بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا پايان سال جاري رشد اقتصادي در حالي به ٢/٧ درصد خواهد رسيد كه بخش نفت به تنهايي ٢/٥ درصد اين نرخ را از آن خود كرده اما سال آينده اين رقم به حدود نصف، يعني ٧/٣ درصد كاهش خواهد يافت.
ولي مشكل اقتصاد ايران بيش از آنكه نرخ تورم يا نرخ رشد اقتصادي باشد، غول فعلا نهفته‌اي است كه اگر سر بر آورد، به راحتي به شيشه باز نخواهد گشت؛ بحران بدهي‌ها. اگر دولت به رويه كنوني ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهي‌ها در سال ١٤٠٠ به بيش از ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي بالغ خواهد شد.
رشد بدهي‌هاي دولت از آنجا ناشي مي‌شود كه دولت بنا را بر انتشار اوراق بدهي براي تهاتر بدهي‌هاي خود گذاشته است. توجه داشته باشيد كه تا پيش از اين دولت كسري‌هاي خود را از حساب ذخيره برداشت مي‌كرد و بدهي‌هاي خود را از بودجه در اختيار مي‌داد آن هم بدون پرداخت جريمه ديركرد.
اما انتشار اوراق بدهي با نرخ سود بالاي ٢٠ درصد به اين معناست كه در سررسيد اوراق دولت موظف است اصل بدهي را به همراه سود پرداخت كند كه اين مساله حتي اگر دولت ريالي ديگر هم قرض نگيرد و بدهكار نشود؛ خود به خود اين سودها حجم بدهي‌ها را به طرز قابل توجهي افزايش مي‌دهد.
پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي از اين است كه رشد اقتصادي كشور تا پايان سال جاري به ٢/٧ درصد برسد كه سهم نفت در آن ٢/٥ درصد خواهد بود. اين مهم بيانگر آن است كه نفت ٢٢/٧٢ درصد از رشد كشور را ممكن كرده است، حال آنكه سهم طلاي سياه در درآمدهاي دولت از اوايل دهه ٩٠ تاكنون رو به كاهش بوده ولي نقش آن در رشد اقتصادي غيرقابل كتمان است.
با توجه به اينكه امسال، نخستين سال پس از برجام محسوب مي‌شود، رشد با ارقام چشمگير چندان عجيب نيست ولي بررسي‌هاي بعدي نشان مي‌دهد سال آينده نرخ رشد اقتصادي در سال آينده به ٧/٣ درصد برسد. دليل كاهش اين نرخ در سال ١٣٩٦ به كاهش رشد نفت و كشاورزي و تداوم ركود در بخش سيمان، محصولات فولادي و ساختمان است.
اين امر در شرايطي احتمالا رخ مي‌دهد كه صنايع خودروسازي، پتروشيمي و فولاد خام از رشد بهتري برخوردار خواهند شد. البته بايد مدنظر داشت كه در صورت افزايش قيمت نفت، يا افزايش سرمايه‌گذاري و خروج بخش مسكن از ركود ممكن است نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بيش از ٧/٣ درصد هم شود.
به زودي نرخ تورم دو رقمي مي‌شود
از سوي ديگر، برآوردي كه مركز پژوهش‌ها دارد، نشان مي‌دهد نرخ تورم در پايان امسال به ١/٩ درصد برسد و در صورت تداوم وضع فعلي در سال آينده اين رقم ٩/١٠ درصد خواهد شد كه به نوعي بازگشت به تورم دو رقمي محسوب مي‌شود. مهم‌ترين عاملي كه به رشد نرخ تورم منجر مي‌شود، رشد بالاي نقدينگي و پول در كشور است كه با توجه به سياست تزريق نقدينگي بانك مركزي و دولت براي افزايش رونق در اقتصاد، قابل پيش‌بيني بود. نبود يك راهبرد مشخص اقتصادي و برنامه‌ريزي مناسب براي دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده، سبب مي‌شود تلاش براي رسيدن به رشدي كاذب و مقطعي به استراتژي دولت‌ها تبديل شود.
