در تصمیماتی که دولت در بودجه ۹۶ گرفته، قرار است حقوق کارمندان براساس تورم افزایش یابد. آنچنان که محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد، لایحه بودجه سال آینده، متعادل، واقع‌بینانه و شفاف است و با توجه به پیش‌بینی‌های ۷ تا ۸درصدی نرخ تورم قرار است حقوق همه شاغلان و بازنشستگان در سال آینده حدود ۱۰درصد افزایش پیدا کند.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ نیز چندی پیش، از افزایش حقوق اقشار کم درآمد از جمله بازنشستگان و افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی به عنوان اولویت‌های بودجه سال آینده خبر داد. حال پرسش این است که آیا با افزایش نرخ تورم همواره باید حقوق کارمندان را افزایش داد؟ آیا این افزایش حقوق راه درستی برای حفظ قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر در بلندمدت است؟ آیا با این روش می‌توانیم فشار اقتصادی را از دوش خانوار برداریم؟ فاصله درآمد کارمندان و تورم چه تاثیری بر کاهش یا افزایش رفاه دارد؟ چطور می‌شود رفاه این قشر از جامعه را تامین کرد؟ دولت در این امر چقدر مسئولیت دارد؟
افزایش دستمزد اسمی تورم‌زاست
علی صادقین، اقتصاددان درباره تطابق نرخ تورم و دستمزدها به صمت می‌گوید: اگر در بلندمدت به نرخ رشد دستمزدها نگاهی بیندازیم و از ۳دهه گذشته تا به امروز نرخ تورم را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که به‌جز ۳، ۴سال گذشته همواره در بهترین حالت، با افزایش نرخ حقوق و دستمزد کارکنان دولت چند درصد دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است. به این ترتیب دستمزد حقیقی و قدرت خرید طبقه کارمند و حقوق‌بگیر در طول زمان به شدت کاهش یافته است.
وی اشاره می‌کند: اگر نرخ رشد اقتصادی منفی چند سال گذشته را که مزید بر کاهش قدرت خرید آحاد جامعه است در کنار این مسئله بگذاریم که در بسیاری از سال‌ها قدرت خرید نسبت به تورم کاهش یافته، می‌توانیم بگوییم ۳دهه است که قشر فقیر و حقوق‌بگیر با بمبارانی از شاخص‌های مختلف گرانی و تورم روبه‌رو است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال آینده به طور احتمالی تورم افزایش پیدا می‌کند، اظهار می‌کند: با افزایش نرخ ارز و پیامدهای آن در سال آینده و با رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف به طور احتمالی تورمی بیش از ۱۰ درصد خواهیم داشت. از طرف دیگر اگر این اتفاق هم نیفتد، به دلیل وضعیت ۳دهه گذشته نمی‌توانیم بگوییم که این افزایش حقوق ۱۰ درصدی می‌تواند خرید کارمندان را جبران کند.
صادقین با انتقاد از اینکه افزایش حقوق ۱۰ درصدی راه درستی برای حفظ قدرت خرید قطعی و بلندمدت قشر حقوق‌بگیر نیست ابراز می‌کند: گرچه براساس قانون اساسی دستمزد باید متناسب با تورم رشد کند تا رفاه حداقلی کارکنان نسبت به دوره قبل حفظ شود اما حتی اگر این را بپذیریم، نمی‌توانیم ۳دهه‌ای را که نیروی حقوق بگیر بمباران شده جبران کنیم و از آن به عنوان یک وضعیت مناسب توزیع درآمد یاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد اسمی تورم‌زاست، ادامه می‌دهد: نباید منتظر این باشیم که هر سال دستمزد اسمی را متناسب با تورم تغییر دهیم زیرا خود این مسئله تورم‌زاست. از آنجایی که تورم ناشی از فشار هزینه‌هاست، افزایش اسمی دستمزدها یک راه‌حل مقطعی است که هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند مسائلی را خنثی کند اما در بلندمدت پاسخگو نیست. به این ترتیب نه تنها برای قشر حقوق‌بگیر بلکه باید درباره آحاد جامعه چاره‌ای بیندیشیم.
