سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌های مهم افزایش رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار است بنابراین توجه به آن می‌تواند اشتغال، تولید و در نهایت کارآمدی و رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.به همین دلیل جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
البته براساس جدول‌های ارائه شده از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در نیمه نخست امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی که به تصویب رسیده است افزون‌بر ۲۲ طرح بوده که از سوی ۱۲ کشور اروپایی و آسیایی انجام شده است، این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی به طور عمده از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و همچنین از کشورهای آسیایی مانند چین و کشورهای عربی ازجمله امارات‌متحده عربی به اقتصاد ایران جذب شده که از این میان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب از آلمان بوده است.
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در دوره زمانی (۱/ ۱۰/ ۱۳۹۴ تا ۱/۱۰/ ۱۳۹۵) هیات سرمایه‌گذاری خارجی ۱۲ مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع ۱۵۷ گزارش درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد و در نهایت به صدور ۱۱۳ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۴ مجوز افزایش سرمایه‌گذاری منتهی شد.
همانگونه که در آمارهای ارائه شده آمده است، ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در طرح‌های جدید افزون‌بر ۱۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است. در مجموع حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار است که نشان می‌دهد فرآیند ورود سرمایه خارجی در طرح‌های مصوب به‌تدریج در حال انجام است.
هر چند پروژه‌های گوناگونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تعریف و طراحی شده اما آمارهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد با هدف‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فاصله معناداری داریم. بانک جهانی با ارائه گزارش «رصد اقتصاد ایران» که در آن به بررسی وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته است به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توجه کرده است. در این گزارش آمده که در سال ۹۵-۹۴ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزون‌بر ۷/۱میلیارد دلار بوده که این رقم درمیان مدت یعنی تا سال ۹۸ سیر صعودی خواهد داشت.
اقتصاد ایران از ۹۵ تا ۹۷ با میانگین نرخ سالانه۵/۴درصد رشد خواهد کرد در نتیجه سرمایه‌گذاری نقش عمده‌ای در ایجاد این رشد ایفا خواهد کرد. همچنین در این گزارش به وجود نگرانی‌هایی از سوی سرمایه‌گذاران اشاره شده و تا زمانی‌که این نگرانی‌ها رفع نشود، سرمایه‌گذاری هم نمی‌تواند رشد کند. از میان رفتن ریسک‌های باقی‌مانده، عملیاتی شدن کانال‌های مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانون‌گذاری از مواردی است که مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی است.
برجام و افزایش سرمایه‌گذاری
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره تاثیر تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به صمت می‌گوید: سرمایه‌گذاری خارجی از اوایل دهه ۸۰ کلید خورد. در این دوران شاهد بودیم سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه صنایع بالادستی مانند نفت، گاز و پتروشیمی انجام شد که به حق نتایج خوبی هم داشت، به این صورت که صادرات غیرنفتی از ۳ میلیارد به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید. متاسفانه در یک‌دهه گذشته اعمال تحریم‌ها برضد ایران و قطع روابط بانکی، شرایط ایده‌آلی را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم نکرد. بنابراین برخی از شرکت‌ها از چرخه سرمایه‌گذاری در ایران خارج شدند و این امر باعث شد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌طور تقریبی با رشد منفی مواجه شود.
وی ضمن اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور مثبت می‌داند، بیان می‌کند: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و بعد از توافق هسته‌ای (برجام) این امید دوباره در کشور ایجاد شد که سرمایه‌گذاری خارجی با رونق مواجه شود. امروز خوشبختانه شاهد ورود هیات‌های بزرگ تجاری از کشورهای مهم جهان هستیم و نشان دهنده ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که در سراسر کشور شکل گرفته و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری را بیشتر کرده است.
لاهوتی ادامه می‌دهد: از طرفی با مرور سیاست‌گذاری‌های موجود و برنامه ششم توسعه متوجه می‌شویم تمام هدف‌گذاری‌ها در زمینه دستیابی به رشد سالانه ۸درصدی است. از طرف دیگر در محاسبه‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داده‌اند سالانه ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم تا بتوانیم به رشد ۸ درصدی مدنظر برسیم. بنابراین اگر سرمایه‌گذار خارجی در کشور حضور پیدا نکند، رشد اعلام شده دستخوش نوسان و دست‌نیافتی خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، خاطرنشان می‌کند: وقتی تمام این جوانب را بررسی می‌کنیم به این جمع‌بندی می‌رسیم که هم سیاست‌گذاران آمادگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارند و هم اقتصاد کشور نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از همه مهم‌تر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است که به این مهم توجه کرده است بنابراین با بررسی تمامی این شرایط می‌بینیم ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و آنها هم به دنبال حضور در بازار بکر و دست نخورده‌ای مانند بازار ایران هستند.
