سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در شریطی که رکود، فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعت را به خطر انداخته بود حمایت بسیاری از صنعت کرد.
وی می‌گوید: دولت تلاش کرد تا با برنامه‌ریزی مدون نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کند و با سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تلاش کرد تا رونق را به صنعت بازگرداند.
راهکارهای خروج از رکود
باستانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره باید در طولانی مدت، به رشد و پرورش نیروهای متخصص اقتصادی و فنی اقدام کند می‌گوید: دولت باید در ۱۰سال و در قالب برنامه‌های بلند مدت نیروهای زبده دانشگاهی در زمینه صنعت و اقتصاد را پرورش دهد تا بتواند در مواقع ضروری بر توانمندی نیروی انسانی در بخش تولید تکیه کند.
وی در ادامه به با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها باید در بلند مدت و در اولویت دوم قرار بگیرد اذعان می‌گوید: سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها برای پرورش نیروی متخصص زمینه را برای برون رفت از مشکلات اقتصادی در سال‌های آینده فراهم می‌کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران دارای محصولاتی است که در تمام دنیا یک مزیت نسبی محسوب می‌شود اظهار می‌کند: برخی محصولات ایرانی برند هستند و طرفداران خود را دارد که از آن جمله می‌توان به انواع محصولات کشاورزی همچون زعفران و پسته اشاره کرد یا صنایع دستی ایران زبانزد عام و خاص بوده و در بازارهای بین‌المللی بسیار مورد استقبال واقع می‌شود.
در نتیجه ایران باید با شناسایی بیشتر بازار هدف و ارتقای کیفیت محصولات خود، شرایط را برای توسعه صادرات فراهم کند. باستانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنعت و تولید کشور نیازمند بازار است به نوع تحریک بازار برای سودآوری اشاره کرده و ادامه می‌دهد: دولت با حمایت همه‌جانبه از تولیدکننده و صنعت کشور راه را برای توسعه صادرات غیرنفتی بازکرده که این راهکار می‌تواند بازارهای ایران را تحریک کرده و رونق را به آنها بازگرداند.
وی ارائه مشوق‌های صادراتی را یکی از گزینه‌های محرک در بازار دانسته و یادآور می‌شود: درحالی با ارائه تسهیلات می‌توان به توسعه صادرات امیدوار بود که مشوق‌های صادراتی از جمله این تسهیلات است. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و یارانه، مشوق‌های صادراتی فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، شرایط را طوری فراهم کند که بازار خوبی نصیب فعالان اقتصادی شود.
باستانی معتقد است: باید دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم تا سیاست‌گذاری صحیحی در اقتصاد اعمال شود. وی می‌گوید:: برای خروج از رکود، مسله کمبود نقدینگی نیست اگرچه دولت موظف است برای حمایت از تولید و صنعت حمایت‌های مالی کاملی داشته باشد اما دولت برای برون رفت از مشکل باید بسته‌های حمایتی خود شامل، توسعه صادرات، مشوق‌های صادراتی، ارائه تسهیلات و یارانه را در برنامه‌های خود گنجانده و برای فعالان اقتصادی رونمایی کند.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در شرایطی که تورم ۱۰ درصد است باید ارائه تسهیلات دولت به فعالان اقتصادی ۱۲درصد باشد تا بتوانند این بحران را پشت سر گذاشته و شرایط را برای بهبود وضعیت فراهم کنند.
وی از ترانزیت به‌عنوان یک حلقه گمشده در راستای حمایت از تولید یاد کرد و ادامه می‌دهد: بهتر است دولت از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران به بهترین نحو بهره‌مند شود تا از این طریق ارزآوری در کنار توسعه صادرات راهی برای خروج اقتصاد ایران از رکود شود.
تولید نیازمند حمایت دولت
علیرضا حائری، کارشناس ارشد صنعت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار صمت می‌گوید: یکی از عمده مشکلات تولید کشور موضوع کمبود نقدینگی بود که در صورت با وجود تزریق نقدینگی تاثیر آن نمایان نمی‌شد. وی با اشاره به اینکه وقتی بازار برای فروش محصولات تولیدی کم باشد حتی اگر نقدینگی تزریق شود تاثیرات توسعه‌ای آن کمتر مشهود خواهد بود ادامه می‌دهد: اگر نقدینگی به تولید تزریق شود تولیدکننده برای تولیدات خود مواد اولیه خریده و در تلاش خواهد بود شرایط را برای فعالیت بیشتر اقتصادی و صادرات فراهم کند.
