نرخ تورم یا حداقل‌های زندگی؟

همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای این قشر از جامعه جدی‌تر می‌شود؛ با این حال جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد از میانه آذر با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد تا معیارهای تعیین حداقل مزد کارگران با توافق طرفین مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت براساس معیارهای مورد توافق، نرخ حداقل دستمزد ۹۶ در شورای عالی کار تعیین شود.

امیدواری به تعیین دستمزدها براساس سبد معیشت

یکی از موارد اختلاف‌نظر بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات ستاد مزد در سال‌های گذشته نبود منبع واحد مورد توافق ۳ طرف برای تعیین هزینه سبد معیشت است. در همین زمینه نخستین جلسه ستاد مزد ۹۶ در حالی برگزار شد که مقرر شد تا یک منبع واحد برای محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران تعیین شود، به این معنا که یک منبع آماری مورد توافق بین دولت، کارگران و کارفرمایان برای استخراج اطلاعات سبد هزینه خانوار کارگری تعیین شود.

علی خدایی عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به تعیین دستمزد است دارای ۲ بند است، گفت: بند ۱به این موضوع اشاره می‌کند که مزد سالانه با توجه به نرخ تورم محاسبه شود و بند ۲ به روشنی اشاره می‌کند حداقل مزد سالانه باید به گونه‌ای تعیین شود تا حداقل‌های زندگی یک خانواده را تامین کند.

بند ۱ ملاک جامع و کافی برای دستمزد کارگران نیست چون در آن عبارت «با توجه به نرخ تورم» آمده و در دولت‌های پیشین دیده شده که نرخ تورم ۳۵ درصد بوده اما مزد ۲۵ درصدی با توجه به تورم تصویب شده است. اما در بند ۲این ماده به روشنی از واژه «باید» استفاده شده؛ قانون‌گذار به این توجه داشته که تورم ممکن است نتواند معیشت خانوار را تامین کند بنابراین در بند ۲ تاکید کرده که مزد تعیین شده باید بتواند معیشت خانوار را تامین کند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه تورم به صورت میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک مقطع ویژه زمانی تعریف می‌شود و مرکز آمار برای تعیین نرخ تورم، قیمت ۳۵۹ قلم کالا را ملاک قرار داده و میانگین افزایش قیمت آنها را به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کند اما این ۳۵۹ قلم کالا کالاهایی نیستند که همه آنها تاثیر زیادی بر سبد معیشت خانوارها به ویژه خانوارهای کارگری داشته باشند؛ بنابراین نرخ تورم نمی‌تواند ملاک مناسبی برای افزایش دستمزد باشد.

نماینده کارگران در جلسات ستاد مزد اظهار کرد: این فاصله زیادی که بین حداقل‌های زندگی و حداقل دستمزد وجود دارد ناشی از بی‌توجهی به بند۲ ماده ۴۱ قانون کار است و به همین خاطر است که به طور مثال خط فقر دو میلیون و پانصد هزار تومان در نظر گرفته می‌شود ولی حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان.

بنابراین اگر از همان سال ۶۸ که قانون کار تصویب شد این بند نیز اجرا می‌شد امروز شاهد این شکاف‌ها بین حداقل‌های تامین زندگی و دستمزد نبودیم. در ۳سال گذشته بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که سبد معیشت خانوار تعریف شود تا دستمزدها بر اساس آن تعیین شود.

به گفته خدایی اقدامی که سال گذشته انجام شد این بود نماینده‌های کارگران، کارفرمایان و دولت با هم سبد معیشت را تعریف کنند اما مشکلی که وجود داشت توافق لازم درباره مراجع تعیین سبد معیشت که مورد قبول نماینده‌های کارفرمایان و دولت باشد انجام نشد و در مقطع پایانی بر سر تعیین این مراجع به توافق نرسیدیم؛ اما امسال ادامه راه سال قبل آعاز شده و یک کارگروه تخصصی برای برآورد سبد معیشت خانوار کارگران تشکیل شده و به اصرار گروه کارگری قرار شد که ابتدا طرفین بر سر این مراجع به توافق برسند و خوشبختانه این توافق به طور تقریبی شکل گرفته و اگر طرف‌های مقابل حسن نیت داشته باشند و در مقاطع پایانی بهانه تراشی نشود ما امیدوار به انجام توافق نهایی هستیم.

