در مرداد ماه سال 1392 و در بحبوبه انتخاب اعضای کابینه دولت و تلاش وزرای پیشنهادی جهت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بود که آقای نعمت زاده وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز با انتشار برنامه های صنعتی خود برای وزارتخانه متبوع ، رئوس سیاست ها و اهداف کلی و کمی بخش صنعت ، معدن و تجارت را ترسیم نمود تا بتواند چراغ راهی باشد برای فعالیتهای 4سال آینده این بخش از اقتصاد کشور تحت هدایت و رهبری ایشان.
علیرضا حائری- کارشناس صنعت
البته دراین برنامه و در هر بخشی که نیازی احساس شده ، مقایسه ای هم بین شاخص های آن موقع کشورمان با شاخص هایی از کشورهایی نظیر عربستان ، ترکیه و کره جنوبی نیز انجام شده است.
بی تردید بخش صنعت ، معدن و تجارت با سهم 40حدود درصدی از تولید ناخالص داخلی ، یکی از موثرترین بخش های اقتصادی کشور بوده و دارای تنوعی گسترده از انواع فعالیتهای تولیدی و بازرگانی میباشد و بررسی عملکرد این بخش در طی 4 سال گذشته و مقایسه این فعالیتها با برنامه های اعلام شده در ابتدای راه ، میتواند شمایی کلی از وضعیت اقتصادی و صنعتی دولت را در این این مدت پیش روی مردم قرار دهد.
البته رسم است که هر وزارتخانه ای ، منجمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، در پایان هر سال و یا هر دوره مدیریتی ، شرحی از اقدامات انجام شده را منتشر و در معرض قضاوت افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار میدهند که صد البته بیشتر شرح موفقیتهای آن بخش میباشد . ولی چه بهتر که این عمل توسط نهادهای بیطرف و معتبری انجام گیرد که ضمنا به آمارهای رسمی نیز دسترسی دارند که موجه ترین آنها مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میباشد.
اینجانب نیز بطور اجمالی و در حد بضاعت نگاهی خواهم داشت به اهداف کلی و اهداف کمی دربرنامه های صنعتی دولت یازدهم که در سال 1392اعلام گردید و مبسوط آن در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 16/5/1392 به چاپ رسید. البته این مقاله بیشتر جنبه یاد آوری داشته و بررسی دقیقتر آن را به سایر نهادهای مربوطه می سپارم.
در اهداف کلی برنامه اعلامی از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت به مقولاتی بشرخ زیر به چشم می‌خورد :
* افزایش رقابت پذیری صنعتی
*افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان
* افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان
* افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت ، معدن و تجارت
*ارتقای شاخص های زیست محیطی
*تلاش جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت های آن
*ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری
*تلاش جهت برند پروری
*افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور
*کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثر بخش انتشار اطلاعات و آمار و شفاف سازی فرایندها ....
*کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیتها و پست های سازمانی .......
*ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.
در ارتباط با بررسی درصد تحقق اهداف کلی در برنامه اعلام شده ، برخی از اهداف فوق الاشاره ازقبیل افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی و یا افزایش سهم صادرات صنعتی از طریق بررسی آمار و ارقام قابل رصد و اندازهگیری میباشد ولی برخی دیگر قابل اندازه گیری نبوده و میباید نظر فعالان بخش خصوصی و تشکل ها را جویا شد .
اما در بخش اهداف کمی این برنامه در سال 1392 به موارد زیر اشاره شده است :
*نسبت ارزش افزوده بخش ، به تولید ناخالص داخلی در پایان دوره 45 درصد
*متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد
*سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره 45 درصد
*سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی معدنی در پایان دوره 30 درصد
*سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات جهان در پایان دوره 3 درصد.
*سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره 500 دلار
*نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی ذر پایان دوره 100 درصد
*مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از 45 درصد. و در فضای کسب و کار به کمتر از 100.
*جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار
*رشد سالانه نرخ بهروری کل عوامل به 3 درصد
*سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره 4 درصد.