این کارشناس ارشد صنعت در ادامه می‌افزاید: در درجه اول باید بازارها از رونق کافی برخوردار شوند تا با فروش محصولات تولیدی سرمایه به جیب تولیدکننده بازگردد. به گفته وی، اگرچه رکود از سال ۹۲ و نیمه اول سال ۹۳ گریبانگیر دولت شد اما تا به امروز آمار و ارقام نشانگر اقدامات تیم اقتصادی دولت در راستای عبور از رکود و تحقق رونق اقتصادی دارد و شاید که هنوز به نتیجه مورد نظر دست نیافته اما تا رسیدن به اهداف مورد نظر راه کوتاه است.
این کارشناس ارشد صنعت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تجربه نشان داده راهکار خروج رکود از تولید و صنعت کشور، روی آوردن به بازارهای خارجی است می‌گوید: دولت باید صادرات غیرنفتی و صنعتی را افزایش دهد و براساس آمار مستند تمامی تلاش دولت بر مبنای توسعه صادرات غیرنفتی از دو سال گذشته تا به امروز بوده است.
وی با اشاره به اینکه دولت در سال‌های گذشته راهکاری اندیشید که صادرات غیرنفتی در دوران رکود افزایش یابد می‌افزاید: به نظر می‌رسد دولت باید راهکارهای علمی و عملی خود را برای خروج رکود به کارگیرد. حائری ادامه داد: صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۳ معادل ۵۰ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۴ با کاهش ۸ میلیارد دلاری به رقم ۴۲ میلیارد دلار رسیده و براساس برنامه پیش‌بینی شده دولت رقم ۶۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ است که اگر هم به رقم مورد نظر نرسد اما خبر از تلاش تیم اقتصادی دولت را می‌دهد.
این کارشناس ارشد صنعت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هدفگذاری دولت برای سال ۹۵ افزایش ۱۰میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی است می‌گوید: در نتیجه اگر به رقم ۵۰میلیارد دلار برسیم تازه رسیدیم به سال ۹۳. اما رسیدن به صادرات غیرنفتی ۵۰میلیارد دلاری نیازمند تلاش بسیار دولت است تا از این راه بخش صنعت و تولید بیش از پیش شکوفا شود.
حائری، کاهش هزینه دولت را راهکار دوم برای برون رفت از رکود عنوان کرد و ادامه می‌دهد: واحدهای تولیدی که دچار رکود شدید شده و بازاری برای تداوم فعالیت آنها وجود ندارند بهتر است برای کاهش مشکلات‌شان، به حمایت دولت در راستای کاهش نرخ مالیات یا تخفیف مالیاتی تکیه کنند. به عبارتی دولت برای بازگشت بیشتر رونق به تولید و صنعت، تسهیلات مالیاتی را در صدر برنامه‌های خود بگنجاند.
وی می‌گوید: گرفتن مالیات از واحدهای تولیدی که در رکود شدید به سر می‌برند مشکلات آنها را افزایش می‌دهد و ارائه آمارهای مالیاتی از سوی دولت مبنی بر این که در هر هرماه چقدر ازواحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی مالیات گرفته اگرچه بسیار مناسب بوده و خبر از اجرای صحیح قوانین را می‌دهد اما می‌تواند فاکتوری برای تشدید رکود در بازار باشد. در نتیجه دولت باید با حمایت مالیاتی، کاهش یا بخشودگی آن، به واحدهای تولیدی فرصت بدهد تا خود را پیدا کنند.
کلام آخر
استفاده بهینه از امکانات ترانزیتی، تامین مالی تولید و صنعت از سوی بانک‌ها و تزریق نقدینگی از سوی دولت، توسعه صادرات غیرنفتی و آموزش نیروهای متخصص از جمله پیشنهاداتی است که کارشناسان اقتصادی برای خروج از رکود ارائه داه‌اند. رکود اتفاقی که در سایر کشورهای رخ داده و بسیاری از آنها به سلامت از این بحران عبور کرده‌اند در نتیجه تجربه نشان می‌دهد این وضع پایدار نخواهد بود و با توجه به آماری که از سوی تیم اقتصادی دولت در راستای وضعیت صادرات غیرنفتی ارائه شده پیش‌بینی می‌شود صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۶ از رشد قابل توجهی برخوردار شده و مشکلات رکود به کل رفع شود.