تدوین سند ملی کار شایسته که در برنامه‌های چهارم و پنجم مغفول مانده بود، با هدف صیانت از نیروی کار، حقوق بنیادین نیروی کار و ایجاد اشتغال مولد در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و روند تهیه آن آغاز شده است.
آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت از ویژگی‌های سند کار شایسته است.
سازمان بین‌المللی کار «ایلو»، کار شایسته را اینگونه تعریف می‌کند: ایجاد فرصت‌های برابر، برای زنان و مردان برای به‌دست آوردن کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، امن، همراه با حفظ کرامت انسانی. به گزارش صمت، کارشناسان معتقدند نکته مهمی که در بحث کار شایسته باید به آن توجه شود اشتغال مولد است. ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کار آفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، دسترسی به فرصت‌های برابر، حمایت از کارآفرینی، بهبود کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی، توسعه سرمایه انسانی رفع موانع بیکاری ساختاری و توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار ازجمله مواردی است که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
به هر روی ایجاد اشتغال بالاترین رسالت دولت‌ها در ایجاد دسترسی به کار مطمئن‌تر برای رهایی از فقر است و بدون کار به هیچ‌وجه حقوق کارگران محقق نمی‌شود. اشتغال مولد راهی برای تولید ثروت است که به وسیله آن می‌توان به اهداف و سیاست‌های اجتماعی نیز دست یافت. به‌طور کلی سرمایه‌گذاری، رشد پایدار، سالم و دسترسی به منافع اقتصادی، سیاست‌های حمایتی دولت و ایجاد زمینه کارآفرینی از مولفه‌های اساسی و مهم در این حوزه به شمار می‌آیند. کار شایسته نقطه مشترک تمرکز ۴ هدف ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و گفت‌وگوهای اجتماعی است که بر این اساس حقوق افراد شاغل در کشورهای مختلف تامین می‌شود.
در ایران نیز توجه به اجرای کار شایسته به برنامه چهارم توسعه برمی‌گردد به‌طوری که براساس ماده۱۱۰ این قانون دولت مکلف بود، برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه به منظور آزادی و امنیت نیروی کار تا پایان سال نخست برنامه چهارم توسعه تهیه کند.
اما در طول اجرای برنامه چهارم توسعه، خبری از تدوین این سند نشد تا اینکه تدوین این سند به برنامه پنجم توسعه رسید. در ماده ۲۵ این قانون برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی وزارت کار را مکلف کرد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان برای تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل ۳جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نیز تهیه نشد. به این ترتیب تهیه این سند، به برنامه ششم توسعه رسید که در این لایحه دولت مکلف شده است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر تا پایان سال نخست برنامه (۱۳۹۶) اقدام کند.
تاخیر و غفلت در تدوین سند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت بر لزوم گسترش حمایت‌های اجتماعی ازکارگران مانند بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی، توانمندسازی زنان، حمایت از شاغلان بازار کار غیررسمی تاکید کرد و گفت: در کنار این موارد توجه به اشتغال مولد، آموزش‌های کارآفرینی و توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار، ضرورت دارد که امیدواریم با اجرایی شدن سند ملی کار شایسته این موارد تحقق یابند.
محمد رضا بادامچی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه بحث اشتغال به خوبی دیده شده و مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار به مشاغل روستایی اختصاص داده شده است، اظهار کرد: به‌طور حتم هم نمایندگان مجلس و هم دولت محترم توجه ویژه‌ای به موضوع اشتغال و البته کار شایسته خواهند داشت تا بتوان با ارتقای حقوق بنیادین کارگران و اشتغال مولد آن‌گونه که شایسته جامعه کارگری کشور است حقوق این عزیزان به بهترین نحو رعایت شود.
این نماینده مجلس دهم با انتقاد از تاخیر و غفلت در تدوین سند ملی کار شایسته به‌عنوان سند مادر و بالادستی ناظر بر هر گونه تغییر و اصلاح قانون کار، گفت: متاسفانه با وجود مکلف شدن دولت‌ها به تدوین سندکارشایسته در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، این مهم به‌وقوع نپیوست و اکنون امیدواریم که طلسم تدوین این سند بالادستی در برنامه ششم توسعه شکسته شود و به طور حتم نمایندگان مجلس برای تقویت مواضع کارگری، این امر را پیگیری خواهند کرد.
وی افزود: با توجه به روبه رشد بودن سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور و ورود فناوری‌های نوین و تلاش دولت برای تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان شکی نیست که درآینده شاهد اشتغال افراد بیشتری در کشور هستیم؛ بنابراین باید برای تدوین و اجرای سند ملی کارشایسته نیز بیش از پیش تلاش شود تا حقوق بنیادین کار ارتقا پیدا کند.
تهیه سند با همکاری اتاق تعاون
مدیر امور مجلس اتاق تعاون ایران با تاکید بر لزوم توجه جدی به سند ملی کار شایسته گفت: اتاق تعاون ایران در زمینه اجرای وظایف ذاتی خود و ارائه مشاوره به قوا در ابتدا نظر تمام فعالان بخش تعاون را گردآوری و با حضور جدی در شوراهای برنامه‌ریزی دولت و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی نظرات بخش را منعکس کرد و در این باره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخشی از انتظارات فعالان بخش تعاون برای بهبود فضای کسب‌وکار و توانمندسازی شرکت‌ها و تشکل‌های تعاونی را در قالب مصوبات کمیسیون مصوب کردند.
رضا وفایی‌یگانه با اشاره به مهم‌ترین مصوبه‌های کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در بخش تعاون گفت: در ماده ۴ این لایحه بر تهیه سند شایسته کار با استفاده از ظرفیت‌هایی همانند گسترش تعاونی‌های فراگیر ملی تخصصی و حرفه‌ای تولیدی و دانش‌بنیان و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور تاکید شده است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مقرر شد این سند با همکاری اتاق تعاون ایران تهیه شود.
به گزارش صمت درحالی سند ملی کار شایسته قرار است با یک دهه تاخیر تدوین شود که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند پیش از اصلاح «لایحه اصلاح قانون کار»، این سند باید با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط کارگر و کارفرما تدوین، تصویب و اجرا می‌شد.
به هر روی تدوین سند ملی کار شایسته با گذشت دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، برای سومین بار، در برنامه توسعه کشور پیش‌بینی شده تا شاید طلسم تدوین این سند در برنامه ششم توسعه شکسته شود. البته امید می‌رود این سند همانطور که در قانون تکلیف شده تا پایان سال آینده تهیه و رونمایی شود.