صادقین درباره این پرسش که برای حفظ قدرت خرید کارکنان چه باید کرد، می‌گوید: نخست باید به رشد اقتصادی توجه کرد؛ اقتصاد ما زمانی می‌تواند طعم رفاه، بهبود قدرت خرید و پررنگ‌تر شدن سفره‌ها را حس کند که بتوانیم از طرف عرضه به شکل مستمر رشد اقتصادی بیش از ۷ تا ۸ درصدی را داشته باشیم. بنابراین تا اقتصاد به طور مستمر رشد ۸ درصدی نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم وضعیت توزیع درآمد، رفاه و قدرت خرید قشر حقوق بگیر اصلاح خواهد شد.
این اقصاددان ادامه می‌دهد: دوم، انضباط مالی و پولی سیاست‌گذاران برای کاهش تورم است. مهم‌ترین چیزی که قدرت خرید افراد جامعه را افزایش می‌دهد کنترل تورم است. نوسان شدید قیمت‌ها را همیشه داشته‌ایم اما باید بتوانیم با انضباط پولی و مالی، این تورم را در سطح تک رقمی نگه داریم. مورد سومی که صادقین از آن به عنوان راه‌حل برای جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت یاد می‌کند عبارت از پرهیز دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی از شوک‌های منفی است، وی ادامه می‌دهد: دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی باید از شوک‌های نفتی پرهیز کنند یا همیشه ضربه‌گیرهایی ایجاد کنند که اجازه ندهند شوک‌های منفی و تورم در قدرت خرید مردم اخلال ایجاد کند. وی تاکید می‌کند: ما نمی‌توانیم دم از قدرت خرید کارمندان بزنیم درحالی که نرخ ارز در بازار از ۳۷۰۰ به ۴۲۰۰ برسد. متاسفانه بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاهای مصرفی ما وارداتی است. از طرفی قیمت‌ها در ایران به سمت پایین پیش نمی‌رود یعنی حتی اگر قیمت‌ها به طور مقطعی با افزایش نرخ ارز بالا برود با کاهش این نرخ لزوما به جای نخست باز نمی‌گردد.
وی ادامه می‌دهد: چهارم اینکه، توزیع درآمد باید بار سرپرست خانوار را کاهش دهد. اگر خانوار را ۴نفر در نظر بگیریم متاسفانه می‌بینیم که در خانواده ایرانی به طور نمونه یک نفر جور ۳نفر دیگر را می‌کشد. هر چقدر هم بخواهیم ساعات کار کردن را افزایش دهیم توزیع درآمد در قالب رفاه نمود پیدا نمی‌کند.
صادقین ابراز می‌کند: به این ترتیب باید سعی کنیم از طرف بخش خصوصی و با نظارت دولت، بازار کار را توسعه دهیم و اشتغال ایجاد کنیم. در این بین اشتغال موجب رشد، رفاه، کاهش تورم و در نهایت افزایش قدرت خرید می‌شود. رشد دستمزد یا دستمزد حقیقی می‌تواند اثر خود را در سفره مردم بگذارد.
وی با تاکید بر اصلاحات در طرف عرضه به بهره‌وری نیروی کار نیز اشاره کرده و می‌گوید: به جای اینکه در کوتاه مدت براساس تورم، دستمزدها را افزایش دهیم باید به فکر اصلاحات بلندمدت از طرف عرضه باشیم. در کنار این مهم می‌توانیم به بهره‌وری نیروی کار هم فکر کنیم. باید بتوانیم قابلیت تخصص کاربری نیروی کار را با آموزش‌های مناسب در راستای بهبود عملکرد آن پیش ببریم. از آنجایی که در همه جای دنیا دستمزدها براساس بهره‌وری نیروی کار و نه بر اساس تورم است، اگر بتوانیم دستمزدها را تا حدودی متناسب با بهره‌وری نیروی کار کنیم، آثار بلندمدتی بر توزیع درآمد خواهیم دید.