همچنين در سال‌هاي گذشته مخارج جاري و عمراني دولت كه از مهم‌ترين اجراي بخش تقاضا است، كاهش يافته و همين امر سهم دولت را از كل اقتصاد كشور كاهش داد.
درنتيجه به نظر نمي‌رسد امكان در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي بيش از اين ممكن باشد؛ ضمن اينكه با توجه به پايين بودن سهم امور سلامت و بهداشت در ايران نسبت به كشورهاي ديگر، تداوم سياست‌هاي تعديل ساختاري و واگذاري بخش‌هاي مختلف اقتصاد به بخش خصوصي، مي‌تواند وضعيت رشد بلندمدت كشور را تحت تاثير قرار دهد.
از طرف ديگر، بررسي تركيب كسري بودجه دولت نشانگر آن است كه با تغيير تركيب كسري بودجه قوه مجريه در سال‌هاي گذشته به سمت استفاده از اوراق تعهدزا، شاهد تغيير ماهيت كسري بودجه دولت به بدهي‌ها هستيم. اين در حالي است كه تا سال ١٣٩٢ به دليل تامين كسري بودجه از ناحيه حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركت‌هاي دولتي بيشتر كسري بودجه ماهيت بدهي نداشت؛ اما در شرايط امروز، عمده بدهي‌هاي كنوني مشمول نرخ سودهاي بالا مي‌شوند و عمده كسري بودجه نيز از محل ايجاد بدهي‌هاي جديد تامين مي‌شود، ادامه روند موجود بستر لازم براي بحران بدهي‌هاي دولت را فراهم مي‌آورد.
محاسبات انجام شده نشان مي‌دهد كه حتي بدون ايجاد بدهي‌هاي جديد و صرفا افزايش بدهي‌هاي موجود، با توجه به نرخ‌هاي سود بالا بر بدهي‌هاي فعلي، نسبت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سال آينده از سقف ٤٠ درصد تعيين در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال ١٤٠٠، سال پاياني برنامه ششم به ٤٦ درصد مي‌رسد.
البته بايد در نظر داشت كه دولت به احتمال قريب به يقين بازهم دست به استقراض مي‌زند كه در اين صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسي، بدهي‌هاي دولت بيش از ٥٠ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد شد.
اشتغال معضل دائمي اقتصاد
بخش اشتغال يكي از آماده‌ترين بخش‌ها براي تبديل شدن به بحران در كشور است. براساس آخرين گزارش‌ها تعداد بيكاران كشور در تابستان ١٣٩٥ به سه ميليون و ٣٤٠ هزار نفر رسيد كه با اضافه كردن تعداد افرادي كه اشتغال ناقص دارند (يعني دو و نيم ميليون نفر) در مجموع حدود پنج ميليون و ٨٤٠ هزار نفر در ايران جوياي كار هستند كه همين امر ضرورت اولويت بخشي به ايجاد اشتغال در اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد. به ويژه آنكه شواهدي از وضعيت رشد بدون اشتغال در دهه ٨٠ اقتصاد كشور هم وجود دارد.
البته مشكلات بازار كار ايران تنها به نرخ بالاي بيكاري خلاصه نمي‌شود؛ بلكه پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي در كشور هم يك معضل مهم به حساب مي‌آيد. در تابستان امسال اين نرخ به ٤/٤٠ درصد رسيد كه حاكي از رشد اميدواركننده ٣/٢ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
با اين همه تمايل ٤٠ درصد از جمعيت در سن كار كشور به داشتند شغل، خود معضلي است كه مي‌تواند فضا را براي دست زدن بخشي از جمعيت كشور به فساد و جرم بالاتر ببرد. هر چند نبايد فراموش كرد افزايش جمعيت فعال در حالي كه تمهيدات لازم براي اشتغال اين افراد انديشيده نشود، نرخ بيكاري و جمعيت بيكاران را افزايش مي‌دهد كه اين نيز مشكل‌ساز خواهد شد.