قوانین باید ثبات داشته باشند
لاهوتی با بیان اینکه تمام این شرایط نیازمند مقدمات و بسترهای لازم است که هم سرمایه‌گذار خارجی بتواند به راحتی سرمایه خود را در کشور وارد کند و هم سرمایه‌گذار داخلی بتواند خود را با این شرایط تطبیق دهد به مشکلات موجود در این حوزه اشاره و اظهار می‌کند: مشکلات زیادی در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. نخست موضوع ثبات قوانین کشور است. کمتر در کشور با ثبات قوانین روبه‌رو بوده‌ایم. هر چند امروز در دولت یازدهم قوانین سرمایه‌گذاری دستخوش تحولات بزرگی شده و مشکلات آن به نفع افزایش سرمایه‌گذاری برطرف شده است اما هنوز در برخی مواقع شاهد تزلزل قوانین هستیم. به این دلیل که قوانین ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقابل کشورهای همسایه وضعیت خوبی ندارد، شرایط ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخت و زمان‌بر است.
وی خاطر نشان می‌کند: کشورهای منطقه از ما جلوتر هستند و رقم‌های بزرگی را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خود اختصاص داده‌اند. در برخی از کشورهای همسایه، سرمایه‌گذار خارجی در ۲ ساعت می‌تواند شرکت ثبت کند، جایی را اجاره کند یا بخرد و وجوه سرمایه‌گذاری خود را در کمترین زمان حواله کند. این در حالی است که متاسفانه کشور ما قوانین محکمی ندارد تا از سرمایه‌گذار خارجی حمایت کند.
لاهوتی در ادامه بررسی مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خاطر نشان می‌کند: یکی از موضوعات مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار در کشور است. در این‌باره رتبه ۱۲۰ را داریم که رتبه خوبی نبوده و برای سرمایه‌گذاران خارجی چندان خوشایند نیست. از آنجایی که برنامه دولت یازدهم این بود که در سال ۹۶ رتبه خود را به ۷۵ کاهش دهد باید در این جهت هم تلاش کند.
وی ادامه می‌دهد: مورد دیگر، بحث ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور است. هرچند ما از رتبه ۵ به ۴ رسیده‌ایم اما همچنان برای سرمایه‌گذاران رتبه قابل قبولی نیست. به همین دلیل سرمایه‌گذاران، بیشتر مایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی هستند که تضمین بیشتر و نگرانی کمتری داشته باشند زیرا سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی همچنان متزلزل است. به این ترتیب در ایران بیشتر شاهد سرمایه‌گذاری دولت با دولت هستیم و بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه به موضوع نرخ ارز در کشور اشاره و اظهار می‌کند: متاسفانه هنوز نرخ ارز در کشور دو نرخی و سه‌نرخی است. در نتیجه سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند سرمایه خود را با چه نرخی وارد و سود خود را با چه نرخی خارج کند. بنابراین تا زمانی‌که شرایط ارزی کشور را به سمت تک نرخی نبریم جذب سرمایه‌گذاری همچنان با موانع جدی روبه‌رو است. لاهوتی همچنین به موضوع تحریم ایران و همکاری نکردن بانک‌های بزرگ با ایران اشاره و اذعان می‌کند: با وجود برداشته شدن تحریم‌ها متاسفانه بانک‌های بزرگ حاضر به همکاری با ما نیستند و این خود یکی دیگر از موانع بزرگ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
افزایش سه برابری سرمایه‌گذاری
حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع درباره افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: در سال ۹۵-۹۴ (۲۰۱۶) مقدار درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نسبت به سال قبل حدود ۳/۵تا ۴ برابر افزایش داشته است. تا به امروز حدود ۶۰ درصد یعنی ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.
این آمار نشان می‌دهد بعد از برجام عملیات دریافت مجوزها از سوی سرمایه‌گذاران سیر صعودی داشته است. وی ادامه داد: البته انجام پروژه سرمایه‌گذاری در امسال با وجود درخواست حدود ۱۱ میلیارد دلاری، هنوز به طور کامل عملیاتی نشده و در ۴ ماه آینده متوجه خواهیم شد از این مبلغ چه مقدار وارد کشور شده است. همچنین با تغییر ریاست‌جمهوری امریکا در سال جدید میلادی، شتاب حضور سرمایه‌گذاران هم در ایران کمرنگ شده و آنها منتظر نگرش رییس‌جمهور جدید امریکا هستند.
