نرخ ارز در بودجه ۹۶ به مبلغ ۳۳۰۰۰ریال لحاظ شد، این درحالی است که در بودجه سال قبل نرخ ارز ۳۱۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده بود. این تصمیم دولت برای افزایش ۲۰۰۰ ریالی نرخ ارز پرسشهای زیادی ایجاد میکند.
برخی این تدبیر دولت را واقعبینانه و مثبت دانسته و معتقدند که اقدام دولت گامی برای تکنرخی کردن و واقعی کردن نرخ ارز است. این گروه باور دارند وقتی فاصله مبادلهای نرخ ارز و آزاد کاهش یابد امکان تکنرخی شدن ارز بیشتر فراهم میشود بنابراین دولت یک گام مثبت برای واقعی کردن و یکسانسازی نرخ ارز برداشته است.
در مقابل، برخی دیگر، این اقدام دولت را در تقابل با سیاست تکنرخی کردن ارز میدانند و معتقدند این امر دولت را از هدف اصلی خود دور میکند. این گروه باور دارند که افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمتها شده و تنها پول بیشتری را در اختیار دلالان قرار میدهد بنابراین تا تکنرخی شدن ارز فاصله زیادی داریم.
چندی پیش بود که رییسجمهوری در گفتوگوی تلویزیونی، با تاکید بر اینکه نرخ ارز متعادل خواهد شد و قیمت ارز به سمت تعادل حرکت میکند، گفت: ما همیشه نرخ ارز را ثابت نگه داشتهایم تا مردم به آینده امیدوار باشند اما قیمت دلار نسبت به سایر ارزها از ابتدای سال تا امروز بیش از ۲/۶درصد رشد داشته و بهطور طبیعی در ایران - همچنان که در سالهای گذشته هم این اتفاق افتاده - این رشد خود را نشان داده است. برای اینکه بدانیم افزایش نرخ ارز در بودجه ۹۶ چه تعبیر اقتصادی دارد، مردم و بخش خصوصی چه شرایطی را پیش رو دارند و چه باید کرد، با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به گفتوگو نشستیم.
نبض بازار ارز در دست دلالان
سیدناصر موسویلارگانی، نایبرییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تعیین نرخ ارز ۳۳۰۰۰ ریالی در بودجه ۹۶ به صمت میگوید: اگر هدف دولت این است که دلار را تکنرخی کند، با توجه به فاصله قیمت اعلام شده با قیمت ارز آزاد، هیچ گاه نمیتواند به این هدف مهم دست یابد. در صورتیکه دولت باید ارز را تکنرخی کرده و یک قیمت میانگین آزاد در نظر بگیرد و به طور رسمی این مهم را اعلام کند.
وی درباره پیامدهای این تدبیر دولت میگوید: دولت با این نرخ ارز از یک طرف باعث افزایش قیمتها شده و از طرف دیگر باعث میشود که دلالان به پول بیشتری دست یابند و نبض بازار را در دست بگیرند. لارگانی در ادامه از اینکه امروز همهچیز به نرخ ارز وابسته است گله و اظهار میکند: چه دلیلی دارد که در کشور ما همه چیز بهطور تقریبی وابسته به نرخ ارز باشد. متاسفانه اگر یک روز نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند شاهد آن هستیم که این امر حتی بر نرخ لبنیات هم تاثیر میگذارد. این در حالی است که درآمد مردم ما با ریال است و نه با ارز.
نایبرییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کاهش قدرت خرید مردم را عامل منفی دیگر در افزایش قیمت ارز دانسته و تصریح میکند: وقتی قیمت ارز افزایش یابد در کاهش قدرت خرید مردم تاثیر میگذارد. در این میان اگر هزینهها با درآمدها مطابقت داشته باشد، مشکلی نیست اما متاسفانه در حال حاضر هزینهها نسبت به درآمد مردم بیشتر است و برای همین مشکلزا میشود. لارگانی بهعنوان راهحل این مشکل از تکنرخی شدن نرخ ارز و تعیین قیمت واحد استقبال میکند و میگوید: چه در خیابان، چه در صرافی و چه در بانک، ارز باید یک قیمت واحد داشته باشد.
تعیین نرخ ارز با توجه به تورم
درحالی که نایبرییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید میکند که دولت باید بیش از این تلاش کند تا ارز را تکنرخی کرده و یک قیمت میانگین آزاد در نظر بگیرد، مشاور معاون اجرایی رییسجمهور بر این باور است که اقدام دولت برای افزایش نرخ ارز یک تکلیف قانونی است که در احکام بالادستی آمده و موظف است به آن عمل کند.
محسن بهرامیارضاقدس، مشاور معاون اجرایی رییسجمهور با مثبت دانستن عملکرد دولت در تعیین نرخ ارز به صمت میگوید: اقدام دولت یک تکلیف قانونی است که در احکام بالادستی، دولت موظف به آن شده است. این اقدام با توجه به نرخ ارز در سال قبل و نرخ پیشنهادی ارز در سال جاری، در عمل انجام تکلیف معوق دولت بوده که متاسفانه در سالهای گذشته به آن توجهی نشده بود.
