موسسه بین‌المللی یورومانیتور در گزارشی جدید همزمان با یک‌سالگی برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی ضمن بررسی اوضاع صنعت و تجارت ایران پیش‌بینی کرد، چشم‌انداز اقتصادی ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور بهتر از چند سال گذشته خواهد شد.
با این حال، نباید از سیاست‌های دولت نیز غافل شد. جمعیت جوان ایران اکنون به شغل نیاز دارد و دولت باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد، چراکه گره‌گشایی از این مشکل می‌تواند سند موفقیت اقتصادی ایران را امضا کند. بر اساس این گزارش، ایران باید به فکر حل مشکل وابستگی شدید خود به صادرات نفت نیز باشد؛ چراکه وابستگی به نفت پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران است. با حل این موضوع، این کشور گام بلندی را به‌سوی موفقیت اقتصادی بر خواهد داشت. البته ایران نیم‌نگاهی به سرمایه‌گذاران خارجی نیز دارد. یکی دیگر از اهداف دولت ایران، کاهش نرخ تورم است. به‌نظر می‌رسد این اهداف بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دقیق ممکن نخواهد بود.
در گزارش موسسه بین‌المللی یورومانیتور که از معتبرترین شرکت‌های تحلیل بازار است ضمن بررسی آینده صنعت و تجارت ایران بر این نکته تاکید شده که با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی در دی‌‌ماه ۹۴، ایران بار دیگر صادرات خود را از سر گرفت و به بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده خود در خارج از کشور دست یافت.
بی‌شک این رویداد در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و افزایش فعالیت‌های نفتی و غیرنفتی را در این کشور به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، دروازه‌های بازار بزرگ ایران که از پتانسیل‌های بالقوه‌ای برخوردار است، به سوی کمپانی‌های تولیدکننده کالاهای خارجی گشوده خواهد شد. با این حال، تحلیلگران موسسه یورومانیتور پیش‌بینی می‌کنند که بهره‌وری پایین، تورم و انباشته‌شدن مطالبات معوق، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران هستند.
وابستگی به صادرات نفت
این گزارش در ابتدا نقاط ضعف ایران در اقتصاد را وابستگی شدید به صادرات نفتی و انباشته‌شدن مطالبات معوق دانسته است. وابستگی بسیار زیاد به صادرات نفت، ایران را در مقابل سقوط قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت، قیمت این محصول را حتی بیش از پیش کاهش خواهد داد.
همین امر باعث می‌شود درآمدهای دولت ایران از فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا کند. برداشته شدن تحریم‌ها به احیای فعالیت‌های تجاری ایران کمک می‌کند و روابط تجاری این کشور را بهبود خواهد بخشید. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تا مرداد ۱۳۹۵ ایران از نظر منابع گاز طبیعی، دومین کشور و از نظر منابع نفتی، چهارمین کشور جهان بود.
وابستگی بسیار زیاد به صادرات نفت و سقوط قیمت نفت، تاثیر زیادی روی تراز تجاری، همچنین امور مالی عمومی این کشور خواهد گذاشت. تشدید تحریم‌ها منجر به تاخیر و لغو سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی شد و تاثیری منفی بر تولید نفت، همچنین تولید گاز طبیعی گذاشت. تا سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵ درصد از فرآورده‌های نفتی ایران به چین صادر می‌شد و همین موضوع می‌تواند ایران را نسبت به کاهش یا تغییرات تقاضای چینی‌ها، بسیار آسیب‌پذیر کند. حال با برداشته شدن تحریم‌ها، تقاضاهای خارجی برای صادرات نفت بیشتر شده و همچنین می‌تواند به تنوع خریداران این محصول نیز کمک کند.
در خلال سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳، مازاد حساب ذخیره ارزی ایران رو به کاهش گذاشت. این وضعیت در سال ۱۳۸۹ به دلیل کاهش حجم صادرات به دلیل اعمال تحریم‌ها و نیز کاهش قیمت نفت، به بحرانی‌ترین نقطه خود رسید. با این حال، ایران با کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی توانست تا حدی این نقصان را تعدیل کند.