وی با بیان اینکه من به عنوان نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار اعلام می‌کنم که هیچ عددی را تا امروز در نظر نگرفته‌ایم، ادامه داد: منتظر تعیین تکلیف مذاکرات انجام شده هستیم و امیدواریم با نماینده‌های کارفرمایان و دولت به توافق برسیم. این اطمینان را به گروه‌های کارفرمایی می‌دهیم که اگر سبد معیشت تعیین شده اختلاف فاحشی با مزد فعلی داشته باشد به طور قطع ما هم معتقدیم که ابتدا باید روند نزولی سبد هزینه را متوقف کنیم. پیشنهاد مشخص ما این است که از همین امسال تاثیر ریالی تورم در سبد هزینه به حداقل دستمزد اضافه شود.

لزوم جدا شدن سهم دولت و کارفرمایان

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در ستاد تعیین دستمزد در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه برای تعیین دستمزد شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسب و کار باید مدنظر قرار گیرد و صنعت تولیدی در کشور اقتصادی شود، گفت: بر اساس قانون اساسی، وظیفه تامین مسکن کارگران و آموزش به عنوان بخشی از اقلام سبد معیشتی کارگران بر عهده دولت است و نباید این هزینه در سبد معیشت کارگر، به تولیدکننده و کارفرما تحمیل شود بنابراین در ستاد مزد ۹۶ قرار شد چارچوب مشخصی مورد توافق قرار گیرد و وظیفه دولت و تولیدکننده در تامین هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود. 

آهنی‌ها با اشاره به اینکه تاکنون برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری ملاک و معیار و مبنای مشخص و قابل استنادی وجود نداشته، اظهار کرد: در همین زمینه بر روی یک مدل مشخص و مورد تایید طرفین در حال بحث و بررسی هستیم و قرار شد برای تخمین این هزینه‌ها در امسال از مراکز اصلی صاحب نظر، اطلاعات و آمار مستند دریافت و از داده‌های انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نیز استفاده شود.

به گزارش صمت، به هر روی یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران است؛ بر اساس محاسبات انجام شده در سال گذشته از سوی تشکل‌های رسمی کارگری، حداقل هزینه سبد معیشت ۲ میلیون ۱۵۰هزار تومان تعیین شد که در جلسات ستاد مزد نیز مورد بررسی قرار گرفت اما به گفته نماینده کارگران در ستاد مزد ۹۵، هر چند حداقل سبد هزینه در ستاد مورد توجه قرار گرفت اما این محاسبات در نهایت مورد توجه واقع نشد.

در عین حال حدود ۲ ماه به پایان سال باقیمانده و با توجه به اهمیت و تاثیر هزینه سبد معیشت کارگران در حداقل دستمزد، آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد بررسی قرار گرفت. آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در ۲ گروه اصلی و اختصاصی، حاکی از آن است که شاخص‌کل بهای کالاها و خدمات در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان سال گذشته ۶/۸درصد افزایش داشته است.

علاوه بر این بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۸ ماه نخست امسال نیز از رشد برخوردار بوده، به این ترتیب که شاخص کل در ۸ ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴/۸درصد افزایش یافت. در بین گروه‌های اختصاصی نیز در ۸ ماه امسال نسبت به ۸ ماه امسال، شاخص بهای کالا ۵/۸ درصد و شاخص بهای خدمت ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در نهایت با توجه به اینکه از نخستین جلسه کارشناسی تعیین مزد، موضوع تعیین مراجع رسمی برای محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران با جدیت در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده، تا برخلاف سال‌های گذشته و با استناد به آمار مراجع رسمی از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی و مراجعی از وزارت بهداشت هزینه‌های تأمین سبد معیشت را اعلام کنند، باید منتظر ماند و دید که آیا این معیار در امسال مدنظر قرار می‌گیرد یا همچون سال گذشته اتفاقی نمی‌افتد.