در حالی دولت ۳ سال پیش با قرارداد تجارت ترجیحی بازار پوشاک ایران را تقدیم ترکیه کرد که شکست این قرارداد با نابودی صنعت نساجی نمایان شد. حال مجدد با مصوبه جدیدی بازار لوازم خانگی و صنایع دیگر هم دو دستی تقدیم ترک‌ها شد.
چند سالی است که تشدید رکود در سطح بازار باعث شده مشکلات واحدهای تولیدی کشور بیشتر شود و کارخانجات قدیمی هم به تعطیلی کشیده شوند. در این شرایط دولت تلاش کرد تا با بکارگیری سیاست‌هایی به تولید کشور کمک کند اما بنا بر اظهارات تولیدکنندگان این سیاست‌ها گره تولید را باز نکرد و حتی در کنار آنها تصمیم‌های ضد تولید هم گرفته شد که امکان فعالیت را برای آنها سخت تر از گذشته کرده است.
به عنوان نمونه اخیراً دولت قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی با کشور ترکیه منعقد کرده که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از 20درصد به 30 درصد افزایش یافته و از اول ژانویه اعمال شده است.
طبق این بخشنامه تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشوردر شرایط رکود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند و به سختی چرخ تولید را نگه داشته است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست می گویند: چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟ اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست.
در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات 4درصدی دریافت می‌کند.
به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای اینگونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است نمی‌گیرد؟
انصاری دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه آسیب زیادی را به تولیدکننده ایرانی وارد می‌کند در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفته است که، امروز تولیدکننده ایرانی یخچال فریزر، لباسشویی و ظرف شویی‌هایی تولید می‌کند هم تراز خارجی‌ها بوده و با آنها رقابت می‌کند در این شرایط چه لزومی دارد که ما جنس خارجی آنهم با تعرفه پایین را وارد کشور کنیم.
وی با بیان اینکه این تصمیم فقط به نفع تولیدکننده ترکیه ای هست، افزود: کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه برخلاف توسعه بخش تولید بوده و به طور حتم در آینده باعث تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی هم خواهد شد.
انصاری به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: تولید کننده ایرانی امروز در شرایط سخت اقدام به تولید می کند اما چرا دولت به جای حمایت فقط سنگ اندازی می کند.
البته دولت سه سال پیش هم چنین تصمیم غیر کارشناسی را برای صنعت نساجی کشور گرفته بود به نحوی که قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 10 دی ماه 93 در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه به امضا شد. این قرارداد در حالی به امضاء رسید که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار می گرفت.
در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شدند . اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض در بین تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت. چرا که محصولاتی که ایران می تواند با تعرفه های ترجیحی به ترکیه صادر کند محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالیکه ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا، پوشاک، مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می شود به کشور وارد کند.
احمد کیمیایی اسدی یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع تری انجام می‌شود.
به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه تر بوده و پایین آوردن چند در صدی تعرفه‌ها ترغیب کننده نیست.
براساس اظهارات فعالان نساجی کشور، آسیب هایی که این صنعت از وجود تعرفه ترجیحی با ترکیه متحمل شد بسیار زیاد بوده و دولت برای جبران آنها هیچ اقدام مؤثری را انجام نداده است.
در حال حاضر سه سال از اجرای این قرارداد می گذرد و سطح شهر پر از پوشاک ترکیه شده است و این تولیدکننده داخلی است که با کمبود تقاضا برای اجناس ایرانی روبه رو و به مرز تعطیلی رسیده است. تجربه قرارداد ترجیحی صنعت نساجی نشان می دهد وضع اینگونه قراردادها با طرف ترک هیچ عایدی برای تولید داخل نداشته و حتی حجم مشکلات تولیدکننده داخلی را هم افزایش می دهد اما سوال اینجاست دولت یازدهم به استناد چه تجربه موفقی این بار اقدام به وضع قرارداد ترجیحی آن هم در حوزه لوازم خانگی با ترکیه گرفته است.