در بخش اهداف کمی ، با توجه به اینکه بیشتر با عدد و رقم سرو کار داریم خیلی بهتر میتوان به ارزیابی عملکرد بخش صنعت ، معدن و تجارت پرداخت و نتایج حاصله را با اهداف برنامه مقایسه نمود.
بطور خلاصه و در اواخر سال پایانی برنامه (1395 ) ، وضعیت شاخص های فعلی در مقایسه با برنامه اعلام شده بشرح ذیل میباشد :
*سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از 40 درصد میباشد . همچنین بر اساس گزارش دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در دیماه 94به شماره کد 310 ، سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت های جاری در حدود 13 در صد میباشد و لذا در این بخش به اهداف تعیین شده دست پیدا نکرده ایم.
*از رشد سالانه 12 درصدی در ارزش افزوده این بخش نیز خبری نیست. شاید به زحمت بتوان ادعا نمود که در ظرف این 4 سال مجموعا صنعت رشدی معادل 12 درصد را شاهد بوده است . حتی در این سالها صنعت رشد منفی را نیز تجربه کرده است.بر اساس همان گزارش اشاره شده در فوق ، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 93 تقریبا برابر صفر درصد بوده است.
در صورت تحقق برنامه اعلام شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر رشد ارزش افزوده سالانه 12 درصدی ، در پایان امسال میباید با رشدی 57 درصدی در مجموع ارزش افزوده تولیدات محصولات صنعتی نسبت به سال 92 مواجه می بودیم. هر چند که در مجموع روند حرکتی صنعت در این 4 سال رو به جلو بوده ، اما این روند ، مطلوب و مطابق اهداف تعیین شده نبوده است.
*سهم صادرات صنعتی - معدنی هم در پایان دوره نسبت به کل صادرات غیر نفتی در حدود 40 درصد و نسبت به کل صادرات در حدود 25 درصد میباشد که البته افزایش سهم صنعت بیشتر به لطف در جا زدن مجموع صادرات غیر نفتی در 3 سال اخیر حاصل شده است و نه به دلیل افزایش قابل توجه صادرات محصولات صنعتی در کشور.
در برنامه اعلامی ، سهم 45 درصدی صادرات صنعتی - معدنی نسبت به صادرات پیش بینی شده است که احتمالا منظورهمان صادرات غیر نفتی بوده است.
-سرانه صادرات صنعتی نیز بسیار کمتر از هدف 500سرانه دلاری تعیین شده برای سال پایانی برنامه است وسرانه آن کمتر از 250 دلار میباشد. سرانه صادرات صنعتی ایران در سال 2011 ، حدود 200 دلار بوده است.
در صورت تحقق هدف سرانه صادرات صنعتی 500 دلاری ، در پایان امسال می باید به صادرات صنعتی 40 میلیارد دلاری دست پیدا میکردیم که تقریبا 50 درصد آن محقق شده است.
جالب است بدانیم که : مجموع صادرات غیر نفتی 9 ماه ابتدایی سال جاری با احتساب صادرات صنعتی ، برابر 31 میلیارد دلار است و به زحمت به رقم 40 میلیارد دلار برای کل صادرات غیر نفتی درپایان سال جاری دست پیدا خواهیم نمود.
گفتنی است که هدف گذاری صادرات غیر نفتی برای سال 1395 بالغ بر 50 میلیارد دلار میباشد که در صورت حصول به این مقداراز صادرات ، آنگاه به رکورد صادراتی سال 1393 خواهیم رسید.
شایان ذکر است که کل صادرات ایران در سال 2011 بالغ بر حدود 131 میلیارد دلار بوده که عمدتا ناشی از قیمت های سرسام آور نفت و صادرات محصولات نفتی بوده است.در همین سال ، جمع کل واردات کشور نیز بالغ بر 62 میلیارد دلار بوده است ، در نتیجه عملکرد بازرگانی کشور در آن سال بالغ بر حدود 200 میلیارد دلار بوده است. این عملکرد در سال جاری به حدود 120 میلیارد دلار خواهد رسید ، که حدودا 40 درصد در این حوزه کوچکتر شده ایم.
تراز تجاری کشور در سال 2011 هم مثبت 69 میلیارد دلار بوده است.
