سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر پایه ۲۴ بند تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا گام مهمی در راستای شکوفایی اقتصادی برداشته شود اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از این بندها نیاز به قانون دارد.
محمدرضا نعمتزاده معتقد است: نجات اقتصاد کشور در رعایت سیاستهای منسجم اقتصاد مقاومتی است اما برخی موارد آن نیاز به قانون دارد مثل سیاست شماره ۴ که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند از ظرفیتهای هدفمندسازی یارانهها برای افزایش اشتغال، بهرهوری و تولید و کاهش شدت مصرف انرژی و در مجموع ایجاد تعادل در اقتصاد عدالت محور استفاده شود.
نعمتزاده با بیان اینکه در دولت قبلی و فعلی یارانه تولید نصیب وزارت صنعت، معدن و تجارت نشده است، گفت: حتی از بودجههای ما برمی دارند تا بتوانند یارانه نقدی را پرداخت کنند. همین موضوع، دوباره داغ دل صنعت و تولید کشور را تازه کرد و اینبار کارشناسان حوزه صنعت و اقتصاد راهکارهایی برای ارتقای وضعیت تولید و صنعت و جایگرینی فاکتورهایی به جای یارانه معرفی کردهاند.
ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با خبرنگار صمت با اشاره به اینکه بدقولی دولت پیشین در راستای اختصاص یارانه به بخش صنعت دردی است که از یاد صنعتگران و مسئولان فعلی کشور نمیرود گفت: نه تنها در دولت پیشین یارانهای به بخش تولید اختصاص داده نشد بلکه معافیت مالیاتی برای آن دسته از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی که قرار بوده در مناطق محروم سرمایهگذاری کنند حذف شد.
وی با بیان اینکه بهتر است به جای حذف این بسته تشویقی، دولت به دنبال کشف کسانی باشند که فرار مالیاتی داشتهاند یادآور میشود: حق صنعت در دولت نهم و دهم بسیار ضایع شد و اینک بهتر است با اختصاص مشوقهای سرمایهگذاری بخشی از مشکلات صنعت رفع شود.
جمیلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دولت پیشین با اختصاص یارانه باید شرایط را برای تولید و صنعت رقابتی فراهم میکرد یادآور میشود: در شریط فعلی اقتصاد ایران توقع نداریم یارانه به تولید و صنعت اختصاص دهند اما بهتر است دولت با بررسی مقایسهای وضعیت اقتصادی و صنعتی سایر کشورهای منطقه و همسایه از صنعت و تولید ایران حمایت کند.
رییسخانه اقتصاد ایران در ادامه میگوید: اگر بنا بر هر دلیلی، وضعیت و شرایط بخش خصوصی تحت تاثیر قرار میگیرد دولت باید با برنامهریزیهای صحیح جبران خسارت کرده و باری از دوش فعالان اقتصادی بردارد.
وی سیاستگذاری صحیح دولت در راستای اجرای بستههای تشویقی برای فعالان اقتصادی همچون معافیت مالیاتی را در شرایطی که یارانه به این بخش اخنصاص نمییابد را از راهکارهای حمایتی دولت از بخش تولید دانست و ادامه میدهد: راهکار دوم برای ارتقای وضعیت تولید و صنعت دوری از سیاستزدگی اقتصاد است. متاسفانه اقتصاد دچار سیاستزدگی شده در نتیجه برای ارتقای صنعت و تولید کشور باید از این فاکتور دوری جست. در این شرایط است که دولت میتواند با تصمیمات کارشناسی شده راهکارهایی بیابد که این دو فاکتور از لحاظ قیمتی و کیفیتی رقابتی شود.
به گفته وی، در این شرایط است که میتوان به ارتقای وضعیت تولید و صنعت امیدوار بود در غیراین صورت مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند. جمیلی در پاسخ به این سوال که اگر یارانهها در دولت پیشین به صنعت و تولید کشور اختصاص مییافت چه شرایطی در انتظار بخش تولید و صنعت بود، یادآور میشود: البته که فعالان اقتصادی به مشکلات بسیاری که امروز با آن روبهرو هستند برنخورده و از شرایط بهتری برخوردار بودهاند. تمامی این گفتهها نسبی است چراکه تا بررسی میدانی در زمینه نوع و نحوه اختصاص آن انجام نشود قضاوت امکانپذیر نیست.
دولت گرفتار است
رییس خانه اقتصاد ایران اگرچه معتقد است باید یارانهها به بخش تولید و صنعت اختصاص مییافت و امروز اگر این اتفاق نیفتاده دولت به جای اختصاص یارانه با ارائه بستههای تشویقی و حذف نکردن حمایتهای مالیاتی راه را برای سرمایهگذاری فعالان اقتصادی باز نگه دارد اما رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، جایگزینی حمایت بانکها از تولید و صنعت نسبت به هر نوع دیگری از حمایتها را ارجح دانسته و در گفتوگو با خبرنگار صمت اظهار میکند: امروز که یارانهها به بخش تولید و صنعت اختصاص نیافته بهتر است دولت یازدهم حمایت از تسهیلات بانکی را جایگزین کند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی در ادامه میگوید: امروزه، واحدهای صنعتی بسیاری هستند که به بانکها بدهکارند و روزبهروز سود و جریمههای بانکی بر میزان این بدهکاری اضافه میشود در نتیجه اگر برنامهریزی دقیقی شود که به دنبال آن به شکل موقت و حداقل ۲ سال بهرههای بانکی فریز شوند تا شرایط برای فعالان اقتصادی بهبود یابد آن وقت واحدهای تولیدی و صنعتی نیز فرصتی برای تنفس و بازسازی خود را پیدا خواهند کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه یا ارائه هر نوع تسهیلات بانکی میتوان شرایط را برای تنفس آزاد بخش صنعت و تولید مهیا کرد میگوید: اگرچه پیشبینی در صورت اختصاص یارانه به بخش تولید و صنعت مشکل است اما به جرات میتوان گفت با تخصیص یارانه به بخش تولید به طورقطع وضعیت از آن چه که امروز هست بسیار بهتر میشد و گرفتاری صنعت و تولید کاهش مییافت. امروز نهتنها با نرخ تمام شده بالا در تولید کالا روبهرو نبوده بلکه نقدینگی بیشتری در اختیار این واحدها قرار داشت و امروز توقع چندانی از بانکها در حمایت از بخش تولید و صنعت نبود.