جدا از مخاطراتی که پایین‌تر آمدن قیمت نفت ایجاد خواهد کرد، اقتصاد ایران با مسائل ساختاری زیادی روبه‌رو است. ازاین‌رو، تنها برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی قادر به تسریع روند بهبود اقتصاد ایران در بلندمدت نخواهد بود. این کشور در بخش بانکداری که با مطالبات معوق کلان روبروست، نیازمند اصلاحات عظیم ساختاری است. تورم و سطح بهره‌وری پایین از دیگر مشکلات بزرگ پیش رو هستند.
سرزمین موقعیت‌های تجاری
تحلیلگران در بخش فرصتهای منحصربه‌فرد پیش‌رو، از خودروسازی ایران به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های بزرگی نام برده‌اند که می‌تواند ایران را به مرکز صادرات خودرو در منطقه تبدیل کند. بهره‌مندی از مواد اولیه سرشار همچون روی، مس، گاز طبیعی و نفت خام بستر را برای تحقق این امر مهیا می‌کند. در حال حاضر، کمپانی‌های خودروسازی بسیاری در حال تلاش برای ورود یا بازگشت به بازار خودرو ایران هستند.
پس از برداشته شدن تحریم‌ها در بهمن ۱۳۹۵، گروه خودروسازی پژو ـ سیتروئن اولین کمپانی بود که توانست مجوز سرمایه‌گذاری در ایران را دریافت کند. با این اوصاف، تحلیلگران، فناوری‌های قدیمی خودروسازهای داخلی ایران را بزرگ‌ترین مانع این امر می‌دانند.
روابط و توافقات جدید تجاری
در این گزارش همچنین روابط و توافقات جدید تجاری نیز تحلیل شده است. بر اساس این گزارش، تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، ایران را با کاهش چشمگیر صادرات و واردات روبه‌رو کرد و تاثیری منفی بر روابط تجاری با سایر کشورها گذاشت. پیش از تشدید تحریم‌ها، اتحادیه اروپا یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران محسوب می‌شد، اما روابط تجاری این دو رو به وخامت گذاشت. با این حال، تحلیلگران احتمال بازسازی روابط بین ایران و اتحادیه اروپا را در چند سال آینده بسیار محتمل می‌دانند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود ایران با عقد قراردادهای تجاری متعدد با فرانسه، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی و پاکستان از منافع بسیاری برخوردار شود. در فروردین ۱۳۹۵، آفریقای جنوبی و ایران هشت قرارداد جدید در حوزه‌های مختلف با یکدیگر منعقد کردند، و از جمله در حوزه تجارت بر افزایش معاملات غیرنفتی تاکید کردند.
همچنین در خرداد سال جاری، ایران، هند و افغانستان قراردادی سه‌جانبه امضا کردند که بندر چابهار را به کانون اصلی حمل‌ونقل منطقه مبدل خواهد کرد.
ایران هنوز کمترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در میان تمام کشورهای خاورمیانه و آفریقا دارد. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، دخالت‌های دولت و همچنین جو نامناسب و غیردوستانه تجاری حاکم، روی این سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تاثیر گذاشته‌اند. کاهش سرمایه‌گذاری‌‌ها، طی سال‌های گذشته تلاش‌های ایران مبنی بر خصوصی‌سازی را مختل کرده است.
با این‌حال برداشته شدن تحریم‌های تجاری و ادامه تلاش‌های مکرر دولت برای خصوصی‌سازی، فرصتهای سرمایه‌گذاری و تجاری بیشتری برای ایران در بخش‌های نفتی و غیرنفتی نظیر امور زیرساختی، خودروسازی و حمل‌ونقل به همراه خواهد آورد.
در دی ماه ۱۳۹۵، ایران قراردادی برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس امضا کرد. همچنین قراردادهای بسیاری نیز در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری با چین و هند به ثبت رسانده است. در فروردین ماه ۱۳۹۵، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد این کشور به دنبال جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی خود در ۵ سال آینده است.
بنابراین، طی چند سال آینده سرمایه‌گذاری‌های نفتی و غیرنفتی در ایران رو به افزایش خواهد گذاشت. در این میان، به‌رغم اینکه ایران از جمعیت انبوه جوان و بازاری بزرگ با پتانسیل قابل توجه برخوردار است، هنوز سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در این کشور احتیاط می‌کنند که دلیل آن ابهام در آینده روابط با غرب و همچنین فضای نامناسب حاکم بر کسب‌وکار ایران است.