مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به دسترسی به حسابهای بانکی گفت: پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی منوط به تکمیل طرح جامع مالیاتی است.
علی رستم پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که وضعیت ایجاد پایگاه اطلاعاتی هویتی حسب ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است و چند دستگاه در این زمینه همکاری داشته و دارند، اظهار داشت: در اجرای مفاد ماده (120) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی مصوب هیأت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به طراحی و پیاده سازی پایگاه اطلاعات درآمدی و هزینه‌های مؤدیان مالیاتی در دو سال اول برنامه پنجم توسعه بوده است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: وفق ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن که مصوب هیأت وزیران بود، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مالک اطلاعات، موظف شدند، مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات، اطلاعات هویتی- درآمدی مؤدیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. بر اساس این تکلیف، سازمان امور مالیاتی کشور دراجرای نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان در اوایل سال 1392 اقدام و ضمن مکاتبه با دستگاههای اجرایی، جلسات متعددی با دستگاه‌ها جهت تبادل اطلاعات برگزار کرد.
وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی سازمان دو حکم شاخص و قوی یعنی مواد 169 و 169 مکرر به تصویب رسید، تصریح کرد: اولی الزام مؤدیان به ارائه فهرست معاملات را پوشش می‌دهد و دومی در راستای ماده 120 برنامه پنجم توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی از طریق دریافت اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان خواهد بود.
به گفته رستم پور با استناد به تبصره (5) ماده (169) مکرر آئین نامه اجرایی ماده 169 مکرر به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و در تاریخ دوم بهمن جهت اجرا ابلاغ شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: براساس این آیین نامه اطلاعات مورد نیاز سازمان برای شناسایی بهتر و دقیق تر مؤدیان و درآمد و دارایی آنها مشخص و با توجه به ضمانت اجرایی پیش بینی شده در ماده 274 امکان پیگیری قوی‌تر جهت تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان را فراهم شد. از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور تاکنون نیز اقدامات مفیدی انجام شده و همکاری دستگاههای دارنده اطلاعات با سازمان امور مالیاتی کشور گسترش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون اطلاعات مربوط به فعالیت بانکی مودیان برای سازمان امور مالیاتی به عنوان نهاد حاکمیتی روشن و شفاف است؟ آیا بر حسب این اطلاعات مالیات دریافت می‌شود؟ گفت: یکی از اقلام اطلاعاتی که به موجب ماده 169مکرر توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باید در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، سپرده ها و سود آنها خواهد بود.
رستم پور با تاکید بر اینکه علاوه بر تبصره ماده (231) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت اطلاعات حسابهای بانکی افراد اقدام کند، بیان داشت: همچنین سازمان به عنوان یکی از دستگاههای مجری قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موظف به رعایت آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مرتبط با این قوانین است.
به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در راستای تعامل دوجانبه بین مرکز اطلاعات مالی(FIU) و سازمان امور مالیاتی کشور امکان دسترسی به گردش حسابهای بانکی برخی از مؤدیان مالیاتی که دارای تراکنش‌های بانکی مشکوک است، نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شده است.
وی افزود: تمامی اطلاعات دریافتی در این رابطه مورد بررسی سیستمی و یا دستی قرار خواهد گرفت و به عنوان قرینه‌ای برای راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی به کار برده خواهد شد و صرفاً درصورت تایید کتمان فعالیت و درآمد و فرار مالیاتی اقدامات قانونی مبنی بر وصول مالیات حقه به عمل خواهد آمد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که وضعیت اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص برای سازمان امور مالیاتی مشخص است؟ کدام سازمان دستگاه یا نهاد باید اطلاعات بدهند؟ چه میزان این اطلاعات مبنای دریافت مالیات است؟، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی با تشکیل پایگاه اطلاعات مودیان، اطلاعات مناسبی را در مورد فعالیتهای اقتصادی جمع آوری کرده و می‌کند. از جمله آن اطلاعات عملکردی، دارایی، مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی است.
وی ادامه داد: براین اساس تمامی دستگاههای اجرایی و تمامی اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و یا اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه های و معاملات دارایی های مذکور موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. با راه اندازی کامل طرح جامع مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی تشکیل شده مبنای پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود و حداکثر ظرف سه سال از تاریخ اجرای قانون روش تعیین مالیات برمبنای علی الراس دیگر وجود نخواهد داشت و صرفاً بر مبنای مستندات و اطلاعات مذکور حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود.
رستم پور در پاسخ به این سوال که باید طبق تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ایجاد و دسترسی برخط برای سازمان جهت وصول مالیات قرار گیرد. اکنون وضعیت سامانه در چه مرحله ای است و چه زمانی اخذ مالیات از خانه‌های خالی شروع می‌شود؟، اظهار داشت: بر اساس تبصره 7 ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی خاطر نشان کرد: همچنین وفق ماده (54) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.
بدین ترتیب استخراج آمار واحدهای مسکونی خالی از سکنه مستلزم ایجاد و پیاده سازی سامانه مذکور بوده و این سامانه بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم برای ایجاد و راه اندازی سامانه مذکور را به عمل آورده است و همکاری مناسبی به منظور برقراری ارتباط و بهره برداری از سامانه مذکور به عمل آمده است، ولی به مرحله نهایی نرسیده است.