تشکل‌های صنفی در جوامع مدرن براساس شرایط موجود اجتماعی و سیاسی؛ مطالبات و حقوق اقتصادی یا اجتماعی خود را با بهره‌گیری از تمام امکانات و روش‌های ممکن و سیاست‌ورزی‌های لازم پیگیری می‌کنند.
این تشکل‌ها هرگاه و هر جا که لازم باشد با استفاده از همه روش‌ها، سیاست‌ها و ابزارهای ممکن برای دستیابی به اهداف خود و تامین منابع اعضا تلاش می‌کنند و هرجا که لازم باشد با تکیه بر قانون رسمی کشورها با قوانین و مقرراتی که با منافع اعضای آنها در تضاد باشد، مخالفت می‌کنند و برای لغو این قوانین و تدوین و تصویب قوانین مطلوب خود در عرصه‌های مختلف گام برمی‌دارند.
لزوم فراگیر شدن تشکل‌ها
بی‌شک با تضعیف معیشت کارگران در بلندمدت، کارآیی آنها کاهش یافته و با از بین رفتن کارآیی نیروی کار، سرمایه نیز نمی‌تواند به تداوم رشد و انباشت خود امیدوار بماند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره به صمت گفت: پس از چند سالی که از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت، خود کارفرماها به قانون کار ایراداتی را وارد می‌دانستند و پس از آنکه نظام اجرای قانون کار نتوانست انتظارات را برآورده کند کارگران هم به منتقدان قانون کار تبدیل شدند. بین سال‌های ۸۳تا ۸۷ بیشترین اعتراضات از جانب کارگران شکل گرفت و حتی توجه سازمان‌های بین‌المللی هم به این موضوع جلب شد.
در حال حاضر با یک ساختار بسیار ناکارآمد در تشکیلات کارگری کشور روبه‌رو هستیم. ضروری است قبل از پیگیری مطالبات دیگر کارگران، فصل ششم قانون کار با تاکید بر استاندارد کردن تشکل‌های کارگری در کشور و فراگیر و همگن کردن آنها مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین نقش سازمان‌های کارگری در ایران در مسئولیت‌های مختلفی که موجب آسیب به کارگران شده موضوع مهمی است که مورد غفلت واقع شده است. وی با ناکارآمد دانستن تشکل‌های کارگری در کشور، اظهار کرد: این تشکل‌ها به دلیل اینکه فراگیر و صنفی نیستند و برآمده از رای کارگران شکل نمی‌گیرند کارآمدی مناسبی ندارند.
اگر قرار است تشکل‌های صنفی دارای تکثر باشند باید ابتدا تکثر آنها در قانون به رسمیت شناخته شود که اکنون در متن قانون کار این مسئله وجود ندارد. قانون کار می‌گوید در جایی که شورای اسلامی کار شکل گرفته، دیگر انجمن صنفی و نماینده کارگری نمی‌تواند شکل بگیرد. بنابراین تنوع در تشکل‌ها غیراستاندارد است.
وقتی که میزان آسیب و مصدومیت را در حوزه نیروی کار در کشور جست‌وجو می‌کنیم، هیچ مسئولیتی را برای تشکل‌های کارگری در نظر نمی‌گیریم در صورتی که این آسیب‌هایی که برای کارگران به وجود می‌آید بخشی از آن متوجه همین سازمان‌های مربوط به کارگران است؛ این سازمان‌ها به چه میزان به مسئولیت خود عمل کرده‌اند، چه تعداد سرکشی به محل‌های کار کارگران داشته‌اند و چقدر گزارش تهیه کرده‌اند، چه حمایت‌هایی از کارگران داشته‌اند و برای زیرپوشش قرار دادن کارگران چه گزارش‌هایی به سازمان‌های متولی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه سیستم‌هایی که ساختار تشکیلات کارگری را راهبری می‌کنند غیردموکراتیک و ناکارآمد هستند، به صمت گفت: یکی از معضل‌های بزرگ وابستگی این تشکل‌ها به جریان‌های سیاسی است که از گذشته وجود داشته و همچنان هم وجود دارد و دیگر اینکه این گروه‌ها در مقاطعی در اختیار دولت قرار می‌گرفته‌اند؛ بنابراین توانایی پیگیری مطالبات به‌حق و قانونی کارگران را نداشته‌اند.
