رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف دریافت عوارض صادراتی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، علی کاشانی‌پور افزود: با توجه به شرایط بحرانی در این صنعت، ادامه دریافت عوارض و عدم توجه دستگاه های ذیربط، صادرات متوقف خواهد شد که بر این اساس، این اتحادیه با ارسال نامه و درخواست از معاون اول رییس جمهور جهت تعیین تکلیف نهایی، اقدام کرده است.
وی افزود: ایران سالانه حدود 20 میلیون جلد پوست سبک گوسفندی، استحصال می‌کند و یکی از بزرگترین کشورهای دارای منابع پوست در جهان است، اما اکنون به دلیل حجم بالای استحصال پوست در کشور و عدم وجود ظرفیت تولیدی، تنها جذب 10 درصد تولیدات جهت مصارف داخلی میسر است و مازاد 90 درصدی تولید به ناچار باید صادر شود.
وی گفت: متاسفانه طی سه دهه گذشته به دلیل عدم توجه کافی به این صنعت، امکان تولید چرم مرغوب با قیمت رقابتی جهت صادرات محصولات چرمی به وجود نیامده و ایران همچنان به عنوان صادرکننده محصولات نیمه‌ساخته سالامبور و وتبلو در دنیا شناخته می‌شود.
وی تصریح کرد: نبود راهبرد مشخص و عدم وجود زیرساخت مناسب، بالا بودن قیمت تمام‌شده، بالا بودن تعرفه واردات مواد شیمیایی و ماشین آلات، فرسودگی واحدهای موجود جهت تولید چرم صادراتی و همچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورد با تعرفه‌‌های بسیار بالا در بازارهای هدف صادراتی، باعت شده تا محصولات به صورت سالامبور با ایجاد ارزش افزوده 25 درصد و وتبلو با ایجاد ارزش افزوده 35 درصد صادر شود.
کاشانی‌پور گفت: با توجه به عدم حمایت از این صنعت ازجانب متولیان مربوطه از سال‌های گذشته تاکنون، حال وزارت صنعت تنها با شعار حمایت از تولید، به وضع عوارض بر صادرات سالامبور و وتبلو گوسفندی از ابتدا سال 94 روی آورده و عملا به جای حمایت از این صنعت باسابقه و با ظرفیت، به سیاست تنبیه روی آورده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران افزود: متاسفانه این روش باعت شده اکنون، دریافت عوارض به یک معضل در این صنعت تبدیل شده و نه تنها به شدت به صادرات لطمه بزند؛ بلکه دستیابی به ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر در حوزه صادراتی را نیز با اختلال مواجه کند.
وی اظهار داشت: این در شرایطی است که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت گذشته، از نیمه سال 91، عوارض بر روی صادرات این محصولات وضع شد و این روند تا نیمه سال 93 برقرار بود؛ در حالی که همین تصمیم باعث شد، آمار صادرات از مرز 200 میلیون دلار سال 91 به حدود 137 میلیون دلار در سال 92 کاهش یابد؛ اما در دولت یازدهم که وضع عوارض به صورت مقطعی لغو شد، مجدد صادرات رونق گرفت.
کاشانی‌پور افزود: متاسفانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم و تصویب در شورای اقتصاد، وضع عوارض صادراتی بر این صنعت از ابتدای سال 94 به روال قبل بازگشته و صادرات این کالاها در مقابل عوارض صادراتی 10 درصدی، با افزایش پلکانی 5 درصد در هر سال، اجرایی شده است، در صورتی که با عنایت به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که نسبت به ماده 104 و قانون دایمی مؤخر است، تمام شرایط مصرع نقض و ادامه دریافت عوارض مبنای قانون ندارد.
وی اظهار داشت: از زمان وضع عوارض تاکنون، با کاهش 50 درصدی ارزشی و 27 درصدی وزنی در صادرات مواجه هستیم؛ ضمن اینکه پرداخت عوارض بالغ بر 50 میلیارد تومان ازجانب صادرکنندگان در شرایط سخت رکود، کمبود نقدینگی را رقم زده است؛ به نحوی که نه تنها افزایش صادرات چرم اتفاق نیفتاده، بلکه صادرات آن هم، نسبت به قبل از عوارض کاهش یافته است.
کاشانی پور گفت: بنا بر آمارهای گمرک ایران، ارزش 200 میلیون دلاری صادرات این کالا در سال 91 به کمتر از 30 میلیون دلار در 9 ماه امسال کاهش یافته است و در صورت ادامه این روند و افزایش عوارض به 20 درصد از ابتدای سال 96، پیش بینی می‌شود کل صادرات در سال آتی مجددا به شدت کاهش خواهد داشت.
وضع عوارض پوست و سالامبور بر اساس قانون انتزاع بر عهده وزارت کشاورزی بوده و این وزارتخانه جهت حمایت از صنعت دامپروری، جلوگیری از افزایش قیمت گوشت و همچنین کاهش صادرات سالامبور، به شدت مخالف عوارض صادراتی بوده و طی یکسال گذشته به دنبال لغو عوارض بوده است؛ اما باوجود طی مراحل قانونی و انجام بررسی های کارشناسی متعدد و طرح موضوع در شورای اقتصاد، با وتوی وزیر صنعت این مشکل کماکان پابرجاست.