وی با تمجید از این اقدام دولت ادامه میدهد: قانونگرایی یکی از شعارهای دولت بوده و به حق در این حوزه خوب عمل کرده است. برای نخستین بار نرخ ارز به اندازه مابهتفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین شده است، به این ترتیب دولت نرخ ارز را به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته است. این اقدام به این دلیل ستایش شدنی است که دولت به وظیفه قانونی خود عمل کرده زیرا در سالهای گذشته با وجودی که این رکن در سند توسعه برنامه ۵ ساله پنجم پیشبینی شده بود اما هیچگاه بهطور دقیق عملیاتی نشد.
مشاور معاون اجرایی رییسجمهور، این اقدام دولت را در جهت واقعی کردن نرخ ارز مثبت میداند و اظهار میکند: مهم این است که دولت در جهت واقعی کردن نرخ ارز عمل کرده است. متاسفانه در دولت پیشین نرخ ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته میشد، بهطور مثال در بازه زمانی سالهای ۸۰ تا ۹۱ امکانات گستردهای از قبیل فروش نفت با قیمت بالای ۱۴۰ دلار در اختیار دولت نهم و دهم قرار گرفت و این مسئله کمک کرد تا نرخ ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شود اما خوشبختانه حرکت امروز دولت، اقدامی نیکو و گامی درجهت واقعی کردن نرخ ارز است.
بهرامی درباره لزوم تکنرخی کردن نرخ ارز نیز اذعان میکند: نکته مهم، عملیات حسابداری و بودجه دولت است. این نرخ در محاسبات ملی از تحویل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و تحویل آن به بانک مرکزی بین دولت و بانک مرکزی محاسبه میشود. البته به آن معنا نیست که دولت همه درآمد ارزی و قیمت ارز را در یک سطح میتواند کنترل کند.
وی تاکید میکند: طبیعی است که دولت متناسب با روند بازار و مصلحت اقتصاد ملی میتواند برای تکنرخی کردن ارز به منظور پاسخگویی به همه نیازهای متنوع ارزی که در کشور وجود دارد از جمله نیاز مسافرتی، دانشجویی و... واکنش نشان دهد و نرخی را اعلام کند. به هر حال یکی از وعدههای دولت یازدهم این است که نرخ واقعی و تکنرخی ارز را ایجاد کند؛ نرخی که بخش خصوصی چشم انتظار آن است. خوشبختانه نرخی که از سوی دولت اعلام شد به واقعی کردن نرخ ارز کمک میکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نهایت تاکید میکند: وقتی فاصله مبادلهای نرخ ارز و آزاد کم شود امکان تکنرخی شدن ارز بیشتر و بهتر فراهم میشود بنابراین دولت یک گام مثبت برای واقعی کردن و یکسانسازی نرخ ارز برداشته است.
کوتاهی دست واسطهها
در ادامه، با عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو نشستیم. سیدمحمدحسین میرمحمدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه اقدام دولت در افزایش نرخ ارز را مثبت میداند به تک نرخ شدن ارز در آینده امیدوار است.
وی درباره تکنرخی کردن نرخ دلار به صمت میگوید: این مسئله در سطح کلان به نفع کشور است و اتفاقی نیست که یکدفعه بتواند شکل گیرد. دولت باید این کار را با برنامهریزی انجام دهد تا بتواند در نظام توزیع ارزی توازن لازم را برقرار کند. برای اینکه ارز برای کشور سود داشته باشد باید به سمت و سویی برویم که درآمد ناخالص داخلی کشور از طریق صادرات چندمنظوره، نفت، میعانات و گاز، افزایش و توسعه پیدا کند و به سمت صادرات کالاهای مختلف پیشرویم.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی تاکید میکند: بهتر است شرایطی فراهم شود تا نظام اقتصادی به طور اتوماتیک به سمت برابری نرخ ارز پیش رود اما در شرایطی که این اقدام برای واحدها و مصرفکننده هزینههایی داشته باشد، دولت باید با سیاستهای تدریجی به گونهای برنامهریزی کند که این افزایش به حداقل ممکن برسد و توازن در کشور شکل بگیرد.
وی تاکید میکند: امروز دولت قصد دارد با سیاست میانمدت این هدف را دنبال کند، بنابراین اقدامات لازم را انجام داده و در این راستا گام برداشته است که دست دلالان و واسطهها را کوتاه کند. میرمحمدی با بیان اینکه باید شرایط را برای صادرات و تولید مهیا کرد، اظهار میکند: اگر نظام صادارت و تولید مهیا شود بهطور قطع دو نرخ ارز به نقاط نزدیکتری میرسند. به این ترتیب کسانی که موضوع تکنرخی شدن ارز را مطرح میکنند باید کمی صبور باشند تا منابع درآمدی دولت بر اساس برنامهریزیها ترتیب داده شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکند: آنچه دولت و فعالان اقتصادی باید به آن توجه کنند این است که قیمت ارز واقعی شود زیرا تا زمانیکه این اتفاق نیفتد، واردات به صرفه است. وی اظهار میکند: کسانی که در کشورهای خارجی کالایی را تولید میکنند بهطور قطع از نظر معادلسازی قیمت در کشور با مشکل روبهرو هستند. از طرفی این تفاوت قیمت باعث میشود که منابع مالی به نفع تولیدکننده داخلی نباشد و واردات افزایش پیدا کند. درصورتیکه اگر قیمت ارز واقعی باشد هر کالایی با قیمت واقعی تولید و عرضه میشود و به نوعی رفتارسازی میشود که همه به سوی تولید و نه واردات گرایش پیدا کنند.