*با توجه به ارقام فوق الاشاره ، طبیعتا به هدف پوشش 100 درصدی صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی نیز در پایان برنامه دست پیدا نخواهیم کرد.
*رسیدن به سهم 3 درصدی صادرات صنعتی کشور از صادرات صنعتی در جهان نیز، بیشتر به یک رویا شبیه است ، زیرا که با فرض صادرات سالیانه 13 تریلیون دلاری صادرات صنعتی در جهان ، این سهم رقمی بالغ بر حدود سالیانه 400 میلیارد دلارصادرات صنعتی برای کشور خواهد بود.
لیکن با فرض اینکه عدد 3 درصد غلط املایی بوده و منظور رسیدن به سهم سه دهم درصدی صادرات صنعتی کشور از صادرات صنعتی جهان باشد ، آنگاه این هدف با هدف سرانه صادرات صنعتی 500 دلاری در سال پایانی برنامه همخوانی پیدا مینماید و به هدف 40 میلیارد دلار صادرات صنعتی در سال میرسیم که هدفی منطقی است ولی با عملکرد فعلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، حداقل فاصله 50 درصدی دارد.
شایان گفتن است که صادرات صنعتی کشورهای برزیل ، ترکیه ، مالزی ، هند و مکزیک در سال 2015 بترتیب 4 ، 6 ، 7 ، 10 و 17 برابر ایران بوده است.
*از دیگر اهداف برنامه ، جذب سالانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8 میلیارد دلاری میباشد به عبارت دیگر در طول این برنامه میباید 32 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط در بخش صنعت جذب میکردیم که محقق نگردیده است.
بر اساس گزارش سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل ( آنکتاد ) در سال 2016 که در تاریخ 29/3/95 توسط خبرگزاری فارس منتشر گردیده است ، جمع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشور در سالهای 2013 ،2014 و 2015 بترتیب بالغ برحدود سه میلیارد ، دو میلیارد و دو میلیارد دلار بوده است.
بر پایه این گزارش ، ایران با جذب 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 2012 در رتبه 49 جهان قرار داشته که در سال 2015 با 18 پله سقوط به رتبه 67 در جهان رسیده است.
شایان گفتن است که مجموع سرمایه گذاری مستقیم انجام شده در جهان در سال 2015 بالغ بر 1760 میلیارد دلار بوده است.
*بر مبنای گزارشات بانک جهانی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس در تاریخ 5/8/1395، ایران در فضای کسب و کار در بین 190 کشور مورد مطالعه قرار گرفته ، حائز رتبه 120 شده است . با در نظر گرفتن رتبه قبلی ایران که 152 بود به نظر می‌رسد که کشورمان در این حوزه رشد مطلوبی را تجربه نموده است . اما همچنان از 119 کشور در این شاخص عقب تر و همچنین با هدف رتبه کمتر از 100 نیز فاصله دارد.
* در شاخص رقابت پذیری اقتصادی نیز ، ایران در آخرین رتبه بندی اعلام شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد که توسط خبرگزاری تسنیم به تاریخ 7/7/1395 منتشر گردیده ، در بین 138 کشور و با 2 پله نزول نسبت به سال قبل در مقام 76 در جهان قرار گرفت که با هدف رتبه کمتر از 45 که در برنامه پیش بینی شده است فاصله زیادی داریم. ایران در سال 2013 ، رتبه 66 را دراین شاخص در اختیار داشت.
بقیه شاخص ها و اهداف اعلام شده در برنامه نیز قابل رصد و اندازه گیری و مقایسه با برنامه میباشد و در پایان میتوان بر پایه نتایج حاصله به بخش صنعت ، معدن و تجارت کشور در دولت تدبیر و امید نمره قبولی و یا مردودی داد.
امیدوارم ارگان های معتبر و مرتبط همانند مرکز پژوهشهای مجلس و یا کمیسیون صنایع اتاق ایران با توجه به دسترسی به آمار و ارقام دقیق داخلی و جهانی ، گزارش مبسوطی از عملکرد این بخش از اقتصاد کشور را تهیه و در اختیار همگان قرار دهد. هدف اینجانب صرفا طرح موضوع بود .