تاکنون رقم 14 هزار و 800 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات داده شده است.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایهگذاری که صبح امروز برگزار شد شرایط کنونی اقتصادی کشور را تشریح کرد و از ماموریت های دولت در حوزه نظام مالی گفت:
1 یک ماموریت تعادل اقتصادی است که از طریق تسویه بازار پول، بازار سرمایه محقق میشود و ماموریت دیگر دولت توسعه است که جانشین رشد اقتصادی شده است.
2 تسویه در بازار پول و سرمایه نیازمند تسویه بازار پول به بازار سرمایه است، نظام بانکی و بورس بایستی به دولت در راستای ایجاد تعادل اقتصادی کمک کنند.
3 اقتصاددانان نسل اول که تنها رشد 5 تا 7 درصدی را برای اقتصاد کافی میدانستند یا اقتصاددانان نسل دوم که رشد اقتصادی همراه با توزیع عادلانه ثروت را مد نظر قرار داده بودند و یا اقتصاددانان نسل سوم که به ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی و اقتصادی رشد نیز توجه دارند همگی به وجود و لزوم منابع کافی برای تحقق رشد اقتصادی تاکید کردهاند.
4 در برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی 732 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که بخشی از آن توسط دولت و شرکتهای دولتی، بخشی از طریق بازار پول و سرمایه، بخشی از طریق منابع خارجی و قسمتی نیز به کمک بخش خصوصی تامین میشود.
5 دولت برای تحقق ماموریت ایجاد تعادل اقتصادی و ماموریت توسعه بخشی نیازمند یک نظام مکفی تامین مالی و سرمایهای است.
6 دولت در خصوص بازارهای پول و سرمایه تنها به مطالبهگری بسنده نمیکند. یکی از وظایف دولت مناسب و متناسب کردن فضای کسب و کار است تا نظام مالی و سرمایهای بتواند نیازهای بازار را تامین کند.
7 آنچه در سیاست های دولت در بودجه 96 دیده خواهد شد اقدامات اجرایی و عملی دولت در حمایت از بازارهای پول و سرمایه است.
8 امروز نظام بانکی دچار چالشهای جدی شده است که برای رفع آن باید به نظام پولی و بانکی مساعدت لازم انجام شود. نظام بانکی در همراهی با دولت در سالهای اخیر و در روزهای سخت اقتصاد متوجه آسیبهایی شده است و امروز دولت باید از این نظام بانکی حمایت کند.
9 بانک ها در ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی با دولت همراهی خوبی داشتهاند و حاصل این اقدام بانک ها افزایش مطالبات آنها از دولت بوده است به همین جهت امروز مطالبات انباشتهای در نظام بانکی بوجود آمده است که برای ادامه ماموریت های نظام بانکی باید آن مطالبات استیفا شود.
10 برای تامین مالی بنگاهها ابتدا باید قدرت تسهیلاتدهی برای بانکها ایجاد شود. به همین دلیل دولت از دو مسیر برای تقویت بانکها اقدام خواهد کرد. از طریق 70 هزار میلیارد تومان منابع که به شکل اوراق منتشر میشود بدهی به نظام بانکی تسویه خواهد شد و برای این موضوع از ظرفیت تبصره 35 و 36 قانون اصلاح بودجه سال 95 استفاده خواهد شد.
11 میزان بدهی دولت در سال 92 در مجمع بانک مرکزی 38 هزار میلیارد تومان برآورد شده و این رقم امروز بر اساس ارقام حسابرسی شده حدود 42 تا 45 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس 45 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولتی از طریق ظرفیت 35 تسویه خواهد شد.
12 دولت از طریق افزایش سرمایه خود نزد بانکهای دولتی به افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها کمک خواهد کرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته به ازای هر 8 واحد افزایش سرمایه بانک ها تا 8 واحد قدرت تسیهلات دهی بانکها به بنگاهها افزایش خواهد یافت.
13 دولت تا سطح 15 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران به بانکها را تقبل کرده و بانکها با ارائه این اوراق بدهی به بانک مرکزی میتوانند بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی را نیز تسویه کنند.
14 دولت اعلام آمادگی کرده تا سقف 10 هزار میلیارد تومان سود بدهکاران خرد زیر 100 میلیون تومان به نظام بانکی را از طریق ظرفیت قانونی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه تقبل کند.
15 در سال جاری از دو مسیر برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهیم کرد. مسیر اول اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است که تا اینجا رقم 14 هزار و 800 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی تسهیلات داده شده است و مسیر دوم دولت اعطای اعتبارات از طریق منابع عمومی به طرحهای عمرانی دولتی است که تا امروز رقم 40 هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی دولتی تخصیص داده شده است.