محبوبیت با اهمیت به اقشار ضعیف
در حالی که علی صادقین، اقتصاددان معتقد است افزایش حقوق کارمندان عاملی برای افزایش تورم است و با خود مشکلاتی برای قشر کارمند به ارمغان می‌آورد، احمد کیمیایی اسدی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نیز این تصمیم دولت را خوشبینانه می‌داند و برای افزایش قدرت خرید کارمندان راه‌های دیگری پیشنهاد می‌دهد.
احمد کیمیایی اسدی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به میزان کم حقوق دریافتی قشر کارمند به صمت می‌گوید: با توجه به آمار اعلام شده، حقوق یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده و این امر شاید برای دخل و خرج بیشتر افراد کفایت نکند. وی با خوشبینانه دانستن تصمیم دولت برای افزایش حقوق، اظهار می‌کند: صحبت‌هایی که برای افزایش حقوق شده است، مقداری خوشبینانه است. با توجه به تورم ۱۰ درصدی اعلام شده، قدرت خرید مردم کم شده، گردش پول کاهش یافته و این نشانگر وجود رکود در کشور است به همین دلیل شاهد هستیم که محصولات تولید شده در داخل کشور، مشتری چندانی ندارد.
نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با تاکید بر اینکه باید به طبقه متوسط بیشتر از اینها بها داد، ابراز می‌کند: اگر به طور کلی جامعه را به ۳قشر متوسط، پایین و بالا تقسیم کنیم، می‌بینیم قشر متوسط قشری است که در کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد توجه است. در این کشورها درصد کمتری از جمعیت در دو قشر دیگر است و این یکی از عوامل پویایی جوامع آنهاست. وی با اشاره به اینکه دولت هم برای افزایش بیشتر حقوق کارمندان ناتوان است، می‌گوید: شاید افزایش بیش از ۱۰درصد از توان دولت خارج باشد. بخش زیادی از اقشار جامعه کارمند هستند و در حال حاضر شاید دولت بیشتر از این نتواند حقوق آنها را افزایش بدهد. بنابراین باید راهکار مناسبی بیندیشد تا فاصله طبقاتی به وجود آمده کمتر شود.
اسدی با تاکید بر اینکه محبوبیت دولت با اهمیت بیشتر به اقشار ضعیف افزایش پیدا می‌کند، از راهکارهای پیش رو دولت یاد کرده و اشاره می‌کند: باید جدی‌تر به رونق نگاه کنیم، اولویت نخست دولت یازدهم در بحث داخلی، مهار تورم ۴۰ درصدی بود که از دولت قبل تحویل گرفته بود. در حال حاضر دولت باید با تمام توان رونق را افزایش دهد.
نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران وضعیت اقتصادی ایران را نگران‌کننده دانسته و می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌هایی را می‌بینیم که با ظرفیت پایین کار می‌کنند یا در آستانه تعطیلی هستند، برخی هم به خاطر نبود رونق اقتصادی به ورطه ورشکستگی کشیده شده‌اند. به این ترتیب دولت باید راهکاری پیشنهاد دهد که بخش تقاضا را تحریک کند یا با تزریق نقدینگی، شرکت‌هایی را که زمانی رو به افول بودند رونق دهد.
وی با اشاره به آمار اشتغال در کشور به لزوم چاره‌اندیشی از سوی دولت تاکید می‌کند: وضعیت اشتغال در کشور نگران‌کننده است، به این صورت که آمار آن برای جوانان بیشتر از ۳۰ درصد است. بنابراین دولت باید تلاش کند تا برای رونق اقتصادی، فاصله طبقاتی را کاهش دهد و بیکاری را کم کند.
کلام آخر
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان، چندان به حفظ قدرت خرید آنها در بلندمدت کمک نمی‌کند. کارشناسان معتقدند افزایش دستمزدها تورم‌زاست و این امر نمی‌تواند به افزایش رشد اقتصادی و رفاه کارمندان کمک کند. در واقع اقتصاد ما زمانی می‌تواند به سمت رفاه و بهبود قدرت خرید پیش برود که با این مسئله به طور ریشه‌ای، برخورد و تدابیر بیشتری برای آن اندیشیده شود.