سه پرده از تغییرات نرخ حامل‌های انرژی

اینک مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است با ثبات نرخ حامل‌های انرژی در سال ۹۶ کمبودهایی که برای این بخش گذاشته جبران کند. کارشناسان به پیامدهای این اقدام پرداخته و نظرهای متفاوتی ارائه می‌دهند. در کمتر از یک هفته گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۳۹۶ تغییری نخواهد کرد و تصمیم بر آن شد تا درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، معادل درآمد سال ۹۵ یعنی همان ۴۸هزار میلیارد تومان باشد. و این به معنای ثبات نرخ حامل‌های انرژی نسبت به سال ۹۵ است.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن ابراز خرسندی از اجرایی شدن این قانون به پیامدهای مثبت این تصمیم‌گیری اشاره کرده و می‌گوید: متاسفانه در سال‌های گذشته صنعت هیچ‌گونه سهمی از هدفمند کردن یارانه‌ها نداشت اما ثبات نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند بخشی از اجحافی که سال‌ها صنعت با آن سر و کار داشت را جبران کند.

وی ادامه می‌دهد: ثبات نرخ حامل‌های انرژی در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از رکود خارج نشده است کمک شایانی به ارتقای تولید و صنعت کشور می‌کند این در حالی است که با این اقدام و تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی، نبود بازار مناسب برای تولیدکنندگان کم‌رنگ‌تر جلوه کرده و تاثیر مثبت آن در هزینه تمام شده کالا و محصولات مشهود خواهد بود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش خواستار توجه مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعدیل و یا کاهش بهره بانکی شد و یادآور می‌شود: اگرچه نرخ بالای حامل‌های انرژی تاثیر ناخوشایندی بر بخش تولید و صنعت کشور داشته است اما نباید بهره‌های بالای بانکی را از یاد برد. بهره‌های بانکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که مشکلات بسیاری بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

وی می‌گوید: مهم‌ترین بخشی که در تولید و صنعت هر کشوری در همه دنیا به آن توجه می‌شود ارائه تسهیلات است اما در ایران نه تنها ارائه تسهیلات به سود تولیدکنندگان نبوده بلکه نرخ آن قابل رقابت با دنیا هم نیست. به گفته وی، توقع چنین تمهیداتی از سوی مجلس شورای اسلامی می‌رفت.

ثبات نرخ حامل‌های انرژی

در همین راستا اگرچه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است این اقدام مجلس شورای اسلامی دور از انتظار نبوده و چنین توقعی از بهارستانی‌ها می‌رفت اما رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران(IECS)، معتقد است در شرایطی ثبات نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند به عنوان فاکتوری در افزایش کارآمدی واحدهای تولیدی و صنعتی مفید واقع شود که شرایط واحدهای تولیدی خوب و به دور از هر نگرانی اقتصادی همچون نرخ ارزو یا قیمت تمام شده کالا یا بهره بالای تسهیلات بانکی باشد.

آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت می‌گوید: انواع محصولات تولیدی و صنعتی در کشور از کارآمدی لازم برخوردار نیستند در نتیجه ثبات نرخ حامل‌های انرژی نمی‌تواند تاثیر طولانی‌مدت در صنعت و تولید کشور داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: تثبیت نرخ حامل‌های انرژی در شرایطی مفید خواهد بود که ثبات در تولید کارآمد داشته باشیم اما آن‌چه که مشهود است تولید و صنعت بنا بر دلایل درونی و برونی به شکلی آسیب دیده‌اند که در شرایط فعلی تثبیت نرخ حامل‌های انرژی نمی‌تواند نقش چندانی در وضعیت تولید داشته باشد.

رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه باید واحدهای تولیدی و صنعتی را رتبه‌بندی کرد می‌گوید: باید با رتبه‌بندی واحدهای تولیدی و صنعتی تسهیلاتی همچون تسهیلات بانکی و تصمصم‌گیری‌های مهمی همچون ثبات نرخ حامل‌های انرژی را به آنها اختصاص داد در غیراین صورت همان تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی و صنعتی کارآمد اختصاص می‌یابد به واحدهای مشابه ناکارآمد نیز واگذار می‌شود که این به معنای از دست رفت ثروت و فرصت‌هاست.

