آنچه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو کرده، تعداد عائله دولت نیست زیرا گرچه تعداد عائله در دولت ایران هیچ نسبتی با جمعیت و تولید سرانه ندارد، اما مانع اصلاح ساختار را باید درجای دیگر جست‌وجو کرد.
محسن جلال‌پور- کارشناس اقتصاد
به نظر می‌رسد آنچه این اصلاح را با مشکل مواجه کرده، قدرت مالی عظیمی است که به این بروکراسی نقش تعیین‌کننده‌ای در اجتماع داده است. برای آنکه اهمیت مسئله با اعداد و ارقام دیده شود کافی است به رقم استخراج انرژی فسیلی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی کشور و ارقام بودجه‌ای توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژی فسیلی درحال‌حاضر معادل۸/۶میلیون بشکه در روز نفت‌خام است.
این عدد شامل ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی (معادل۴/۶ میلیون بشکه در روز) و تولید اندکی بیش از ۴ میلیون بشکه نفت خام است. به قیمت‌های بودجه‌ای سال ۱۳۹۶ هر بشکه نفت ۵۵ دلار و هر دلار ۳۳۰۰ تومان پیش‌بینی شده است. ارزش این برداشت بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار یا متجاوز از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم برداشت از ذخایر فسیلی فرانسلی در یک‌سال معادل۱/۷۵ برابر بودجه کل کشور (که برای سال ۹۵ مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود) است.
قدرت تقسیم این مبلغ در سطح جامعه، چه آنکه بودجه را تشکیل می‌دهد و چه بخش مازاد آن (یعنی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان) که به شکل یارانه‌های مخفی در بین اقشار مرفه جامعه و صنایع انرژی‌بر از سوی بدنه چند میلیونی دولت تخصیص می‌یابد، کشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده که پایه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناکارآمد دولت، سیاست‌گذاری ناصحیح و مصرف نابجا تشکیل می‌دهد. گفتنی است، برای آنکه ارزش افزوده تولیدشده از سوی بدنه دولت را به چالش بکشیم نگاهی به رابطه GDP و سهم برداشت انرژی فسیلی از آن می‌اندازیم.
براساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵م (۹۵-۹۴) ۴۰۰ میلیارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلی که قیمت انرژی در پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال اخیر است میزان برداشت انرژی فسیلی (۱۷۰ میلیارد دلار) در واقع ۴۳ درصد GDP کشور را تشکیل می‌دهد که این عدد برای کشورهایی نظیر ونزوئلا و نیجریه به ترتیب ۲۵ و ۳۵ درصد است (براساس اطلاعات سایت اوپک).
گفتنی است، برای آنکه اثر مخرب بزرگی دولت بر اقتصاد ایران نمایان شود وضع حاضر را با دوره شکوفایی اقتصادی و صنعتی ایران در دهه ۴۰ مقایسه می‌کنیم. در آن دوره برداشت منابع فسیلی ۱۷ درصد GDP و در دهه ۵۰ که با افزایش قیمت نفت اقتصاد ایران به سوی تورم دورقمی و در پی آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژی فسیلی به ۳۷ درصد افزایش یافت.
درحال‌حاضر سهم ۴۳ درصدی فعلی با احتساب مالیات و سایر منابعی که برای توزیع در اختیار دیوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بیش از ۵۰ درصد GDP است. درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۵ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به طور تقریبی معادل رقم جبران خدمات کارکنان دولت در بودجه ۹۶ است. به‌عبارت دیگر هیچ جزئی از مالیات وصولی صرف توسعه اقتصادی کشور یا مخارج عمرانی و آبادانی نمی‌شود. جدا از هر مسئله دیگری این درآمدها به جز بروکراسی دولتی چیزی به دولت نمی‌افزاید.