بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان چندی پیش در هیات وزیران به تصویب رسید و سپس از سوی بانک مرکزی در قالب بخشنامه به نظام بانکی ابلاغ شد.
با اجرایی شدن این مصوبه بدهکاران بانکی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند تنها ملزم به پرداخت اصل بدهی خود خواهند بود و به‌این‌ترتیب از فشار پرداخت جریمه‌های کلان رها می‌شوند. همان‌طور که ولی‌الله سیف مطرح کرده است، جرایم وام‌ها بخشیده می‌شود و اصل وام هم باید نقدی از سوی دریافت‌کننده پرداخت شود. البته بخشودگی فقط شامل افرادی می‌شود که به بانک‌های دولتی بدهکار هستند.
این موضوع به آن دلیل اهمیت دارد که بسیاری از تولیدکننده‌های خرد را می‌بینیم که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی به بانک‌ها با جریمه‌های کلان هر روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌شوند. از آنجایی که یکی از مشکلات تولیدکنندگان، بدهکاری به بانک‌هاست این مصوبه دولت می‌تواند از تولیدکنندگان خردی که با افزایش بدهی خود به بانک‌ها نتوانسته‌اند فعالیت خود را ادامه دهند، حمایت کند. درباره اهمیت این تصمیم هیات دولت با فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها به بحث نشستیم.
به آینده تولید امیدواریم
مهدی عبدالهی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه کفش ماشینی و لاستیکی تهران با مثبت دانستن اقدام بانک مرکزی به صمت می‌گوید: این بخشودگی برای تولیدکنندگانی که وام دریافت کرده‌اند و بدهکار هستند، نقش مثبتی دارد و می‌تواند در افزایش تولید و رونق کسب‌وکار بسیار موثر واقع شود.
وی با اشاره به مشکلاتی که تاکنون تولیدکنندگان پیش‌رو داشته‌اند، ادامه می‌دهد: می‌توان مشکلات تولیدکنندگان را در ۳بخش عمده بیمه، مالیات و بدهی بانکی خلاصه کرد. خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی، بیمه و وزارت اقتصاد و دارایی، بخشودگی جرایم را تا آخر سال تمدید کردند. اگر بانک مرکزی هم اقدامات لازم را انجام دهد و همان‌طور که در بخشنامه ابلاغ شد، می‌توان به تولید امیدوار بود.
عبدالهی‌نژاد با یادآوری وضعیت چند واحد تولیدی بدهکار به سیستم بانکی اظهار می‌کند: چند واحد تولیدی را می‌شناسم که ۲۰ میلیون تومان وام از بانک گرفته‌اند و به علت مشکلات مالی بعد از مدتی جریمه آنها به ۳۰ میلیون رسیده است طوری که امروز دیگر توان پرداخت بدهی خود را ندارند.
همچنین تعدادی واحد تولیدی را می‌شناسم که برای رونق کسب‌وکار خود ۵۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند و بعد از مدتی بدهی این واحد به بانک به ۷۰ میلیون رسیده است. تنها راهی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است اینکه برای برطرف شدن این مشکل جنس خود را زیر قیمت بفروشد که البته برای این کار هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌تواند خودمختار عمل کند.
نایب‌رییس اتحادیه کفش ماشینی و لاستیکی تهران ادامه می‌دهد: چند سال پیش می‌توانستیم ضربدری ضامن یکدیگر بشویم به این شکل که هرکدام برای دیگری سفته می‌گذاشتیم و به‌راحتی وام می‌گرفتیم، یک‌بار کسی که من ضامن او شده بودم و یک تولیدکننده خوشنام بود متاسفانه نتوانست مبلغ لازم را به بانک پرداخت کند و بعد از مدتی بانک جریمه آن را از من گرفت.
در این زمینه، هم دوست تولیدکننده من خسارت دید، هم بنده که ضامن شده بودم. عبدالهی‌نژاد درباره اهمیت حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان ابراز می‌کند: کارگاه‌های زیادی هستند که با دریافت وام‌های کلان بانکی، دستگاه‌هایی را وارد کرده‌اند اما به دلیل مشکلاتی ازجمله رکود نتوانسته‌اند کالای خود را بفروشند و وام بانکی را پرداخت کنند بنابراین به اقداماتی ازجمله اخراج کارگر مبادرت ورزیده‌اند.
وی تصریح می‌کند: این هزینه‌ها باعث می‌شود تولیدکنندگان دیگر نوآوری نداشته باشند و مجبور شوند، کالاهایی را تولید کنند که خریدار چندانی ندارد. به طورقطع با توجه به رکودی که در اقتصاد حاکم است، اگر تولیدکننده به بانک بدهکار باشد، در عمل کاری از پیش نمی‌برد.