برای مثال در دولت نهم، اتحادیه‌ای که بن کالاهای اساسی کارگران را توزیع می‌کرد از طریق وزارت کار وقت مورد انتقاد گرفت و قرار بر این شد بن کالاهای اساسی به صورت نقدی از طرف کارفرما به خود کارگران پرداخته شود، برآوردها در آن زمان نشان داد که این اتحادیه بیش از ۱۲میلیارد تومان به نظام کارگری و کارگران بدهی دارد.
حاج اسماعیلی افزود: باید یک سیستم نظارتی بر فعالیت سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری نظارت دقیق داشته باشد و آنها را ملزم به پاسخگویی کند که امروزه چنین سیستمی در کشور وجود ندارد. بنابراین ما در همه جوانب در حوزه ساختار تشکیلات کارگری با مشکل روبه‌رو هستیم گرچه شوراهای اسلامی کار که از قبل از تصویب قانون کار، نمایندگی کارگران را بر عهده گرفته‌اند یک تشکیلات کارگری نیست و ترکیبی از نماینده‌های کارگران و کارفرمایان است.
در ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه تاکید شده که در سال اول اجرای این برنامه هم قانون کار و هم قانون تامین اجتماعی مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند که متاسفانه با وجود تلاش‌های زیاد در دولت و گروه‌های کارگری، اصلاحات و بازنگری‌ها براساس انتظارات نبود. تمرکز همه مسئولان، متولیان و گروه‌های کارگری باید بر این باشد که یک تشکیلات دموکراتیک و براساس استانداردها شکل گرفته در سندیکاهای کارگری کشورهای پیشرفته، برای مجموعه کارگران کشور تعریف شود.
شوراهای اسلامی کار
موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی میزان تطابق تشکل‌های کارگری موجود با معیارهای سازمان بین‌المللی کار را مورد بررسی قرار داده است. در حال حاضر شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران، ۳تشکل رسمی کارگری در کشور به شمار می‌رود.
شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ یعنی ۶ سال پیش از تصویب قانون کار، با قوانینی مستقل و مختص به خود، فعالیت قانونی خود را با هدف ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و خدمات شورایی آغاز کرده‌اند. به استناد ماده اول قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، این شوراها ماهیتی اتحادیه‌ای و سندیکایی ندارند و هدف غایی این تشکل ایجاد هماهنگی برای پیشرفت امور در واحدهای تولیدی است و نه متحد کردن کارگران برای پیگیری حقوق و منافع خودشان. انحلال این شوراها نیز، به هیچ وجه در اختیار کارگران یا اعضای مجمع عمومی آنها نیست.
این شوراها براساس ماده ۴ قانون تشکیل آنها، ازسوی هیاتی شامل از ۳نفر از نمایندگان مدیران واحدهای منطقه، ۳ نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار منطقه و یک نفر نماینده وزارت کار با خطر انحلال روبه‌رو هستند؛ ضمن اینکه سلب عضویت از افراد در شوراهای اسلامی کار، به وسیله همان هیات تعیین‌شده در ماده ۲۲ نیز ممکن خواهد بود.
انجمن‌های صنفی کارگران
در سال ۷۱ همزمان با تصویب نخستین آیین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود اختیارات انجمن‌های صنفی کارگران ازسوی هیات دولت، این نوع از تشکل‌ها در کارگاه‌ها مجوز فعالیت گرفتند. براساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی می‌توان ادعا کرد انجمن‌های صنفی در قیاس با شوراهای اسلامی کار، ماهیت غیرسندیکایی کمتری داشته و به مراتب دموکراتیک‌تر هستند، اما باید توجه داشت در ۲۶ سالی که از تصویب قانون کار گذشته، این تشکل کارگری نیز دچار تغییرات حقوقی سرنوشت‌سازی شده است.
در بررسی وضعیت حقوق انجمن‌های صنفی، به صورت مشخص دو سند وجود دارد که در هر دو آیین‌نامه، تصریح شده انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاهی، در کارگاه‌هایی با حداقل ۱۰ کارگر و در سطح صنفی نیز با حضور حداقل ۵۰ نفر قابل تاسیس است.
