کاغذ بازی پیچیده و ناکارآمد یکی از موانع توسعه اقتصادی است زیرا این رویه برای گسترش و رونق تجارت محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. قوانین و مقررات محدود، موانع گسترده بر سر راه تاجر و محدودیت آزادسازی تجاری از این موارد است.
در بحث حکمرانی خوب که از سوی بانک جهانی مطرح شده است، بروکراسی شفاف و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود به‌عنوان دو زیر شاخص شناخته شده است. به این ترتیب بانک جهانی موارد مختلفی را برای به کارگیری و عملی کردن اصول حکمرانی خوب، مطرح کرده تا کشورها در مسیر رشد و توسعه حرکت کنند. اما بحث این است که بروکراسی در ایران چه وضعیتی دارد و چقدر در عرصه تجارت مانع‌تراشی می‌کند؟ چقدر تاجر ایرانی یا خارجی درگیر بروکراسی ایران است و با مشکل مواجه شده است و اینکه آیا اقداماتی برای بهبود وضعیت تجارت در ایران شده است؟
توقف موتور صدور بخشنامه‌ها
محمدرضا مودودی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از عوامل پیچیدگی نظام اداری کشور را در وجود قوانین متعدد دانسته و به صمت می‌گوید: بیش از ۱۵۰ قانون، مقررات، بخشنامه و آیین‌نامه در کشور داریم که با توجه به گستردگی، می‌توانند عاملی برای پیچیدگی نظام اداری کشور شوند.
تعدد مقررات موجب می‌شود زمینه تفسیرهای متفاوت از سوی اداره‌های مختلف فراهم شود و در ادامه، روان‌سازی و تسهیل تجارت و صادرات را با مشکل روبه‌رو کند. وی راهکار بهبود اوضاع بخش خصوصی و تجاری را در وحدت مقررات دانسته و ادامه می‌دهد: برای بهبود وضعیت بخش خصوصی و تجاری باید یکبار برای همیشه مقررات و شیوه‌نامه را پالایش و بررسی کرد.
به این صورت که بدانیم کدام یک از این موارد همپوشانی، تداخل و ضرورت دارد و کدام یک تاریخ گذشته است و باید اصلاح شود. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از لزوم شکل‌گیری یک ساختار واحد، سخن گفته و اذعان می‌کند: نیازمند نظام و ساختار واحدی هستیم که ضرورت‌ها را شناسایی و براساس یک فرآیند، همه امور را تنظیم کند.
هر چه موتور بخشنامه‌سازی و شیوه‌نامه‌سازی را فعال نگه داریم به پیچیده شدن شرایط در کشور کمک کرده‌ایم بنابراین باید به جای وضع قانون جدید، قوانین قدیمی را بررسی و اصلاح کنیم. وی عامل اصلی نبود شفافیت فضای کسب‌وکار را در افزایش قوانین مختلف می‌داند و اظهار می‌کند: در بعد عملکرد بخش خصوصی و دولت، مدام به فکر تدوین بخشنامه جدید هستیم درحالی که باید بدانیم تا وقتی فضای کسب‌وکار شفاف نباشد، نمی‌توانیم به نفع آسان‌سازی فرآیند کار پیش برویم.
مودودی اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت را مثبت دانسته و ابراز می‌کند: گمرک بحثی را در قالب خدمات ارائه کرده که اجرایی شدن آن هنوز شکل نگرفته است. هدف این بود به کسانی که صادرکننده هستند، خدمات ارائه شود تا به رونق کارخانه‌ها کمک شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند: هر چه همکاری از طرف بخش‌های مختلف افزایش یابد، برای دوری از کاغذبازی پیچیده بیشتر آماده می‌شویم.
تجارت، فضای مساعدی ندارد
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت براین باور است که اگر به وضعیت قوانین و مقررات سروسامانی داده شده و قوانین مزاحم حذف شود به طورقطع بخش عمده‌ای از معضل کاغذ بازی که در مسیر تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، برطرف خواهد شد.
در ادامه مجید رضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره تاثیر منفی کاغذ بازی اداری در بهبود فضای کسب‌وکار به صمت می‌گوید: با وجود تمام تغییراتی که در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار داشته‌ایم، امروز به رتبه ۱۲۰ و در بخش تجارت خارجی به رتبه ۱۵۷رسیده‌ایم که آمار چندان خوبی نیست.