نایب‌رییس اتحادیه کفش ماشینی و لاستیکی تهران بخشنامه بخشودگی جرایم افرادی را که زیر ۱۰۰ میلیون تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند، برای حل مشکل کارگاه‌های بزرگ کافی نمی‌داند و ابراز می‌کند: این بخشنامه به این دلیل که مبلغ زیادی را در برنمی‌گیرد تنها برای کارگاه‌های کوچک و متوسط مفید است. البته اگر این بخشنامه برای همین واحدها عملیاتی و کاربردی شود در رونق کسب‌وکار نقش بسزایی دارد.
واحدهای تولیدی رونق می‌گیرند
حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران و سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی ایران نیز این مسئله را فرصتی برای رشد تولیدکننده دانسته و به صمت می‌گوید: این تصمیم بانک مرکزی یک بازی برد- برد است زیرا پیش از این تولیدکننده با رکود بازار و بی‌مهری روبه‌رو بود.
وی اظهار می‌کند: امروز برخی از تولیدکنندگان که به بانک‌ها بدهکار بوده‌اند قادر به پرداخت بدهی خود نیستند اما براساس قانون و با توجه به وثایقی که نزد بانک‌ها دارند باید سریع‌تر بدهی خود را تسویه کنند. با توجه به بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به نظام بانکی ارائه شده است، به نظر می‌رسد این تصمیم بانک مرکزی برای این قشر مناسب است و باعث می‌شود واحدهای تولیدی کوچک رونق بگیرند.
وی با بیان اینکه بخشودگی بانکی به نفع کارگاه‌های تولیدی کوچک است، اظهار می‌کند: مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای واحدهای بزرگ رقم زیادی نیست اما اگر همین مبلغ را برای کارگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم برای آنها بسیار ارزشمند است. از آنجایی که این کارگاه‌ها توان مالی کمی دارند و به کارگاه‌های بزرگ وصل نیستند و از نظر بازاریابی و وضعیت زیرساخت‌هایی مانند آی‌اتی ضعیف هستند، خوب است موردحمایت قرار گیرند. سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی ایران ادامه می‌دهد: کارگاه‌های بزرگ با عددهای بزرگتری سروکار دارند و این بخشنامه شامل حال آنها نمی‌شود.
غزنوی در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت از کارگاه‌های بزرگ می‌گوید: لوازم‌خانگی جزو شرکت‌های بزرگ به شمار می‌رود و در این رابطه باید شرکت‌هایی که کوچک بوده و به نفع اقتصاد کشور نیستند در شرکت‌های بزرگتر ذوب شوند. از آنجایی که شرکت‌های کوچک در زمینه کیفیت، زیرساخت‌ها و بازاریابی مشکلات زیادی دارند شرایط تشویقی باید زیرپوشش شرکت‌های بزرگ قرار گیرند.
نایب رییس اتحادیه کفش ماشینی و لاستیکی تهران در ادامه با تاکید بر لزوم داشتن استراتژی مشخص در صنعت می‌گوید: باید به استراتژی صنعت توجه کنیم و به بررسی وضعیت کارگاه‌های کوچک و بزرگ بپردازیم. از آنجایی که کالای ما مزیت رقابتی دارد، استراتژی تعیین می‌کند که کدام کارگاه را باید حمایت کنیم و چه تسهیلاتی را قائل شویم.
وی تاکید می‌کند: وقتی کارگاهی مزیت رقابتی ندارد و سودآور نیست نباید از آن حمایت کرد زیرا فقط زیان‌ده است اما اگر نگاه بلندمدت داشته باشیم می‌توانیم براساس یک تصمیم درست پیش برویم. غزنوی همچنین تاثیر این بخشنامه بانک مرکزی را بر رشد نقدینگی مثبت می‌داند و اظهار می‌کند: یکی از نتایج مثبت این بخشنامه، افزایش نقدینگی بانک‌هاست. در این روند، اصل پول به بانک‌ها بر می‌شود درنتیجه هم پول سوخت نمی‌شود و هم نقدینگی بانک تامین می‌شود.
کلام آخر
یکی از مشکلات تولیدکنندگان، بدهکاری به بانک‌هاست. وقتی تولیدکننده‌ای برای رونق کسب‌وکار خود به بانک‌ها مراجعه می‌کند و وام می‌گیرد با این امید پیش می‌رود که نه‌تنها بدهی بانکی خود را تسویه کند بلکه به سود کلانی هم برسد.
به‌این‌ترتیب هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد که کوه بزرگ بدهی به بانک‌ها را روبه‌روی خود ببیند اما در عمل عده‌ای از تولیدکننده‌ها ناگزیر با این مسئله روبه‌رو می‌شوند. در این بین جامعه از یک طرف با عده‌ای از تولیدکننده‌های بدهکار و ازیک‌طرف با کاهش رونق در تولید روبه‌رو است. همان‌طور که با دو تن از تولیدکننده‌ها صحبت شد، مصوبه هیات دولت می‌تواند برای افزایش تولید و حمایت از واحدهای کوچک تولیدی موثر واقع شود.