آمارها نشان می‌دهد بهره‌وری عوامل تولید از رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه هیچ سهمی نداشته این در حالی است که پیش از این هم در ۵ برنامه توسعه‌ای بعد از انقلاب، بهره‌وری نقش بسیار کمرنگی در اقتصاد ایران داشته است.
اقتصاددانان معتقدند، براساس آمار، بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کند. به طور نمونه بررسی یک دوره ۵۰ساله از اقتصاد کشورهای عضو OECD نمایانگر این واقعیت است که کشورهای این حوزه حدود ۵۰درصد از رشد تولیدات ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به‌دست آورده‌اند و کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی از عوامل موفقیت خود را، بکارگیری این مفهوم در حوزه‌های اقتصادی می‌دانند.
به گونه‌ای که کره‌جنوبی افزون‌بر ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به‌دست می‌آورد اما گزارش‌های رسمی کشور نشان می‌دهد، بهره‌وری جایگاه ویژه‌ای در رشد اقتصادی ایران نداشته است.
بهره‌وری از مفاهیم پایه‌ای علم اقتصاد و مدیریت است؛ به این معنا که مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار را بهره‌وری می‌نامند. در یک کلام اقتصاددانان می‌گویند بهره‌وری یعنی اثربخشی به همراه کارآیی برای به‌دست آوردن سود بیشتر. کارشناسان معتقدند باید با نیروی انسانی تحصیلکرده براساس با روش‌های روز دنیا و آموزش در واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین با حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور، زمینه را برای افزایش بهره‌وری هموار کنیم.
پیشینه بهره‌وری
بررسی ۵ برنامه توسعه بعد از انقلاب نشان می‌دهد که در برنامه اول توسعه که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار ۲/۴درصد، رشد بهره‌وری سرمایه ۵درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۴/۴درصد و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی ۶۴درصد بوده است. در برنامه دوم توسعه که در سال‌های برنامه دوم توسعه۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار ۰/۴- درصد، رشد بهره‌وری سرمایه ۰/۲درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۰/۱- درصد و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی صفر درصد گزارش شده است.
در برنامه سوم توسعه، وضعیت بهره‌وری نسبت به برنامه دوم اندکی بهبود می‌یابد به‌طوری که در برنامه سوم که در سال‌های برنامه سوم توسعه۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به اجرا گذاشته شد؛ رشد بهره‌وری نیروی کار ۲/۱درصد، رشد بهره‌وری سرمایه ۱/۲درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۱/۴درصد و در نهایت سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی ۲۸درصد گزارش شده است.
همچنین برنامه چهارم توسعه که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار در برنامه چهارم ۲/۹، رشد بهره‌وری سرمایه ۰/۲- درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۱/۱درصد و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی ۲۵درصد اعلام شد. البته این شاخص‌ها متاثر از بهای نفت ۱۲۰ دلاری بوده است.
در برنامه پنجم، وضعیت شاخص بهره‌وری دوباره دچار نوسان می‌شود. رشد بهره‌وری نیروی کار در ۴سال نخست برنامه پنجم به میزان ۰/۶- درصد، رشد بهره‌وری سرمایه ۲/۹- درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۱. ۹-درصد و سهم بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی صفر گزارش شده است.
ارتقای بهره‌وری وحضور بخش خصوصی
داریوش اسماعیلی، نایب‌رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صمت می‌گوید: در شرایط حاضر وضعیت بهره‌وری در تولید و صنعت رضایت‌بخش نیست و کل تولید با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. وی ادامه می‌دهد: رکود اقتصادی، نبود بازار مناسب، مشکلات واحدهای تولیدی برای بازگرداندن تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای و مالیات از مهم‌ترین موانعی است که افزایش بهره‌وری را در بخش تولید با مشکل روبه‌رو کرده است.
نایب‌رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین مقولاتی است که در تولید مغفول مانده است می‌گوید: ارتقای سطح فناوری براساس روش‌های روز دنیا، استفاده از نیروی کاری که از آگاهی فناوری پیشرفته برخوردار باشد و افرادی که به شکلی در تولید اقتصاد دانش‌بنیان نقش دارند در افزایش بهره‌وری تولید تاثیر بسزایی خواهند داشت.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش حضور پررنگ بخش خصوصی در تولید را یکی از مهم‌ترین راهکارهای رسیدن به بهره‌وری دانسته و می‌افزاید: در شرایطی که بخشی از تولید کشور به بخش خصوصی سپرده شود به‌طور طبیعی بهره‌وری بالا می‌رود و سود اقتصادی افزایش می‌یابد.
نایب‌رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در برنامه ششم توسعه با تدابیری که دولت اندیشیده امیدواریم به بهره‌وری مناسبی در تولید برسیم به‌طور نمونه، در ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه، راهکارهایی برای بهره‌وری تولیدات در بخش معدن اندیشیده شده که در صورت تایید، تحولات بسیاری را شاهد خواهیم بود. به گفته وی، در صورتی که قسمتی از تولید را به بخش خصوصی واگذاری نکنیم و بخش خصوصی وارد نشود به بهره‌وری نخواهیم رسید.
