امروز با حجم زیادی از شعب بانکی روبهرو هستیم که با توجه به گسترش ارتباطاعات و فناوری، دیگر کاربرد چندانی ندارند. نظام بانکی در ایران از بخشهایی است که نهتنها از مشکل آن کاسته نمیشود بلکه هر روز بیشتر هم میشود.
از یک طرف سرمایه اولیه بانکها کم است و از طرف دیگر، بانکها مبالغ زیادی از دولت طلبکار هستند اما از این مشکلات که بگذریم میتوان به معضلاتی اشاره کرد که از درون نظام بانکی نشات میگیرد.
امروز تعداد زیاد شعب بانکی به معضلی برای این سیستم تبدیل شده است، هر چند سالها پیش افزایش شعب از ظرفیتهای نظام بانکی به شمار میآمد اما با توسعه مبادلات الکترونیک و ضرورت اجرای دولت الکترونیک به طورقطع افزایش شعب و حضور فیزیکی بانکها چندان ضرورتی ندارد. با بررسی نظام بانکی این سوال پیش میآید که واقعا نظام بانکی به چه تعداد شعبه نیاز دارد؟ حد بهینه بانکداری فیزیکی کجاست و چگونه میتوان موجب توزیع متوازن این شبکه در کشور شد؟
اینها موضوعاتی است که این روزها از طرف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این مرکز در گزارش خود بررسی کرده که بانکداری فیزیکی و شبکههای شعب بانکی که مورد اعتماد و استفاده فعالان اقتصادی است، باید به کدام سمت پیش برود؟
به طور قطع گسترش شعب بانکها تنها مشکل درونزای بانکها نیست، مسئله دیگر، خرید زمین و ساختمان از سوی بانکها و فعالیت در حوزههایی است که آنها را از هدف اصلی خود منحرف کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارشی به بررسی وضعیت اموال مازاد بانکها پرداخته است. در همین رابطه با دو تن از اقصاددانان به گفتوگو نشستیم.
نگرانی برای تجهیز منابع خرد؛ عامل اصلی رشد شعب
کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی- بانکی در پاسخ به این سوال که چه تعداد شعبه بر اساس نیاز واقعی بانکها شکل گرفته است، در گفتوگو با صمت میگوید: این مسئله به مدل کسبوکاری که بانکها برای خود در نظر گرفتهاند، بر میشود.
همه شعبی که میبینید، در تملک بانکها نیست و برخی از آنها را بانکها اجاره کردهاند. وی در ادامه از دلیل رشد صعودی شعب سخن میگوید و بیان میکند: مسئله مهم این است که بانکها تاکید زیادی بر تجهیز منابع خرد داشتهاند و برای جمعآوری این منابع به این نتیجه رسیدهاند که در نقاط مختلف شعبه تاسیس کنند تا مردم منابع مازاد خود را در بانکها به شکل سپرده پسانداز کنند بنابراین از آنجایی که هنوز از سوی بانکها جمعآوری پسانداز خرد و کوچک مردم هدفی پابرجاست، آنها تمایلی به کم کردن شعب خود ندارند.
ندری درباره نحوه ارائه راهحل به بانکها برای کاهش تعداد گسترده شعب تصریح میکند: نمیشود شیوهنامه خاصی به بانکها داد که چه کاری را انجام دهند. باید دید که آنها چه سودی از این شعب دریافت میکنند، اگر احساس آنها این باشد که تملک شعب یک نوع سرمایهگذاری است و با شعب بیشتر میتوانند منابع بیشتری را تجهیز کنند این کار را انجام خواهند داد اما اگر بانکها به این نتیجه برسند که داشتن این شعب فقط هزینه ایجاد میکند و سپردههایی که جمعآوری میکنند به اندازه کافی نیست که بشود شعبه را نگهداری کنند، کم کم به این نتیجه میرسند که باید تعداد شعب را کاهش دهند.
وی تاکید میکند: البته برای کاهش این تعداد شعبه باید به فکر بود. بانکهایی که با مشکل شدید کمبود نقدینگی مواجه هستند باید به این نتیجه برسند که تعدادی از شعب خود را به فروش برسانند.
وی درباره علل سرمایهگذاری بانکها در حوزه زمین و مسکن و لزوم رهایی از این اقدام اظهار میکند: در مقطعی که قیمت زمین و مسکن رشد خوبی داشت، بانکها با یک تیر دو نشان زدند و شروع به سرمایهگذاری در بخش زمین و ساختمان کردند. هر چند در کوتاهمدت موفقیتهایی در این زمینه بهدست آوردند اما رشدی که در گذشته در حوزه زمین و مسکن وجود داشت، بهتدریج متوقف شد.
