حمایت از تولید امری ضروری و فرابخشی است بنابراین تمامی قوا، دستگاه‌ها و سازمان‌ها ملزم هستند با تمام توان در این زمینه گام بردارند زیرا بدون تقویت تولید و حمایت از محصولات داخلی نه می‌توان مدیریت بازار داخلی را به‌دست گرفت و نه امکان رقابت برای ما در عرصه‌های بین‌المللی وجود دارد.
همچنین بدون تقویت تولید نمی‌توان به اقتصادی بی‌نفت چشم دوخت و آینده روشنی برای اشتغالزایی و رسیدن به رشد و رونق اقتصادی ترسیم کرد به همین دلیل لازم است مسئولان دولتی و بخش خصوصی کمر همت ببندند و برای حمایت از تولید با همفکری و تعامل، بهترین راهکارها را بیندیشند.
یکی از مواردی که این روزها دست و پای تولیدکنندگان را بسته است کمبود منابع مالی است به همین دلیل باید در این راستا تدابیر لازم اتخاذ شود آن هم براساس مفاد قانون رفع موانع تولید. در همین راستا نیز برخی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی تهران در بهارستان، مهمان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بودند تا از معضلاتی که در مسیر حمایت از تولید وجود دارد سخن بگویند و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنند.
مشاور مالی-بانکی پارلمان بخش خصوصی درباره محورهای جلسه‌ای که با جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تعدادی از تشکل‌ها، واحدهای صنعتی، تولیدی برگزار شد، به صمت می‌گوید: اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و همچنین بررسی جز د بند ۶ قانون بودجه سال۸۸ از موضوعات اصلی گفت‌وگوی این جلسه بود.
محمدمهدی رییس‌زاده با تاکید بر اینکه این گفت‌وگوها از دو ماه قبل شروع شده است، درباره جزییات این جلسه اظهار می‌کند: البته گفت‌وگوها درباره موارد یاد شده از دو ماه اخیر شروع شده و این جلسه هم در ادامه جلسه‌های گذشته بود. در این جلسه که با حضور تعدادی از تشکل‌ها، واحدهای صنعتی، تولیدی و کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت درباره ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جز د بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ به طور مفصل صحبت شد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ادامه می‌دهد: البته قبل از این، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تسویه بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی پول دریافت کرده بودند، جلسه‌های متعددی داشتیم. در همین قالب درباره اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت‌وگوهای مفصلی انجام داده بودیم که منجر به توافقاتی بین اتاق بازرگانی و نمایندگان دولت و به‌طور خاص وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. البته این مذاکره‌ها در سطح کارشناسی انجام شده و توافقاتی که در پی آن شکل گرفته است نهایی نیست و برای رسیدن به نتایج محکم‌تر باید در هیات وزیران تصویب شود.
بنابراین در چند روز آینده منتظر مصوبات از طرف دولت در زمینه ماده ۲۰ یعنی حساب ذخیره ارزی هستیم. مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران درباره جزییات جز د بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ اذعان می‌کند: این مسئله در حال بررسی است که کسانی که از سال ۸۹ به بعد، از بانک صنعت و معدن تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، به این خاطر که موجودی حساب ذخیره تکافوی لازم را نمی‌کرد، از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده کردند. به موجب قانون؛ منابع ارزی بانک مرکزی حکم ماده ۲۰ را ندارند و در حال حاضر که زمان بازپرداخت اقساط به سر رسیده است، براساس قانون گیرندگان تسهیلات باید ارزها را با قیمت روز پرداخت کنند. اما با توجه به ماده ۲۰ و در راستای قانون رفع موانع تولید باید این بدهی نیز همانند بدهکاری تولیدکنندگان به حساب ذخیره ارزی محاسبه و بازپرداخت آن انجام شود.
وی تاکید می‌کند: در آن زمان همه متقاضی حساب ذخیره بودند اما به دلیل نبود تکافو به بندی سوق داده شده‌اند که به آن اشاره کردم. حال به‌طور طبیعی نوعی تبعیض بین کسانی که از این تبصره جز قانونی استفاده کرده‌اند با کسانی که از طریق ماده ۲۰ از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند، ایجاد شده است. بنابراین جلسه‌ای برای رفع و بررسی این تبعیض تشکیل شد. رییس‌زاده درباره جزییات ماده ۲۰ نیز می‌گوید: ماده ۲۰، سه تبصره دارد که تبصره سوم آن مربوط به پوشش نوسان نرخ ارز است.
این ماده به این مسئله می‌پردازد که باید فعالان اقتصادی توانایی لازم را داشته باشند تا با توجه به این تبصره، فارغ از بحث نوسان نرخ ارز به راحتی صادرات و واردات و محاسبات خود را داشته باشند. وی تاکید می‌کند: البته جزییاتی که در این جلسه‌ها مطرح شده است، هنوز به مرحله اجرا در نیامده و ما درباره نرخ ارز هنوز شاهد نوسان بوده‌ایم. متاسفانه شکی که در یکی دو ماه اخیر یا در سال ۹۱ به‌عنوان شک ارزی اتفاق افتاد، موجب شد دلار یک شبه از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یابد که برای فعالان اقتصادی نگران‌کننده است.
دبیرانجمن صنایع نساجی ایران درباره محورهای گفت‌وگوی مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اظهار می‌کند: این قانون بسیار مفید است، تعدادی از مواد آن به آیین‌نامه احتیاج داشت و برخی از آیین‌نامه‌های تدوین شده نیز اشکالاتی داشت که در حال بررسی است. وی ادامه می‌دهد: باوجود اینکه جلسه‌های مشترکی بین دولت و اتاق بارزگانی، تعاون و اصناف برگزار شده اما باز هم اجرا نشدن آن به دلیل توجه نکردن به مواردی بوده که همواره در قالب پیشنهاد اتاق عنوان کرده‌ایم.
مشاور مالی-بانکی پارلمان بخش خصوصی درباره برنامه‌های آینده می‌گوید: از دو هفته آینده کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ شروع به کار می‌کند و جلسه فعلی، پیش جلسه‌ای برای هماهنگی و مذاکره با اعضای کمیسیون تلفیق و تعدادی از نمایندگان برای حل مشکلات بوده است. باید بدانیم که جز د بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ نیازمند حمایت قانونی و تامین بار مالی حاصل از مابه‌تفاوت منابع ارزی است با آنچه قرار است برای کسانی که از ماده ۲۰ استفاده می‌کنند اتفاق بیفتد.
وی با مثبت دانستن این جلسه اظهار کرد: خوشبختانه جلسه خوبی داشتیم که در دو هفته آینده با اعضای کمیسیون تلفیق پیگیری‌های لازم را شکل خواهیم داد تا یک راهکار قانونی برای حل این معضل شکل گیرد. امیدواریم آنچه مربوط به وظایف دولت است یعنی اصلاح آیین‌نامه‌ها، براساس دستوراتی که به آقای جهانگیری داده شده، در نوبت طرح در کمیسیون اقتصاد و بعد هم در هیات وزیران قرار داده شود.