آمارها نشان می‌دهد سال گذشته نرخ بدهی دولت نسبت به کسری بودجه ١٢٦ درصد بوده است. رقمی که در نوع خود بالا به حساب می‌آید و نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای اجرای چنین طرح‌هایی هنوز آماده نیست.
هرچند كه در گذشته نيز طرح تعديل ساختاري اجرايي شده بود و نتايج آن منجر به توقف اين طرح شد. با اينكه اين تجربه پيش روي اقتصاد ايران بود، اما دولت محمود احمدي‌نژاد با هدف اجراي عدالت اقتصادي، يك‌بار ديگر اين طرح را در قالب هدفمندي يارانه‌ها اجرايي كرد. نتيجه اين شد كه در سال ١٣٩١، نسبت بدهي دولت به كسري بودجه به ٤٦٣ درصد برسد.
دليل به دست آمدن چنين نتيجه‌اي از اين طرح، اجراي طرح هدفمندسازي يارانه است كه در آذرماه ٨٩ رسما اجرايي شده بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي اجراي اين طرح در اوايل دهه ٩٠، اين شاخص رشدي چندبرابر را تجربه كرده است. بالاترين درصد اين شاخص در سال‌هاي پس از انقلاب مربوط به سال ١٣٧٢ و پس از اجراي طرح تعديل ساختاري است كه رقم آن به ١٤٠٠ درصد رسيد.
از آنجا كه بررسي رابطه بدهي دولت و رشد اقتصادي با توجه به تاثيرگذاري متفاوت آن بر حسب ساختار اقتصادي، ضروري است، لذا جهت بررسي اين موضوع در ابتدا لازم است آمار دقيقي از بدهي دولت در دسترس باشد، كه اين امر در سال‌هاي گذشته با مشكلاتي مواجه بود و به شكل شفاف اعلام نشد. وزارت اقتصاد و امور دارايي در اين رابطه طي گزارشي به بررسي اثر بدهي بر رشد اقتصادي، پرداخته است. در اين گزارش اثر كل بدهي‌هاي دولت مورد توجه قرار گرفته، با اين حال تاكيد شده با توجه به آنكه آمار مستندي در اين رابطه وجود ندارد، ولي از آمار بدهي بانكي در اين مورد استفاده شده است.
در اين گزارش آمده است: در نرخ رشد بدهي بانكي بخش دولتي در سال‌هاي پس از انقلاب، نوسانات زيادي وجود دارد. در سال‌هاي ١٣٥٩، ١٣٧٢، ١٣٨١ و ١٣٨٩ رشد بدهي بانكي بخش دولتي بيش از ٥٠ درصد بوده كه رقم قابل توجهي محسوب مي‌شود. از علت‌هايي كه رشد قابل ملاحظه بدهي به بانك‌ها را موجب شد، مي‌توان به آغاز جنگ در سال ٥٩، بازپرداخت بدهي خارجي دولت در سال ٧٢، يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ٨١ و هدفمندي يارانه‌ها در سال ٨٩ اشاره كرد.
از سوي ديگر، با گذر زمان فاصله بين حجم بدهي بخش دولتي به بانك مركزي و نظام افزايش يافته كه اين بدان معناست كه بخش دولتي جهت تامين مالي كسري خود بيشتر به نظام بانكي رو آورده است. اين موضوع از آن جهت قابل بحث است كه يكي از اين طرف افزايش سهم بدهي به بانك‌ها نسبت به بانكي مركزي مي‌تواند در جهت كنترل حجم نقدينگي از راه استقراض كمتر از بانك مركزي و چاپ اسكناس باشد. اما از سوي ديگر، افزايش حجم بدهي به بانك‌ها منجر به انجماد منابع مالي بانك‌ها در دست بخش دولتي شده كه اين موضوع دسترسي بخش‌هاي غيردولتي را به منابع مالي كاهش مي‌دهد و پيامدهاي اقتصادي منفي در پي خواهد داشت. به طور كلي بدهي دولت به بانك مركزي، به سه بخش سفته‌هاي پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه و حساب جاري، تقسيم مي‌شود.
نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي، يكي از شاخص‌هاي مهم در ارزيابي وضعيت بدهي‌هاي عمومي محسوب مي‌شود و بر حسب شرايط اقتصادي كشورها مي‌تواند مقدار بهينه متفاوتي داشته باشد. به طور مثال براي كشورهايي با درآمد بالا ميان ٧٠ تا ٩٠ درصد توليد ناخالص داخلي، در حوزه يورو ٥٠ تا ٧٠ درصد و براي كشورهايي با اقتصاد نوظهور بين ٣٠ تا ٥٠ درصد GDP بيان مي‌شود. به دليل محدوديت در آمار بدهي، براي محاسبه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي دركشور، بدهي بانكي بخش دولتي در نظر گرفته مي‌شود.
بدهي بانكي به دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي در دهه اول پس از انقلاب با روند صعودي همراه بود به طوري كه اين نسبت از ٢٦ درصد در سال ٥٧ كه ٦٢ درصد در سال ٦٧ رسيد. اما پس از آن و تاسال ١٣٧٥ اين روند نزولي مي‌شود. در سال ١٣٧٧ دوباره اين شاخص رشد مي‌كند اما روند كاهشي هم در پي مي‌آيد تا سرانجام در سال ٩٣ شاخص آن به ٦/١٣ درصد بالغ شد.
از ديگر شاخص‌هايي كه در اين بحث مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد، نسبت بدهي دولت (بدون شركت‌هاي دولتي) به كسري بودجه است. از آن‌جايي كه كسري بودجه متغير مالي مربوط به عملكرد بودجه دولت است، جهت بررسي دقيق‌تر شاخص مذكور، مناسب است نسبت بدهي بانكي سالانه دولت به كسري بودجه سال مربوطه مدنظر باشد.
اين شاخص نشان‌دهنده آن است كه دولت براي جبران كسري بودجه سالانه خود چه ميزان بدهي در همان سال ايجاد كرده است. اين نسبت در اكثر سال‌هاي پس از انقلاب بيش از يك بوده كه به نشانگر آن است كه به ازاي هر واحد كسري بودجه، حجم بالاتري از بدهي به نظام مالي تحميل مي‌شود.
هنگامي كه در بيشتر سال‌هاي پس از انقلاب اين رقم بيش از يك است، يعني از ايجاد بدهي ضمني در قالب احكام قوانين بودجه سنواتي يا تحميل برخي تعهدات بر عهده دولت به جهت تغيير شرايط اقتصادي يا اعمال برخي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، خارج از فرآيند قوانين بودجه سالانه است. لازم به ذكر است در دهه ٧٠، نسبت فوق از رقم قابل توجهي برخوردار بود؛ به گونه‌اي كه از ٧٧ درصد در سال ١٣٧١ به ١٤٠٠ درصد در سال بعد رسيد.
يكي از مهم‌ترين عواملي كه براي اين افزايش در آن سال‌ها عنوان مي‌شد، اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري بود كه البته در سال‌هاي بعد نيز به اشكال ديگري در دست بود و كجدار و مريز اجرا مي‌شد و مي‌شود. در دهه ٨٠ و با كاهش رشد بدهي و روند با ثبات در كسري بودجه، نسبت مذكور كاهش يافت به طوري كه در سال ١٣٨٧، نسبت بدهي بانكي دولت به كسري بودجه هشت درصد بود.
با اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها كه به نوعي، اجراي تعديل ساختاري محسوب مي‌شود، بدهي دولت با رشد ٥٦ درصدي مواجه شد كه در همين راستا، نسبت بدهي به كسري بودجه، نيز به ٣٥٣ درصد افزايش يافت.
بررسي‌هاي انجام گرفته در سال‌هاي دهه ٩٠، نشان مي‌دهد به جهت اجراي سياست‌هايي چون پروژه مسكن مهر و هدايت بخش عظيمي از منابع بانك‌ها براي اين پروژه و همزمان تشديد تحريم‌ها، نسبت بدهي بانكي دولت به كسري از هشت درصد سال ١٣٨٧ به ٤٦٣ درصد در سال ١٣٩١ افزايش يافت.
اين روند با آغاز فعاليت دولت يازدهم و رويكرد اين دولت در ارتقاي انضباط مالي، در سال‌هاي بعد با كاهش همراه شد به گونه‌اي كه در سال ١٣٩٤ شاخص فوق به ١٢٦ درصد تقليل يافت.