاد شده است.

با توجه به اینکه طرح‌های کریـدور شمـال- جـنوب و کـریدور شـرق-غرب که هر دو از خاک ایران می‌گذرند، قبلا به تصویب کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد رسیده است، فرصت مناسبی است که تلاش لازم توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور پیشنهاد پروژه‌های زیرساختاری در چارچوب تکمیل حلقه‌های مفقوده دو کریدور مذکور در خاک ایران برای تامین مالی به AIIB ارائه گردد.