صنعت مظلوم واقع شده
در همین زمینه رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز همچون سایر فعالان اقتصادی و مسئولان صنعتی معتقد است که صنعت ایران با بحرانی روبهروست که برای بازگشت به شرایط عادی نیازمند حمایت دولت بس از خنثی شدن پیامدهای تحریم است.
ابوالفضل روغنی به خبرنگار صمت میگوید: قرار بر این بود که دولت پیشین یارانه کمتری را به انرژی اختصاص دهد تا از محل وجوه حاصل از آن به بخش صنعت کمک کنند. اما این اتفاق نیفتاد و ما هرسال شاهد افزایش نرخ حاملهای انرژی بودیم بدون اینکه یارانهای به صنعت اختصاص یابد.
وی ادامه میدهد: هدفمند کردن یارانهها دردولت نهم در حالی اجرایی شد که باید براساس برنامهریزی دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان و بعدها ۶ هزار میلیارد تومان از مابهالتفاوت اختصاص یارانه به حاملهای انرژی به صنعت تخصیص یابد اما این اتفاق نیفتاد و صنعت کشور متحمل ضررهای بسیاری شد.
روغنی در ادامه با اشاره به اینکه در این میان صنعت مظلوم واقع شده است گفت: پس از این اتفاق، نرخ تمام شده کالا و محصولات افزایشیافته و صنعت با رکود بازار روبهرو شد چراکه همه پیامدهای فشار حاصل از هدفمند کردن یارانهها را به تنهایی به دوش کشید. در این میان بسیار از تولیدکنندگان و همچنین واحدهای صنعتی تعطیل شده و آنهایی هم که هنوز در بازار هستند به سختی روی پای خود ایستادهاند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دولت نیز گرفتار مشکلات صنعت شده میگوید: در جلسهای که با وزیر اموراقتصادی و دارایی داشتهایم وی گفت هرماه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم میدهند که از این میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل یارانه انرژی و بقیه از منابع دولتی تامین میشود.
وی در پاسخ به این سوال که امروز به جای اختصاص یارانه، دولت برای ارتقای وضعیت تولید و صنعت باید چه اقداماتی را پیش رو داشته باشد یادآور میشود: امروز در حالی یارانهها از دولت قبلی به این بخش اختصاص نیافته که این بار به دولت پیشنهاد کردیم برخی موانع را از پیشپای فعالان اقتصادی بردارد.
این فعال صنعتی خاطرنشان میکند: دولت شرایط نامناسبی در اقتصاد پشتسر میگذارد و وقتی ۴۲ هزار میلیارد تومان به کشور یارانه میدهد که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن از محل یارانه انرژی و بقیه از منابع دولتی تامین میشود. نمیتوان توقع زیادی هم از دولت داشت چراکه بقیه پول باید مالیات و غیره تامین شود.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش فشارهای مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و بازنگری قانون کار را ازجمله مهمترین این موانع دانست و میگوید: اگر دولت امکان ارائه تسهیلات بیشتری ندارد حداقل با قسطبندی تسهیلات بانکی و مالیاتی شرایط بهبود را برای صنعت و تولید فراهم کند.
روغنی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی تاوان تحریم را میدهند ابراز میکند: در شرایط تحریم، واحدهای تولیدی و صنعتی توان ارتقای دانش فنی نداشته و بازارهای بینالمللی خود را از دست دادند در نتیجه امروز دولت با حمایتهایی که گفته شد و همچنین تزریق نقدیتگی میتواند شرایط مساعدی برای این فعالان اقتصادی فراهم کند. به گفته وی، اگرچه دولت با رفع موانع تحریم توانسته تاحدودی وضعیت بهتری را برای تولید و صنعت رقم بزند اما تا بهتر شدن شرایط راه بسیار مانده است.
کلام آخر:
شاید محمود احمدینژاد رییس دولتهای نهم و دهم هیچگاه تصور نمیکرد که طرح هدفمندسازی یارانهها که در زمستان ۱۳۸۷ در لایحهای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و اجرای آن نیز از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به شکل رسمی با افزایش قیمت حاملهای انرژی و پرداخت حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوار آغاز شد، تا این حد برای تولید و صنعت ایجاد دردسر کند.
در شرایطی که امروز شاهد هستیم که این یارانه حتی در چرخه تولیدی و صنعتی وارد نشده و مشکلاتی را در این بخش به وجود آورده است. دولت دهم که همواره اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها را گامی اساسی به سوی توزیع عدالت تعبیر کرده بود، در شرایطی اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها را آغاز کرد که هنوز پس از ۷ سال از اجرای آن، مشکلات صنعت تولید کاهش نیافته بلکه چند برابر هم شده است.
دولت یازدهم تمامی تلاش خود را به کار بسته تا با مهیا کردن شرایط تسهیلاتی بتواند این بحران را پشتسر بگذارد که تا امروز هم درگیر ان است.