سلیمی ادامه داد: از آنجایی که دولت رشد سالانه ۸ درصدی را هدف اصلی خود می‌داند نمی‌توانیم بدون سرمایه‌گذاری خارجی به این هدف دست پیدا کنیم. البته منظور ما تنها ورود سرمایه خارجی نیست بلکه از حضور خارجی‌ها در قالب تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری هم استقبال می‌کنیم. این مبحث یک تجربه جهانی است به طور مثال چین نتوانست رشد اقتصادی ۷ درصدی را بدون سرمایه‌گذاری خارجی تامین کند. هند که رشد ۷ درصدی را پیش‌بینی کرد با سرمایه‌گذاری خارجی آن را به پیش برد. اگر حضور خارجی‌ها نبود ترکیه هم نمی‌توانست حدود ۱۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد.
عضو انجمن مدیران صنایع با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در یک کشور به دو مقوله مهم توجه دارند و ما هم آنها را باید مد نظر قرار دهیم، اذعان می‌کند: یک مقوله، ثبات اقتصادی است و اینکه تحولات اقتصادی تا چه حد است. دیدگاه آنها این است که هر چه ثبات اقتصادی بیشتر باشد سرمایه‌گذاری هم به همان نسبت بالاتر است. مقوله، دیگر، ثبات سیاسی است و اینکه تحولات سیاسی تا کجا پیش می‌رود. به طور مثال یک سرمایه‌گذار هیچ وقت در سوریه که درگیر جنگ است سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: خوشبختانه کشور ما از نظر امنیت شرایط خوبی دارد اما از نظر ثبات اقتصادی باید به وضعیت بهتری برسیم. سرمایه‌گذاری که ۵ سال قبل در ایران سرمایه‌گذاری کرده است تحولات را نمی‌تواند تحمل کند زیرا باید در محاسبه خود بتواند ۲۰ سال آینده را ببیند. همچنین تغییری که در قوانین تامین اجتماعی و مالیاتی کشور انجام می‌شود برای سرمایه‌گذار خارجی جذابیتی ندارد.
اجرای قوانین بین‌المللی
سلیمی درباره مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌گوید: یکی از مشکلاتی که از سال‌ها قبل داشته‌ایم نقل‌وانتقال پول از طریق سیستم بانکی بوده است. طبیعی است که برخی از کشورها حاضر نیستند صرافی‌ها را واسطه قرار دهند بلکه تمایل دارند به شکل گشایش اعتبار یا انتقال ارز از طریق سیستم بانکی وارد فعالیت شوند.
وی تاکید می‌کند: داشتن قوانین بانکی که با قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد یکی از ضروریات جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. خوشبختانه امروز لغو تحریم‌ها ما را آماده کرده تا مبادلات خود را گسترش دهیم اما به این دلیل که ما ۱۰ سال یا بیشتر با دنیا رابطه نداشته‌ایم، تمام قوانین بین‌المللی را فراموش کردیم و با آنها آشنایی کامل نداریم. بنابراین امروز که قصد مراوده با بانک‌های خارجی داریم باید به قوانین بین‌المللی مانند اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) توجه کنیم.
وی از عملکرد مثبت بانک مرکزی یاد و اذعان می‌کند: خوشبختانه قوانین مربوط در مجلس، تصویب و از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده است. در این زمینه بانک‌ها باید قوانین خود را با آن تطبیق دهند و برای اجرای قوانین به این نیاز دارند که گروهی متخصص در زمینه قوانین بین‌المللی داشته باشند. البته اجرای قوانین و ارتباط ال‌سی با بانک‌های خارجی زمان‌بر و نیازمند برنامه‌ریزی است.
سلیمی تاکید می‌کند: بعد از برجام خوشبختانه بانک‌های کوچک با بانک‌های ایرانی ارتباط برقرار کرده‌اند اما ما خواستار ارتباط با بانک‌های بزرگ کومورس، دویچه هستیم. سلیمی دلیل ارتباط نداشتن بانک‌های بزرگ با ایران را در آماده نبودن ساختارهای لازم در کشور و هراس این بانک‌ها از جریمه‌های احتمالی می‌داند و در ادامه بر لزوم کفایت سرمایه بانک‌ها تاکید می‌کند: مسئله مهم دیگر، کفایت سرمایه یا (capital adequacy) است. اگر یک بانک خارجی بخواهد ۱۰ میلیارد دلار معامله کند باید مطمئن باشد سرمایه خود را از دست نمی‌دهد. خوشبختانه بانک مرکزی هم فشارهای خود بر بانک‌ها را افزایش داده تا سرمایه خود را بیشتر و تکلیف ذخایر خود را مشخص کند.