منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران یکی از موضوعات حوزه روابط کار است که گهگاهی زمزمه اجرای آن در کنار تعیین مزد سراسری و ملی به گوش می‌رسد و واکنش‌های زیادی را ازجانب کارشناسان، فعالان و مقامات کارگری در پی دارد به طوریکه برخی از آنها نسبت به انجام این طرح در سطح کشور هشدار داده و انتقاد می‌کنند.
یکی از انتقادهای مطرح شده این است که چرا منطقه‌ای شدن دستمزد همیشه در ماه‌های پایانی هر سال مطرح می‌شود؟ آنها بر این باورند که طرح این موضوع در ماه‌های پایانی سال برای تحت شعاع قراردادن دستمزد سال آینده کارگران است و از آنجا که کارفرمایان خود را ناتوان از افزایش دستمزد می‌دانند مباحثی که در باره تعداد خانوار و مزد منطقه‌ای پیش کشیده می‌شود برای آن است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری کمتر نشان داده شود.
به گزارش صمت، یکی از مسائلی که کارشناسان بازار کار، بسیار بر آن تاکید دارند و آن را از معایب این طرح بیان می‌کنند مهاجرت افراد از مناطق محروم و روستاها به کلانشهرها در صورت اجرای مزد منطقه‌ای است؛ چرا که اگر به کارگران کلانشهرها دستمزد بیشتری داده شود انگیزه مهاجرت افزایش پیدا می‌کند، بنابراین قبل از اجرای این طرح باید زیرساخت‌های این نوع دستمزد آماده، شرایط و ویژگی‌های هر منطقه به دقت بررسی و احتمال بروز رفتارهای هیجانی در نظر گرفته شود زیرا اجرای بدون برنامه چنین طرح‌هایی می‌تواند موجب لطمه به فعالیت‌های اقتصادی شود و افرادی که در مناطق محروم و روستایی مشغول کشاورزی و اشتغال سنتی هستند به دلیل دستمزدهای پایین و به امید یافتن کاری پردرآمدتر راهی کلانشهرها شوند و مشکلات بسیار زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله اشتغال به وجود بیاید.
به هر روی شورای عالی کار یکی از جلسات اخیر خود را به این موضوع اختصاص داده تا احتمال اجرای مزد کارگران به شکل منطقه‌ای دوباره قوت بگیرد. در این جلسه، حجت میرزایی معاون امور اقتصادی وزیر کار درباره سیاست‌های پیشنهادی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای سخن گفته و تعیین مزد منطقه‌ای را نیازمند بررسی معیارهای مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی، محیط‌زیست و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی دانسته است.
میرزایی گفته است که در باره تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات هر منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت بر همین اساس مقرر شد در زمینه تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتر به ویژه به صورت میدانی انجام پذیرد تا در جلسات آینده شورای عالی کار مطرح و بررسی شود.
زیرساخت‌های لازم وجود ندارد
کارشناسان بر این باورند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح در کشور وجود ندارد و تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست. احمد رضا معینی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه هیچ تمهید خاصی برای اجرای این طرح اندیشده نشده است، گفت: چگونگی تقسیم بندی مناطق مختلف، چگونگی تعریف مزد در مناطق، زیر ساخت‌های فراهم شده برای اجرا و مسائل مختلف دیگر پیرامون این طرح هیچکدام تعریف نشده‌اند و مشخص نیست که مزد منطقه‌ای بر چه مبنایی تعریف می‌شود، آیا بر مبنای معیشت خانوارها است؟ بر مبنای مسکن آنهاست؟ بر مبنای هزینه رفت و آمد است؟ بنابراین می‌توان گفت که این طرح قابلیت اجرایی ندارد، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح در کشور وجود ندارد و تجربه سال‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند.
وی در ادامه افزود: در سال ۸۴ این موضوع مطرح شد و پژوهش‌های مختلفی پیرامون آن انجام شد که نتیجه پژوهش‌ها نشان دهنده این حقیقت بود که اجرای این طرح در کشور انجام شدنی نیست و پس از آن مزد دوگانه تعریف شد؛ به گونه‌ای که مزد کارگران قراردادی و رسمی با هم تفاوت داشت که حتی این طرح هم با ایرادهای اساسی همراه بود و باعث ایجاد هرج و تبعیض در بخش‌های مختلف صنعت شد که تاکنون نیز آثار آن باقی مانده است.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اظهار کرد: چون کشور ما به مقاوله نامه‌های این سازمان پیوسته است نمی‌توان بین دستمزد کارگان در منطقه‌های مختلف تبعیض قائل شد؛ چراکه ساعات کار کارگران در مناطق مختلف از جمله تهران، اصفهان و سیستان بلوچستان با هم تفاوتی ندارد. برای اجرای هر طرحی باید ابتدا کار کارشناسی و پژوهش‌های لازم انجام شود سپس زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود.
