بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار نامه ای منتسب به صنعتگران کشور، به تشریح اقدام های خود برای مهار تورم و رفع موانع تولید پرداخت و درخواست آنان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی را غیرسازنده دانست.
یکی از روزنامه‌های کشور اوایل این هفته از انتشار نامه‌ای منتسب به صنعتگران کشور خبر داد و مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانست.
به نوشته آن روزنامه چند ماه پیش در گردهمایی و هم‌اندیشی صنعتگران کشور یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، حمایت اندک شبکه بانکی تشخیص داده شد و بر این اساس در نامه‌ای ۲۶ بندی، درخواست‌هایی مانند تنوع بخشی به عقود تسهیلات، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات، امکان استمهال و تقسیط، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری و… از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح شد.
با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه می‌شود:
بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ۵۳.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ در یک روند افزایشی مستمر به ۶۳.۷ درصد در ۱۰ماهه سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد.
برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در آغاز امسال نسبت به تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ تا بیست و سوم بهمن ماه امسال ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۱ هزار و ۸۰۰ بنگاه تولیدی کشور قرار گرفت و انتظار می‌رود تا پایان سال، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال برسد.
کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۱۰ماهه امسال چهار بیلیارد و ۲۷۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه پارسال ( ۲ بیلیارد و ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در ۱۰ماهه پارسال) به میزان ۴۳.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، ۶۳.۷ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در ۱۰ماهه امسال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد.
از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۱.۴ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شد. همچنین، برای آسان‌سازی امور بانکی و دسترسی سهل‌تر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.