محصول جنگ و تحریم
با توجه به اینکه یکی از عوامل موثر بر میزان تولید، هزینه تولید است، کاهش این هزینه‌ها، راه‌های افزایش میزان تولید را به دنبال دارد. در واقع هدف این است که بیشترین میزان تولید را نسبت به هزینه صرف شده، داشته باشیم.
در تایید این صحبت، حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به خبرنگار صمت می‌گوید: برای تولید بهینه باید بهره‌وری را افزایش دهیم و رعایت این شاخص در همه واحدهای تولیدی به‌طور حتم رشد چند درصدی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بهره‌وری یکی از اصول رشد اقتصادی است به کم بودن بهره‌وری تولید به علت مشکلات تحریم، اشاره می‌گوید: متاسفانه کم بودن بهره‌وری در تولید را باید در آثار تحریم و جنگ تحمیلی دانست زیرا با تحریم ارتباطات بین‌المللی، ایران دچار چالش شد و ارتباطات بانکی ایران صدمه دید همچنین در جنگ تحمیلی، واحدهای تولیدی با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم کردند و همین موضوع علت مشکلاتی بود که بهره‌وری را در تولید از بین برد و امروز جبران آن بسیار سخت است.
سلیمی در بخش دیگری از سخنانش به نقش پراهمیت بهره‌وری در دنیا اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه بهره‌وری نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بازی می‌کند به شکلی که برای اجرایی کردن هر طرحی، ابتدا به میزان بهره‌وری آن توجه می‌شود و پس از بررسی‌های انجام شده در میزان بهره‌وری حاصل از اجرای طرح تصمیم‌گیری می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه افزود: در ۲۰سال گذشته کشورهای دنیا به جایگاه با ارزش بهره‌وری پی‌برده‌اند. آثار تحریم و جنگ باعث شده تا به امروز نتوانیم جایگاه مناسبی برای بهره‌وری در تولید کشور متصور شویم بنابراین باید راهکارهای افزایش بهره‌وری را مورد بررسی قرار دهیم.
وی به این راهکارها اشاره می‌کند: فرهنگ‌سازی، آموزش و اعمال استانداردهای اجباری از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد به این شکل که با اشاعه فرهنگ صرفه‌جویی در قالب اقتصاد مقاومتی، راه را برای اطلاعات عمومی جامعه باز کنیم.
همچنین با آموزش نیروهای کار در واحدهای تولیدی، آنها را با راه‌های صرفه‌جویی آشنا کرده و مکلف شوند تا اقدامات لازم را به اجرا درآورند. همچنین دولت باید با اعمال استانداردهای اجباری در بخش تولید و صنعت، آنها را مجبور به صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری کند. به گفته وی، با بهره‌وری بالا، ظرفیت‌های تولید افزایش می‌یابد.
کلام آخر
بهره‌وری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در تمامی نظام‌های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده و برای اندازه‌گیری بهره‌وری، روش‌های متعددی وجود دارد از آنجایی که بهره‌وری مزایای زیادی برای شرکت‌ها و موسسه‌های استفاده‌کننده داردباعث می‌شود هزینه تولید، کاهش و کیفیت کالاها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری تولید افزایش می‌یابد که منجر به افزایش میزان تولید خواهد شد و توانایی شرکت را برای رقابت با دیگر موسسه‌های تولیدکننده کالاهای مشابه، افزایش می‌دهد.
با افزایش سود شرکت، درآمد کارمندان و کارگران افزایش می‌یابد. بنابراین بهره‌وری علاوه بر ایجاد رضایت برای صاحبان موسسه‌های تولید کننده، رضایت خاطر کارمندان و کارگران را نیز ایجاد می‌کند. برای ارتقای بهره‌وری باید تلاش کرد. البته باید به این امر واقف بود که بهره‌وری موانع زیادی دارد.
باید برای برداشتن موانع بر سر راه بهره‌وری، تدابیر لازم به کار گرفته شود. در ضمن برای داشتن بالاترین سطح بهره‌وری ممکن، باید عوامل موثر بر بهره‌وری را شناخت. از میان عوامل موثر، نیروی انسانی بیشترین تاثیر را دارد.
تا وقتی نیروی انسانی مناسب فراهم نشود، تامین سایر عوامل لازم به پیشبرد اهداف کمکی نخواهد کرد. برای داشتن بهترین و موثرترین نیروی انسانی نباید از نقش دو دستگاه غفلت ورزید. دانشگاه در تربیت نیروی انسانی و تبدیل آن به نیرویی که دانش، مهارت و اخلاق حرفه‌ای دارد، نقش اساسی دارد. مدیریت منابع انسانی در هر موسسه تولیدکننده در بالابردن بازدهی نیروی انسانی نقش بسیار موثری دارد.