اگر بخواهیم که مسئله دستمزد کارگران را دستخوش تغییر کنیم ضروری است که راه‌های دیگری به جز این طرح، در نظر گرفته شود. در ماده۴۱ قانون کار به صراحت آمده است که هر سال حداقل حقوق برای کارگران در نظر گرفته شود و نمی‌توان بر اساس منطقه به موضوع مزد نیروی کار پرداخت.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان با اشاره به اینکه منطقه‌ای شدن مزد کارگران در حد یک پژوهش، ایده و طرح اولیه مطرح شده، گفت: ما در جلسات مختلف با حضور مسئولان مربوط و نماینده‌های کارفرمایان اعلام کرده‌ایم که اجرای این طرح امکانپذیر نیست و با مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار مغایرت دارد.
یکی از موضوعاتی که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد ارتباط مستقیم بین بهره‌وری و دستمزد نیروی کار است در حال حاضر دستمزدهای کارگران جوابگوی معیشت خانوار آنها نیست و به طور طبیعی این موضوع بر روی بهره‌وری آنها نیز تاثیر مستقیم دارد؛ منطقه‌ای شدن دستمزد نه تنها این مسئله را بهبود نمی‌بخشد بلکه باعث ایجاد تبعیض هم خواهد شد.
مطالعات بیشتری باید انجام شود
آیت اسدی عضو دیگر شواری عالی کار نیز در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه در جلسات اخیر هیچ توافقی برای اجرای منطقه‌ای شدن دستمزد نداشته‌ایم گفت: اجرای این طرح شدنی نیست و به طور کامل منتفی است و به هیچ شکل این طرح در کشور ما جوابگو نیست و سال‌های گذشته نیز این موضوع در شرایط مختلف مورد ارزیابی و امتحان قرار گرفت و مهیا نبودن شرایط اجرای آن مشخص شده است بنابراین دستمزدها به شکل منطقه‌ای تعیین نمی‌شود چراکه تعیین مزد براساس مناطق و صنایع نیاز به مطالعات جدی دارد و باید آسیب‌شناسی دقیقی روی آن انجام شود.
حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه طرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است فعلا در حد طرح مسئله است، گفت: تعیین مزد به شکل منطقه‌ای نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد.
وی با بیان اینکه تعیین مزد منطقه‌ای باید به «کارآیی و عدالت» منجر شود، تصریح کرد: تعیین مزد منطقه‌ای از این حیث دارای اهمیت است که باید درآمد سرانه مناطق، هزینه خانوار و تورم به تفکیک در تعیین دستمزد لحاظ شود. به طور مثال در یک منطقه درآمد متوسط مردم ۳ برابر سایر مناطق است. به همین ترتیب سبد هزینه‌های خانوار و تورم در مناطق مختلف متفاوت است که می‌توان این معیارها را در تعیین مزد لحاظ کرد.
میرزایی در پاسخ به اینکه حتی در لایحه اصلاح قانون کار که پیشنهاد انجماد افزایش مزدی به دلیل شرایط اقتصادی مطرح شده، هیچ اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده، گفت: منع قانونی برای طرح تعیین مزد به شکل منطقه‌ای وجود ندارد هر چند در لایحه اصلاح قانون کار به آن اشاره نشده اما این تنها یک لایحه است و تصویب آن زمان می‌برد.
علی خدایی عضو شورای عالی کار نیز گفته است: تعیین حداق دستمزد به شکل منطقه‌ای تنها پس از تعیین حداقل مزد ملی شکل مشروع و قانونی خواهد داشت و خارج از این چارچوب هر گونه تعیین مزدی فاقد وجاهت قانونی است.
خدایی درباره نحوه تعیین مزد براساس محاسبات منطقه‌ای، افزود: بر این اساس ابتدا مانند همیشه باید حداقل دستمزد براساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ تعیین شود و سپس برای فراتر از حداقل مزد بر اساس معیارهای تعیین شده تصمیم گیری شود. تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۶ مانند همیشه از دو شاخص سبد معیشت و تورم، پیروی می‌کند و دستمزد ۹۶ به صورت منطقه‌ای تعیین نمی‌شود چراکه تعیین مزد براساس مناطق و صنایع نیاز به مطالعات جدی دارد و باید آسیب‌شناسی دقیقی روی آن انجام شود.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و با توجه به فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی، دستمزد فعلی کارگران و خط فقر وجود دارد و روز به روز هم بیشتر می‌شود، دستمزدها باید به سمت واقعی شدن برود و هرگونه تصمیم گیری درباره رقم مزد در شورای عالی کار منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز زندگی کارگران باشد.
در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای پیروی می‌کنند ولی به گفته کارشناسان در این کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر به طور کامل مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی به لحاظ اجرای این شیوه تعیین مزد وجود ندارد در حالی که زیربنای اقتصاد ایران به دلیل چالش‌های موجود و برخی محدودیت‌ها در تامین منابع به شکل عملی جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست.