بانک مرکزی در آخرین گزارش خود که دو روز پیش منتشر شد حجم نقدینگی در کشور را 1162 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در شرایطی که قائم مقام بانک مرکزی در ابتدای خرداد ماه امسال ( 8 ماه پیش) اعلام کرد حجم نقدینگی در کشور از 1000 میلیارد تومان عبور کرده است و نسبت به این ماجرا هشدار داد ولی به نظر می رسد هیچ کس این هشدارها را جدی نگرفته است و اقدامی برای کنترل آن انجام نداده تاجایی که آخرین آمار بانک مرکزی از حجم نقدینگی در کشور نشان دهنده افزایش مجدد آن و رسیدنش به 1162 هزارمیلیارد تومان است، عددی که یک رکورد منفی جدید در اقتصاد ایران محسوب می شود و کارشناسان معقدند به رکود تورمی و تولید بیش از گذشته می تواند دامن بزند.
نقدینگی به طور کلی از سه جز «اسکناس و مسکوک»، «سپردههای دیداری» و «سپردههای غیردیداری» تشکیل میشود. جمع دو جز نخست نشاندهنده «پول» و جز آخر معرف «شبه پول» است.
در بین دو جز نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبهپول» اگرچه میتواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن بهعنوان یک سپرده مدتدار بانکی، از سرعت گردش پایینتری برخوردار است. يكي از مهمترين خصوصيات شبهپول، ضدتورمي بودن آن در كوتاهمدت است چرا كه دارندگان اين دارایي لااقل براي مدتي از هزينه و خرج كردن آن، منصرف شدهاند.
حجم نقدینگی به 1162 هزارمیلیارد تومان رسیده است
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در حالی روند فزاینده را طی میکند که نسبت به آبانماه سال گذشته تا ۲۸ درصد رشد دارد و در قیاس با رقم ۹۰۷ هزار میلیاردی این دوره تا بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
همچنین برای درک بهتر روند افزایش نقدینگی در کشور تنها کافی است نیم نگاهی به روند 10 ساله رشد نقدینگی داشته باشیم تا متوجه شویم که با چه شتابی رو به بحران حرکت می کنیم.
در حالی که حجم نقدینگی در سال 84 و همزمان با روی کار آمدن دولت نهم به میزان 67 هزار میلیارد تومان بوده است حالا به 1162 هزار میلیارد رسیده است یعنی 17.3 برابر شده است. روندی که در طول سال های گذشته همیشه رو به رشد بوده است به طوری که حجم نقدینگی که در سال 1384 روی عدد 67 هزار میلیارد تومان بوده در سال 85 به بیش از 128 هزار میلیارد تومان رسیده و بعد در سال 1385 عدد 128 هزارمیلیارد تومان را رد کرده است و پس از آن در سال 1386 به 164 هزار میلیارد تومان رسیده است و در پایان سال 1387 بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان بوده است و این روند افزایش ادامه پیدا کرد تاجایی که در سال 1388 به 235 هزار میلیارد تومان و در سال 1391 به 460 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. درواقع از ابتدای سال 1384 تا 1391 به صورت متوسط نقدینگی در کشور به میزان 26.9 درصد رشد یافته است.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و باتوجه به نقد رشد نقدینگی در کشور از سوی دولت جدید که میراث دار، ویرانه های اقتصادی شده بود، انتظارات به این سمت حرکت می کرد که همچون دیگر شاخص ها مانند تورم، رشد اقتصادی و... دولت توجهی هم به کنترل نقدینگی داشته باشد، اتفاقی که نیفتاد و روند رو به رو رشد،نقدینگی ادامه پیدا کرد تا جایی که رکود تاریخی 1000 هزار میلیارد تومان را شکست و بعد از آن هم باز به رشد خود ادامه و حالا به 1162 هزار میلیارد تومان رسیده است.
علت این رشد نقدینگی چیست؟
کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای رشد کنونی نقدینگی در کشور هرکدام دلایل مختلفی را بیان می کنند مثلا مسوولان بانک مرکزی، سیاستهای خروج از رکود در سه سال گذشته را در رشد نقدینگی موثر میدانند. چندی پیش معاون اقتصادی بانک مرکز درخصوص دلایل رشد نقدینگی به سیاستهای خروج از رکود نیز اشاره کرده و گفت که در نتیجه این سیاستها، تامین مالی مواردی مثل طرح خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی به عهده بانک مرکزی گذاشته شد و چنین مسائلی در افزایش رشد نقدینگی اثرگذار بوده است.
در این بین افزایش بالای حجم نقدینگی، به رغم ثبت کاهش تورم و تک رقمی شدن آن، نقدهایی را به سیاستگذاری اقتصادی دولت وارد کرده است و برخی منتقدان معتقدند نوع رویکرد دولت یازدهم به سیاستگذاری در حوزه پولی هنوز تفاوت عمدهای با روند دولتهای گذشته نشان نداده است. سیاست هایی که اگر تغییر نکند باتوجه به رشد عجیب نقدینگی در کشور می تواند با هر تلنگوری به یک بحران شدید اقتصادی تبدیل شود و هم اکنون نیز آتش زیر خاکستر است.