وی می‌گوید: اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید بسیار رهبر معظم انقلاب است به این موضوع مهم اشاره دارد که بدون حساب و کتاب برنامه‌ریزی نشود و اگر به واحدهای تولیدی و صنعتی تسهیلاتی داده می‌شود با بررسی دقیق و حساب و کتاب باشد تا در این صورت در شرایط اقتصاد فعلی به صورت واکسن عمل کند.

به گفته نجفی، این‌که قرار است ثبات نرخ حامل‌های انرژی در سال ۹۶ نسبت به سال جاری حفظ شود امری است که شاید در کوتاه مدت پاسخگوی مشکلات صنعت و تولید کشور باشد در نتیجه اگر هزینه مدیریت نشود مشکلات و پیامدهای بسیاری به بار خواهد آورد چرا که قرار نیست ما همیشه ثروتمند بوده و دارای منابع مالی بسیاری باشیم.

نزدیک شدن به قیمت جهانی

حسین ساسانی، کارشناس ارشد اقتصادی نیز معتقد است در کوتاه مدت این اقدام مجلس شورای اسلامی می‌تواند به شکل قرص آرام بخش عمل کند اما در طولانی مدت نمی‌تواند تاثیر مثبت خود بر واحدهای تولیدی و صنعتی را داشته باشد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت می‌گوید: باید همه ابعاد توسعه‌ای در هر تصمیمی پیش از تصویب و اجرای آن مورد بررسی و ارزیابی صحیح قرار گیرد. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه یاد گرفته‌ایم اقدامات مقطعی انجام داده و سپس تاثیر آن بر بخش‌های تولیدی و صنعتی را بررسی کنیم می‌گوید: باید قبل از هر اقدامی پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته و ببینیم اقدام فوق چه تاثیری در مسیر توسعه‌ای کشور دارد.

ساسانی در ادامه با اشاره به اینکه تثبیت نرخ حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی دارد به این تاثیرها این گونه اشاره می‌کند که رونق کسب و کار، بهبود وضعیت تولید و صنعت کشور، کاهش نرخ تمام شده کالا و افزایش سودآوری از مهم‌ترین پیامدهای مثبت این تصمیم‌گیری مثبت است. 

به گفته این کارشناس اقتصادی، اگرچه این موضوع به تنهایی بسیار موضوع خوبی است و به نوعی در راستای حمایت از بخش صنعتی و تولیدی قرار می‌گیرد اما تاکید می‌کنم در کوتاه‌مدت پاسخگو خواهد بودوی با بیان این‌که نکته قابل توجهی که در کنار ثبات نرخ حامل‌های انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد آزادسازی قیمت‌هاست ادامه می‌دهد: بارها بر آزادسازی قیمت‌ها به‌عنوان فاکتور توسعه اقتصادی یاد شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد اگرچه این اقدام دولت در کوتاه‌مدت مناسب باشد اما در بلندمدت راهکار آزادسازی نرخ می‌تواند موثر واقع شود.

ساسانی می‌گوید: آزادسازی نرخ‌ها در بلندمدت اگرچه ممکن است پیامدهایی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به دنبال داشته باشد اما در نهایت در طولانی‌مدت شرایط بهتری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به همراه خواهد داشت چرا که آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در بدون دخالت مستقیم دولت به نرخ‌های جهانی نزدیک شده و به طور حتم شکوفایی اقتصادی در بخش‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت.  به گفته او، ما باید بپذیریم که قیمت‌های جهانی و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌های داخلی باشد.

کلام آخر

کارشناسان معتقدند که ثبات نرخ حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد بود و همچون قرص آرام‌بخشی عمل می‌کند اما در نهایت آن‌چه که مدنظر است آزادسازی نرخ این حامل‌های در مقابل ثبات آن است.

سال‌هاست که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از مشکلات درونی و بیرونی متضرر شده‌اند و نیازمند تصمیم اساسی دولت برای نجات از این وضعیت هستند اما در نهایت آن‌چه به آن کمتر توجه شده نگاه همه جانبه به تمام ابعاد تصمیم‌گیری‌هایی است که در ارتقای تولید و صنعت و درنهایت توسعه اقتصادی تاثیرگذار است.