با این وجود، ساختار حقوقی انجمن‌های صنفی باوجود مشکلات عمیقی که در عمل با آن روبه‌رو است، در مقایسه با شوراهای اسلامی کار، ساختار منطقی‌تر داشته و تفاوت‌های به نسبت کمتری با مفهوم سندیکا و اتحادیه در معنای متداول آن دارد، اما این تشکل نیز هنوز فاصله‌ای بسیار زیاد با استانداردهای مدنظر سازمان بین‌المللی کار دارد.
مجمع نمایندگان کارگری
براساس قانون کار، نمایندگان کارگری به عنوان یک تشکل در کنار انجمن صنفی و شورای اسلامی کار به رسمیت شناخته شده است؛ آنچه بر پایه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به‌دست آمده، وظایف و اختیارات مجمع نمایندگان کارگران همچون وظایف و اختیارات اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی بیشتر مشورتی بوده و برای حل اختلافات و مصالحه با کارفرما، برنامه‌ریزی شده است.
تشکل‌یابی؛ ضرورت اقتصاد
به اعتقاد کارشناسان، تشکل‌یابی جامعه کارگری و حتی اقشار دیگر نه فقط برای جامعه کارگری، بلکه برای اقتصاد کشور ضروری است. کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره گفته است: ابتدا باید بگویم قانون کار سال ۶۹ به طور تقریبی بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی تدوین شد و در این قانون گرایشی وجود دارد که دولت از کارگران در مقابل قدرت کارفرماها حمایت کند. این حمایت، علت ساده‌ای هم دارد. جامعه کارفرمایی جامعه‌ای است از نظر اقتصادی متمول، قدرت بالایی دارد در عرصه روابط کار و میزان نفوذ سیاسی آن بالاست؛ تشکل‌های قوی هم دارد؛ به طورکلی در نظام عرضه و تقاضای روابط کار، کارگر دست پایین را دارد.
این طبیعی است که قانون کار به نحوی تدوین شود که اراده کارگر در مقابل اراده قدرتمند کارفرما تقویت شود و این همان اتفاقی است که سال ۶۹ تا حدی رخ داده‌است. نوروزی افزوده است: با وجود محدودیت‌ها، تشکل‌ها قابل تشکیل هستند.
ولی درعین حال چندان گرایشی در دولت‌ها برای اجرای فصل ششم وجود ندارد و در ۳دهه گذشته، اقدامات ترویجی برای شکل‌گیری و توسعه تشکل‌های صنفی کارگری چندان هدف نبوده و حتی می‌شود گفت یکسری از سیاست‌ها، خصلت بازدارندگی هم داشته‌اند. این دیدگاه غلط سال‌هاست که غالب است. ببینید در سال‌های اخیر به دلیل بحران‌ها و رکود حاکم، پرونده‌های گروهی کارگری زیاد شده‌اند، در این پرونده‌ها، کارگران اعتراضات جمعی را مطرح کرده‌اند، اما همین شکایات نیز پراکنده است و در قالب یک تشکل یا یک نهاد جمعی، سازماندهی نشده و منسجم نیست.
این نبود انسجام، روابط کار را مختل می‌کند؛ یعنی گریز دولت از توسعه تشکل‌های کارگری که بیشتر ناشی از یک ترس توهمی است، موجب اختلال در ساختار روابط کار شده است. تشکل‌یابی جامعه کارگری و حتی اقشار دیگر نه فقط برای جامعه کارگری، بلکه برای اقتصاد کشور ضروری است.
تشکل‌های صنفی امکان تعامل بین بدنه کارگری و کارفرمایان و دولت را فراهم می‌کنند و با قدرت گرفتن این تشکل‌ها و رسمیت یافتن آنها، هرج و مرج و خشونت رفتاری کاهش پیدا می‌کند و انتقادات و تقاضاها در مجرای قانون و در قالب یک رابطه تعاملی، عینیت پیدا می‌کند و این یعنی آرامش بیشتر در فضای کسب و کار.