راه پرپیچ‌وخم دستمزد کارگران

به گزارش صمت، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید به‌این‌ترتیب است که هر سال، ابتدا جلسه‌های مشورتی با محوریت معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود و پیشنهادهای لازم برای حداقل دستمزد در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت، پیشنهادها در نشست شورای عالی کار متشکل از ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده کارفرمایی و ۴ نماینده دولت تصویب شود.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تصمیم شورای عالی کار، بر معیشت سال آینده بیش از ۲۳میلیون نفر شاغل کارگری به شکل مستقیم و حدود ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور به شکل غیرمستقیم تاثیرگذار است.

توافق شرکای اجتماعی 

کارگروه تخصصی مزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی جلسات پایانی خود را طی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در ۲ جلسه آینده شرکای اجتماعی عضو این کارگروه درباره جزییات اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران به توافق برسند.

در مقطع کنونی علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار از توافق تقریبی شرکای اجتماعی برای تعیین فرمول هزینه سبد معیشت کارگران خبر داده است.

خدایی پیش از این به صمت گفته بود: اقدامی که سال گذشته انجام شد این بود که نماینده‌های کارگران، کارفرمایان و دولت با هم سبد معیشت را تعریف کنند، اما مشکلی که وجود داشت توافق لازم درباره مراجع تعیین سبد معیشت که مورد قبول نماینده‌های کارفرمایان و دولت باشد، انجام نشد و در مقطع پایانی بر سر تعیین این مراجع به توافق نرسیدیم؛ اما امسال مسیر سال گذشته ادامه داده شده، و یک کارگروه تخصصی برای برآورد سبد معیشت خانوار کارگران تشکیل و به اصرار گروه کارگری قرار شد که ابتدا طرفین بر سر این مراجع به توافق برسند و خوشبختانه این توافق به‌طور تقریبی شکل گرفته و اگر طرف‌های مقابل حسن نیت داشته باشند و در مقاطع پایانی بهانه‌تراشی نشود ما امیدوار به توافق نهایی هستیم.

خدایی اکنون گفته است: بعد از برگزاری چندین جلسه بین نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت درباره تعیین مزد، چهارشنبه ۲۷ بهمن نشست مشترکی بین نمایندگان تشکل‌های کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مجمع نمایندگان کشور و نماینده اتحادیه پیشکسوتان کارگری برگزار و بر سر سیاست‌گذاری‌های تعیین فرمول هزینه سبد زندگی یک خانواده کارگری توافق شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تصمیم‌های گرفته شده در کارگروه تخصصی مزد نیز با بیان اینکه بدون تردید تورم و سبد معیشت دو معیار مهم در فرآیند تعیین حداقل دستمزد سالانه است که باید در کنار یکدیگر دیده شود، ادامه داد: در همین زمینه جلسات کارگروه مزد ۹۶ متفاوت‌تر از سال گذشته برگزار شد به‌طوری‌که براساس توافق‌های اولیه شرکای اجتماعی(کارگران، کارفرمایان و دولت) بررسی تعیین اقلام و هزینه سبد معیشت در اولویت این جلسات قرار گرفت و تا امروز توافق‌هایی بین طرفین نیز انجام شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در جلسه‌های کارگروه علاوه بر این، فرمول تعیین سبد معیشت کارگران با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز تعیین شده که البته شاخص بُعد خانوار باید با توافق طرفین مشخص شود.

خدایی در پاسخ به این سوال که آیا درباره اقلام سبد معیشت با کارفرمایان توافق شده یا خیر گفت: آنچه تاکنون در این زمینه مورد توافق بوده، تعیین سیاست‌ها و شاخص‌های سبد هزینه معیشت بین تشکل‌های رسمی کارگری است که این موضوع باید با رعایت سه‌جانبه‌گرایی در کارگروه مزد نیز بررسی و نهایی شود. خدایی درباره زمان توافق بر سر اقلام سبد معیشت بین ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کارگروه مزد گفت: با توجه به توافق‌های کلی حاصل شده انتظار می‌رود در یک تا دو جلسه آینده کارگروه مزد، درباره جزییات این اقلام و سبد معیشت بین شرکای اجتماعی توافق شود.

سه‌شنبه؛ نخستین جلسه شورای عالی کار 

درعین‌حال که کارگروه تخصصی مزد به جلسات پایانی خود نزدیک می‌شود، جلسه شورای عالی کار به‌عنوان عالی‌ترین شورای تنظیم روابط کار نیز قرار است سه‌شنبه این هفته با موضوع دستمزد ۹۶ برگزار شود. این جلسه به ریاست معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو این شورا تشکیل خواهد شد.

نادیده گرفتن هزینه خانوار 

ماده۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تامین‌کننده معیشت خانوار ۴ نفری باشد؛ با این حال مقامات کارگری پیش‌تر در این‌باره به صمت گفتند: در تعیین دستمزدها هیچ‌گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند.

نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های مصلحتی به‌جای اجرای قانون، همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری، از نرخ تورم کمتر بوده است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان ۱۵درصد در بهمن اعلام شده بود، افزایش دستمزدها به میزان ۱۷درصد در نظر گرفته شد. با این وجود حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ماهانه ۸۱۲هزار تومان تعیین شد.

متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار نیز در سال۹۵ از یک میلیون و ۳۵۰هزار تومان تا نهایت ۱/۵میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به‌ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی روبه‌رو است. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن‌بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می‌گویند با ۸۱۲هزار تومان و یا درنهایت ۱/۵میلیون تومان حتی نمی‌توان ۱۰ روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.

سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره پیش‌بینی میزان حقوق و دستمزد سال آینده کارگران گفت: امیدوارم حقوق و دستمزد بیش از ۲میلیون تومانی برای کارگران در نظر گرفته شود، زیرا اگر حقوق پایه کارگران در سال ۹۵ مانند کارمندان دولت در سال آینده ۱۰درصد افزایش یابد فقط ۴۰درصد حقوق قانونی کارگران در جامعه تامین خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس حداقل هزینه‌های سبد خانوار و افزایش تورم، حقوق ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومانی به‌عنوان حق قانونی کارگران باید در نظر گرفته شود، اما پایه حقوق کارگران در سال ۹۵ با افزایش ۱۰درصدی در سال آینده فقط ۴۰درصد حق قانونی کارگران را تامین می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با نظارت دولت نمایندگان کارگری و کارفرمایی نرخ مناسبی برای افزایش حقوق در سال آینده تعیین کنند که حداقل بیش از ۶۰درصد حق قانونی کارگران تامین شود. جلودارزاده همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف لایحه اصلاح قانون کار چیست، گفت: قانون کار دریک شورای سه‌جانبه در حال گفت‌وگو هستند زیرا قبل از تایید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نمی‌توان تغییری در قانون کار اعمال کرد.