این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهند که به‌طور کلی فضای کسب‌وکار ایران به ویژه در حوزه تجارت مساعد نیست. وی ادامه می‌دهد: کشور ما از نظر اجتماعی و سیاسی امن است اما آنچه باعث می‌شود فضای کسب‌وکار شرایط مساعدی نداشته باشد، همین بحث پیچیده بودن بروکراسی در حوزه تجارت است. به عبارتی می‌توان گفت در تمام سطوح کشور با یک سیستم بروکراتیک پیچیده روبه‌رو هستیم و در این میان تجارت هم از این قاعده مستثنا نیست.
حریری ضمن اینکه از تعداد گسترده بخشنامه‌ها و مجوزها گله می‌کند به میزان عوارض دریافتی نیز اشاره و بیان می‌کند: متاسفانه شاهد هستیم که بیش از ۲۰ سازمان و نهاد برای واردات کالا، مجوز صادر می‌کنند. همین تعداد زیاد بخشنامه‌ها و مجوزها، کاغذبازی پیچیده‌ای را شکل داده که موجب کندی تجارت رسمی فرامرزی می‌شود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره نتیجه این کاغذ بازی ادامه می‌دهد: بروکراسی پیچیده و خلاهای شکل گرفته درنهایت منجر به قاچاق کالا می‌شود. در کشور ما قاچاق کالا نسبت به تجارت رسمی به شدت بالاست که به‌دلیل همین بروکراسی پیچیده و سخت بودن کار قانونی است. مورد دیگر، فساد مالی -اداری است، رتبه ما از نظر فساد اداری و مالی بسیار بالاست. همه اینها زنگ خطری برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور است زیرا علاقه‌مندی و جذابیت سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن اینکه اقدامات گمرک برای تسهیل تجارت خارجی را مثبت دانسته، آن را کافی نمی‌داند و دراین‌باره اظهار می‌کند: گمرک اقداماتی در جهت الکترونیکی و مکانیزه کردن اظهارنامه‌ها طراحی کرده و این امر در حال اجراست، با این حال چند مسئله همچنان حل نشده باقی‌مانده است. در این‌باره می‌توان گفت آیا اقدامی که در گمرک انجام شده منجر به بهره‌وری بالاتر می‌شود؟ آیا بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه‌های مربوط، همه در سامانه گمرک به‌عنوان یک پنجره واحد فعال هستند؟
به‌طور قطع زمانی‌که زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور کافی و پذیرفته شده نیست، باوجود همه برنامه‌ریزی‌ها و زحمات نمی‌توان منتظر نتیجه خوبی بود. این اقدامات همانند یک چشم قوی می‌ماند که اگر در اندام فلج نصب شود، کارآیی کمی دارد. عضو پیشین اتاق بازرگانی ایران در ادامه بر لزوم کوچک شدن دولت، تاکید و اذعان می‌کند: در ماده ۷۶ قانون برنامه ۵ آمده که تمامی قوانین مزاحم، موازی و دست و پا گیر باید شناسایی و اصلاح شوند. اما نتیجه کار چیزی نزدیک به صفر است. به جز تشکیل کمیسیون و جلسه‌ها و گردهمایی‌ها اهتمامی بر اجرای ماده ۷۶ وجود ندارد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح می‌کند: اگر موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را در کشور بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که پیچیدگی بروکراسی در کشور ما نشان‌دهنده حجم بزرگ دولت است. متاسفانه ما دولت بزرگی داریم و برای کوچک شدن آن هیچ کاری نکرده‌ایم بنابراین می‌توان گفت تا زمانی‌که عزم جدی در این‌باره شکل نگیرد، هر روز با مشکلات بروکراسی پیچیده دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
کلام آخر
ایران از کشورهایی است که بروکراسی در آن بسیار پیچیده است. این مسئله باعث شده برای تاجران به‌طور خاص و عرصه اقتصاد به‌طور عامل موانع گسترده‌ای شکل گیرد. امروز تاجر ایرانی و خارجی با قوانین و مقررات پیچیده‌ای روبه‌رو است که نه‌تنها این موانع اصلاح نمی‌شوند بلکه سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات را هم با هزینه بیشتری روبه‌رو می‌کنند. هر چند اقدامات مثبتی از سوی گمرک ایران و دولت شده اما امید است در آینده، شاهد شرایط بهتری برای آزادی تجارت و رونق کسب‌وکار باشیم.