ندری تاکید میکند: امروز باید بانکها این اموال را به فروش برسانند حتی اگر متضرر شوند، زیرا نگه داشتن آنها ممکن است ضرر بانکها را بیشتر کند. در این بین نقش بانک مرکزی بسیار مهم است. اگر بانک مرکزی دسترسی آسان بانکها به منابع را محدود کند، آنها به این نتیجه میرسند که املاک مازاد خود را حتی اگر ضرر هم کنند، به فروش برسانند.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی- بانکی برای وارد نشدن بانکها به حوزه بنگاهداری، کنترل سرمایه بانکها و نظارت بر آنها را دو وظیفه اصلی بانک مرکزی میداند و اذعان میکند: چیزی که بانک مرکزی باید کنترل کند این است که بانکها سرمایه کافی در اختیار داشته باشند. درست است که بانکها شعب زیادی را خریداری کردهاند ولی هنوز در مقایسه با ریسک داراییهایی که دارند، از سرمایه کافی برخوردار نیستند. بدین ترتیب کنترل سرمایه بانکها از سوی بانک مرکزی باعث میشود آنها برای روز مبادا آماده شوند و حقوق سپردهگذاران حفظ شود تا روزی که بانکها با مشکل مواجه شدند، ضرری به سپردهگذاران منتقل نشود.
وی ادامه میدهد: نکته دوم اینکه بانک مرکزی باید مواظب باشد تا بانکها بیش از حد لازم وارد فعالیتهای بنگاهداری و شرکتداری نشوند.
به این دلیل که اول از همه، بانکها باید واسطه مالی باشند بنابراین اگر به سمت بنگاهداری بروند از فعالیت اصلی خود دور میشوند. دوم اینکه فعالیت بنگاهداری پرریسک است و با ماهیت بانکها خیلی سازگاری ندارد. به این ترتیب بانکها باید داراییهایی را نگهدارند که قابل تبدیل به نقدینگی باشد و ریسک بالایی نداشته باشند. وی درباره این سوال که چگونه به سمت بانکداری مجازی پیش برویم، بیان میکند: این مسئله را خود بانکها تشخیص میدهند که تا چه اندازه به سمت شعب حرکت کنند یا تعداد شعب را کم کنند و از طریق بانکداری مجازی، عملیات بانکی خود را انجام بدهند. بهطور قطع اگر منافع حرکت به سمت بانکداری مجازی زیاد باشد بانکها به آن سمت پیش میروند.
دوری بانکداری از وظیفه اصلی
علی صادقین، اقتصاددان نیز درباره وضعیت نظام بانکی فعلی در گفتوگو با صمت میگوید: متاسفانه سیستم بانکی و بانکداری تجاری ما از وظیفه اصلی خود دور شده است. در حالیکه وظیفه بانکها نمایندگی بازار پول، انتقال منابع مالی راکد و داشتن سهم در بخشهای مولد اقتصاد بوده اما در یک دهه گذشته با رشد نقدینگی و بهبود سودآوری سفتهبازانه در بخش زمین و مسکن به طور عمده بانکها به سرمایهگذار در بخشهای غیرمولد تبدیل شدهاند.
وی ادامه میدهد: بخش قابل توجهی از کل دارایی بانکها که میتوانست به بخشهای مولد داده شود در قالب داراییهای غیرمولد باقی مانده که به طور عمده هم به شعبات و ساختمان تبدیل شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به استانداردهای بینالمللی درباره دارایی بانکها تاکید میکند: براساس شاخصهای کمیته بال و استانداردهای بینالمللی، سهم داراییهای غیرمولد از کل داراییهای یک بانک باید زیر ۱۰درصد یا ۱۵درصد باشد اما متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دارایی شعبات ما تبدیل به زمین و ساختمان شدهاند. متاسفانه آن منابع مالی که باید بانکها به بخش صنعت و کشاورزی میرساندند، راکد و بدون بازدهی نگه داشته شده است.
صادقین درباره پیامدهای انحراف بانکها به سمت خرید و فروش ساختمان میگوید: وقتی بانکها منحرف میشوند اول مجبور میشوند منابع مالی کمتری داشته باشند. دوم، در دوره رونق مسکن به رشد تقاضای کاذب و افزایش قیمت کمک میکنند. سوم، چون منابع مالی آنها کاهش یافته، ریسک مالی یا ریسک کمبود نقدینگی را به شدت افزایش میدهند. وی درباره راه رهایی از این مشکلات اظهار میکند: باید یک تصمیم عاجل توام با اجبار گرفته شود تا بانکها در یک دوره معین سهم دارایی غیرمولد خود را ارزیابی و بروز کنند تا بتوانند سهم خود را به زیر ۱۵درصد کاهش دهند.
کلام آخر
نظام بانکی با حجم انبوهی از مشکلات درونی و بیرونی روبهرو است. صرف نظر از بررسی مشکلات بیرونی، وقتی به درون بانکها مینگریم، میبینیم که مشکلات بیش از حد تصور است.
از این مشکلات میتوان به تعداد زیاد شعبهها و اموال مازاد اشاره کرد؛ فعالیتی که در هیچ کجای دنیا در قالب وظایف بانکی مطرح نیست. بانکها در ایران نگرانند که دارایی خود را از دست ندهند از اینرو به دنبال کمترین ریسک یعنی خرید مسکن و زمین رفتند و اینگونه شد که به جای فعال کردن اقصاد مولد، مانعی برای آن شدند و اقتصاد غیرمولد را رشد دادند. برای تغییر این معضل به تغییر و گاهی بازنگری در قوانین، جدیتر عمل کردن بانک مرکزی و سیاستگذاریهایی در این زمینه نیازمندیم.